فرهنگی

« بسم الله الرحمن الرحیم »

قال الله تعالی " وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله "   مزمل 20

عنوان مقاله : « مضاربه بانکی »

مقدمه :

مضاربه از عقود امضائی اسلام بوده وبرابر نقل تاریخ ، حضرت خدیجه ( س)

از تجار بزرگ وبرجسته قبل از اسلام بوده اند . کما این که حضرت محمد بن عبد الله قبل از ازدواج با او

از عاملین تجاری ایشان محسوب میشوند . لیکن این بانوی گرامی پس از ایمان آوردن به پیامبر خاتم ، تمام دارائی خویش را بپای درخت نو پای اسلام ریختند واز تجارت دست کشیدند .

« وکانت خدیجة بنت خویلد امراة تاجرة ذات شرف ومال تستاجر الرجال فی مالها وتضاربهم بهم ایاه بشیء تجعله لهم وکانت قریش قوماً تجاراً »

اسد الغابة 1/16و5/435

کاربرد مضاربه فقط در تجارت تعین دارد .راغب اصفهانی در مفردات گوید :

« التجارة هو التصرف فی راس المال طلباً للربح »

همچنین گوید ؛ در زبان عربی تنها واژه ای که بعد از « ت » ،« ج » باشد ، فقط کلمه " تجارت" است . « تجاه » - اصلش – وجاهُ- است .1/339

اقول : « ت» در " تجری " هم از ادات مضارع است .

فی « التحقیق فی کلمات القران » : ان التجارة عن کل معاملة یراد منها الربح ؛ سواء کانت بیعاً او شری او غیرها من المعاملات الرابحة . ولذا تری ذکرها فی مقابل البیع – فی قوله تعالی " لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله" نور37

البیع مطلق المبادلة والمعاملة سواء کانت رابحة ام لا .    ج 1ص381

بهمین دلیل خداوند داد وستد آخرت را تجارت گوید ونه بیع . زیرا در آن حتماً سود وجود دارد .

قال الله تعالی " هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب "   صف 10

سوال : سمسار کیست ؟

ج= سمسار ، لفظ فارسی بوده که بعداً به تاجر معرب شد . ولی در عرف روز ، به دلال وواسط بین خریدار وفروشنده ؛ سمسار گویند ونه تاجر . ( سمسرة)

جبران مسعود در « الرائد» گوید : سمسار ؛ یعنی ارزیاب وآشنا بقیمت چیزی ومالک آن.    1/977

قال العلامة الحلی فی تذکرة الفقهاء 2/233:

« والتجارة انما هی الاسترباح بالبیع والشراء لا بالحِرَف والصَنایع »

تعاریف : المضاربة فی اللغة مفاعلة ٌ من ضرب فی الارض .

( وابتغاء الربح بطلب صاحب المال- جواهر الکلام ج26 ) .

احتمال دارد وجه تسمیه مضاربه از آنجائی ناشی شود که سهم سود مالک وعامل ؛ مضربی از کل است .( المغنی لابن قدامه 5/135)

مضارَب : صاحب سرمایه ؛ مالک ؛ سپرده گزاران بانک .

مضارِب : عامل ؛یا گیرنده تسهیلات بانکی .

راس المال : سرمایه تجارت ؛ مبلغ اعطائی بانک در قالب تسهیلات . ( نقد باشد)

ربح : همان سود مورد نظر در تجارت است .

سهم سود : حصه مشخص از ربح برای مالک وعامل .( درصد باشد)

نکته : پرداخت مبلغ علی الحساب سود سپردها به صاحبان سرمایه که در واقع ؛ همان فروش سهم سود ومصالحه مالک با بانک است ؛ اشکالی ندارد .مطلع بودن از رقم پیشنهادی عامل ( بانک) هم اشکال تولید نمی کند .

مدت : در قالب تسهیلات بانکی متغیر ،...حداکثر یکسال است .

شرط مدت را ضمن عقد خارج لازم می گیرند . والا مضاربه عقد جایز است .

کما قال المحقق فی « المختصر النافع » :" ولا یلزم فیها اشتراط الاجل" .ص144

اقسام مضاربه : دو نوع است( عام وخاص) ویا (مطلق ومقید) .

در نوع عام ویامطلق ؛ اختیار خرید نوع کالا با عامل است ودر نوع خاص ویامقید، بر طبق فاکتور ارائه شده ببانک ویا انتخاب مالک است .

شیخ محمدبن یوسف بن عیسی اطفیش ( سنی) در کتاب " شرح النیل " می نویسد :

« ولا یجوز اشتراط التَجر فی جنس واحد وان شرط علیه صَحَ القراض ولم بلزمه ُ التجر فی واحدة ؛ بل فی کل مایَطمَعُ فیه الربح »  جزء 19ص260

البته این فتوا بر خلاف مکتب اهل البیت است .از نگاه مقررات بانکی هم مضاربه فقط در مورد جنس مضبوط در قرار داد قانونی است .

در مضاربه شرعی عامل امین بوده ودر صورت عدم تقصیر ؛ ضامن تلف سرمایه نیست .ولی اگر از شروط تخلف کند ، امین بودن او حذف وضامن است ، ولو تقصیر نکرده باشد .

روایت هم دارد که : " وفی خبر ابی الصباح : فی الرجل یَعملُ بالمال مضاربةً ؟

قال : له الربح ولیس علیه من الوضیعة شیء ؛ الا ان یُخالفَ عن شیء مما امرُه صاحبُ المال " وسائل 19/16

شیخ طوسی در تهذیب خبری را از امام صادق ع نقل کند که در صورت تخلف عامل از شروط :

تهذيب الأحكام ج‏7 / 187 / باب الشركة و المضاربة

827- 13- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ‏ شَرْطَهُ‏ وَ عَصَاهُ.

خبر موثقٌ

معنای حدیث این است که در صورت خسران ،ضرر بر سرمایه وارد است ونه بر عامل .

مالک باید جبران کند ؛ زیرا عامل امین بوده وقول او ( با شرط عدم تقصیر) باید قبول شود . عامل؛ همین که ضرر بدنی کرده ، کافی است .( البته در زمانی که دروغ زیاد است قول عامل قبول نیست ) مدرک محکمه پسند ارایه دهد .

*****

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، مضاربه را چنین تعریف کند :

« ماده 546: مضاربه عقدی است که به موجب آ ن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده ودر سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک وعامل مضارِب نامیده می شود » .

ماده 556: مضارب در حکم امین است وضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 558: اشعار میدارد که اگر عامل متعهد شود در صورت وارد شدن خسارت به سرمایه از مال خود مجاناً جبران کند ؛ صحیح است .

******

سوال : اگر عامل از شروط ضمن عقد یا قرار داد تخلف کند ، حکم آن چیست ؟

وسود حاصله چه حکمی دارد ؟ حلال است ویا حرام ؟ عامل متخلف سهمی از سود دارد یاخیر ؟

ج= این مقاله جهت جواب دادن به این سوال ترتیب داده شده ؛ زیرا غالباً مومنین سوال می کنند ، که بعضاً بر طبق فاکتور ارائه شده ببانک خرید صورت نگرفته وعامل کالای دیگری می خرد .

در ابتدا گوئیم که اگر عامل از شروط ضمن عقد ویا خارج عقد مضاربه تخطی کند ،

مرتکب فعل حرام شده وبلافاصله از مقام امین بودن خارج وحتی در صورت عدم تقصیر در حفظ مال المضاربه ، ضامن است . باید جبران کند .

کما قال : " فلو تلف – ولو بدون تقصیر – کان التلف من مال العامل "

قاعده هم چنین است :" المومنون عند شروطهم " ویا

" یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود "

فلذا نویسندگان دایرة المعارف فقهی گویند :

« واذا تعدی المضارِب وفعل مالیس له فعله فهو ضامن ٌ للمال لانه متصرف فی مال غیرِهِ بغیر اذنِهِ . فَلَزِمهُ الضمان کالغاصب » .

نکته : تخلف عامل از شروط ؛ کلاً مضاربه را فاسد می سازد . در روایات ما بر روی این نکته تاکید شده که « فیخالف ما شرط علیه» قال : هو ضامن والربح بینهما.

علامه حلی در تذکره می نویسد : « لا یجوز للعامل التعدی فان خالف ضمن ولا یبطل القراض »

اقول:( قراض ، همان مضاربه است . وجه تسمیه آن بقراض این است که مالک قطعه ای از مال خود را قطع ودر اختیار عامل می گذارد . شبیه قرض است . با این تفاوت که در مضاربه ، ارتباط مالک با مال قطع نشده ؛ ولی در قرض قطع میشود)

*****

روایت صحیحه ای را سید علی صاحب ریاض چنین نقل کند :

« فی رجل دفع الی رجل مالاً یشتری به ضرباً من المتاع مضاربة فذهب فاشتری به غیر الذی امره ؛ قال : هو ضامن والربح بینهما علی ماشرط »  ج9ص82

محقق حلی در مختصر النافع می نویسد : " وکذا لو امره بابتیاع شیء معین فعدل الی غیره ضمن مع التلف "  ص144

دقت کنید ، این فرع بکار ما می آید که در صدد بیان حکم عدول گیرنده تسهیلات مضاربه بانکی از خرید اقلام معین در فاکتور ارائه شده می باشد . یعنی ؛ برای گرفتن مضاربه ، فاکتور شکر ببانک ارائه کرده ولی در عمل ؛ روغن خریده است .

که این را تخلف از شرط می گویند .

بنابر قول مشهور فقهاء شیعه وسنی ؛ در صورت تخلف عامل از شروط ضمن عقد ویا خارج از عقد ؛ مضاربه حکم فاسد پیداکرده وربح حاصله تماماً

به مالک تعلق داشته و عامل مستحق اجرة المثل است . معامله فضولی بوده ونیازمند اجازه مالک است . البته بعض فقهاء قائلند که در صورت تخلف از مفاد قرارداد مضاربه ، عامل همچنان مستحق

سهم سود مقرر شده در ابتدای قرارداد است . ( وحید خراسانی).

*******

واما فتاوای فقهاء شیعه وسنی در خصوص تخلف عامل از شروط عقد:

قال فی الشرایع : « ولو امرهُ بالسفر الی جِهة ٍ فسافَر َالی غیرها ؛ او اَمَرَهُ

بابتیاع شیء معین فابتاع غیرهُ ضمنَ. ولو ریح َ والحال ُهذهِ کان الربح بینهما،

بموجبِ الشرط .»قال فی الجواهر " اثم وضمن المال ؛ لتعدیه ، وان نفذ بیعه وکان الربح بینهما "     ج26ص353

دقت کنید : محقق حلی ومحقق نجفی هر دو فرمودند ؛ که حتی با وجود تخلف از قرارداد ( اثم = گناهکار است ) ربح بین عامل ومالک تقسیم می شود .

ضمن این که عامل مال المضاربه راهم ضامن میشود .

" ضَمِنَ" یعنی با تعدی وتخلف، ضامن مال است . به بیان دیگر ؛

" ید " او دیگر امانی نبوده و" متعدی " است .

نکته : مضاربه در واقع یک عقد نبوده وقرار دادی است که از چند عقد تشکیل

می شود ؛ مثل ؛ ودیعه ( سرمایه در دست او امانت است ) ؛ وکالت ( عامل در حقیقت وکیل مالک است . باید تمام منافع ومصالح موکل خود را لحاظ کند . زیرا فلسفه وجودی مضاربه در جهت استنماء مال است .

در این حالت اگر نفع وضرر مالک  راهمچون مال خود  مراعات نکند ؛ شرعاً مسؤلیت دارد . ( تعدی و تفریط) .با فساد عقد؛ عامل حکم اجیر را دارد.

غصب ؛ اگر برای گرفتن مضاربه از بانک ؛ تزویر کند ؛ غاصب است .

***

قول شهید ثانی :" ولو تجاوز ما حد له المالک من الزمان والمکان والصنف ضَمِنَ

والربح علی الشرط "     ( شرح لمعه).

یعنی اگر عامل از تعهدات قرار داد تخلف کند ، ضامن سرمایه بوده ، وسود بین عامل ومالک تقسیم میشود .

قال فی العروة الوثقی :

« اذا اشترط المالک علی العامل لا یسافر مطلقاً او الی البلد الفلانی او لا یشتری الجنس الفلانی او الا الجنس الفلانی او نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفة والا ضمن المال ... الاقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قرر لجملة من الاخبار الدالة علی ذلک »     م 5 کتاب مضاربه

قال الطوسی فی الخلاف :

« اذا کان القراض فاسداً ؛ استحق العامل اجرة المثل علی ما یعمله ؛ سواء کان فی المال ربح او لم یکن . وبه قال الشافعی . 4

لیکن مالک گوید : اگر سود ی وجود داشت ، به عامل چیزی میرسد والا فلا .

ولی شیخ طوسی می فرماید ؛ در هر صورت عامل مستحق اجرة المثل است . زیرا کار ؛ محترم است وقیمت دارد .

شیخ وحید خراسانی گوید :

« چنانچه مضاربه صحیح باشد ؛ مالک وعامل در سود شریک می باشند ؛ وچنانچه

به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت ؛ مضاربه فاسد باشد ؛ تمام سود مال مالک است ، ومالک باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ؛ ودر صورتی که اجرة المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده ؛ احتیاط واجب آن است که عامل ومالک در مقدار زاید صلح کنند »   م 2269

سید جواد عاملی در کتاب وزین مفتاح الکرامة در شرح کلام علامه حلی در قواعد گوید ؛ ( متن ) :" ولو شرط علیه ما تتضیق التجارة بسببه لزم فان تعدی ضمن "

قال السید جواد : « واما انه ان تعدی ضمن فقد تقدم حکایة الاجماع علیه عن الغنیة والسرائر وقد قالوا ان الربح یکون بینهما علی ما شرطاه وهو ایضاً لا خلاف فیه لمکان

الاخبار ...» ودر صورت فساد مضاربه هم گوید که تمام سود به مالک تعلق داشته وعامل ؛ مستحق اجرة المثل است .

ابن ادریس حلی در " السرائر " می نویسد : « لو شرط ( مالک علی العامل) ان لا یتجر الا فی شیء معین لزمه الضمان . بدلیل اجماع اصحابنا علی جمیع ذلک »

ج2ص407

ابن زهره حلبی هم در " غنیة النزوع" گوید :

« بدلیل اجماع الطائفة » ص266

نکته : ابن زهره در خصوص ضامن قرار دادن عامل در صورت خسارت وارده بر اصل ؛ فتوای جالبی دارد :

« والمضارِب مؤتمن لا ضمان علیه الا بالتعدی ، فان شرط علیه رَبِ المال ضمانه ،

صار الربح کله له دون رَب المال » ص267

شیخ مفید گوید : « ولیس علی المضارب ضمان ، الا ان یتعدی فی المال ؛ او یخالف شرط صاحبه فی البیع والابتیاع »   المقنعة ص633

قال فی القواعد : « فی المضاربة الفاسدة بمجرد الاذن کالوکیل والربح باجمعه للمالک وعلیه اجرة المثل للعامل ، سواء ظهر ربح او لا . الا ان العامل بالسعی مجاناً » .

سید حسن امامی هم در کتاب " حقوق مدنی " می نویسد : عامل مستحق اجرة المثل است . زیرا کار محترم است . واگر عامل تخطی کند ؛ معامله فضولی است .

مالک باید امضاء کند .         حقوق مدنی 2/182

شیخ نعمت الله جزایری در کتاب " التحفة السنیة " گوید :

« ولا یجوز له ( عامل ) ان یتعدی الماذون وان کان اوفی بالمقصود»   ص239

جایز نیست از شرط تعدی کند ؛ ولو سود بیشتری داشته باشد .

اقول : قبلاً آوردیم " المومنون عند شروطهم " .

قال فی کفایة الاحکام : « ولو امره بالسفر الی جِهة ٍ فسافر الی غیرها او امره بابتیاع شیء معین فاتباع غیره ضمن ولو ربح فالربح بینهما ویدل علیه صحیحة الحلبی »

وآن صحیحه چنین است « فی الرجل یعطی الرجل مالاً مضاربة فیخالف ما شرط علیه قال هو ضامن والربح بینهما »      ص120کفایه الاحکام السبزواری

قال الصادق ع : « فان اعطی رجل رجلاً ملاً مضاربة ، ونهاه ان یخرج من البلاد فخرج به فانه یضمن المال ان هلک ؛ والربح بینهما »      المقنع صدوق ص387

اقول : تمام فتاوا وروایات معانی یکسان دارند . منقولات صرفاً به جهت شواهد هستند

آیت الله سیستانی هم در منهاج 2/180؛ علیرغم تخلف عامل از مفاد قرارداد ؛ او را مستحق سود قرار دادی می دانند . فتوای مرحوم خوئی هم چنین است .وایضاً امام راحل . وسایر مراجع فعلی .( متفق علیه مجتهدین است )

آیت الله العظمی بروجردی هم در حاشیه عروه گویند که ؛ در صورت تخلف عامل از شرط ؛ مستحق سود است .

اقول:  ولی در هر صورت ؛ تمام فقهاء تخلف را ؛

حرام می دانند ( بدلیل آیه " اوفوا بالعقود" سوره مائده آیه 1

اوفوا ؛ یعنی التزام عملی به عهد وپیمان . قول وقرار  .

قال فی الحدائق الناضرة ج21ص205:

« ولو شرط علیه ان لا یشتری الا من زید ، ولا یبیع الا علی عمرو اولا یشتری الا المتاع الفلانی ولا یسافر الا الی البلد الفلانیة ؛ او لا یسافر بالکلیة صح ووجب علیه العمل بالشرط فان خالف ضمن . لکن لو ربح کان الربح بینهما . »

وبعد روایات باب را می آورد . اخبار موصوف 4 مطلب را بیان می کنند ؛

تخلف جایزنیست ؛ عمل بشرط واجب است ؛ در صورت تخطی ، عامل ضامن است .

وبا تخلف ؛ عامل مستحق سود ویا اجرت المثل است ؛ زیرا حکم اجیر پیدا می کند.

واما از فقه اهل سنت هم بیاوریم :

 قال ابن قدامه فی الشرح الکبیر ج5ص136:

« واذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الاجرة وعنه له الاقل من الاجرة او ما شرط

له من الربح ... ( الفصل الثانی) ان الربح جمیعه لرب المال لانه نماء ماله وانما یستحق العامل بالشرط فاذا فسدت المضاربة فسد الشرط فلم یستحق به شیئاً ولکن له اجر مثله نص علیه احمد وهو مذهب الشافعی واختار الشریف ابو جعفر ان الربح بینهما علی ما شرط له ...»

عبد الله ابن قدامه در"المغنی" ، ضامن بودن عامل در صورت تعدی وشریک بودن در سود اکتسابی را به" اکثر اهل العلم" نسبت می دهد .ج5ص165

*****

محقق کرکی در جامع المقاصد می فرماید : در صورت تخطی عامل از قرارداد ؛

معامله فضولی بوده ومنوط به امضاء مالک است . وعامل مستحق چیزی نیست ؛ لیکن نمی توان روایات باب را نادیده گرفت . ودر نهایت ایشان هم اجرت المثل را قبول دارند .

مقدس اردبیلی هم در مجمع الفائده ج10ص236همین فتوا را ( با اشکال ) دارند.

سوال مهم : اگر در ابتدای قرارداد ؛ کارمند مسؤل پرداخت تسهیلات مضاربه

از تقلبی بودن فاکتور ارائه شده مطمئن باشد ، تکلیف مضاربه چیست ؟

ج= مبلغ دریافتی در حکم غصب است . ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد ، مطلع نباشد ؛ مبلغ دریافتی در حکم مال مقبوض به عقد فاسد است وهمه سود حاصله از تجارت با آن ببانک تعلق دارد .    ( استفتائات مقام معظم رهبری ص470)

سوال : آیا تحقیق از اصالت اسناد ومدارک ارائه شده ؛ وظیفه بانک هست یا خیر ؟

ج=  شرعاًخیر . عمل مسلمان را باید حمل بر صحت نمود . آری اطمینان از محل کسب وپیشه متقاضی تسهیلات در حیطه وظایف مسؤل پرداخت است . خصوصاً این که باید

بین میزان درخواست تسهیلات وگستردگی حوزه عملیات تجاری متقاضی توازن برقرار باشد. در فقه هم چنین گویند : " ( العاشر ) : ان لا یکون راس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به "        عروة الوثقی ص529ج2

البته از نظر مقررات بانکی مسول شعبه یا پرداخت کننده باید از اصالت مدارک اطمینان حاصل کند .

سوال : اگر عامل با سرمایه تجارت نکرده وآنرا راکد بگذارد تکلیف چیست؟

قال فی العروة الوثقی : « اذا اخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به الی سنة مثلاً ، فان تلف ضمن ، ولا یستحق المالک علیه غیر اصل المال ؛ وان کان آثماً فی تعطیل مال الغیر»    م13متفرقه

سید الخوئی هم می گوید : وهو لا یوجب الضمان .( در ترک التجاره )ولی در این خصوص کلام ذیل گویای مطلب است :

شیخ اطفیش از علمای عامه ، صاحب کتاب " شرح النیل " کلام جالبی دارد که چنین است :« وانما ینبغی ان یَدفعَ مالَهُ علی القراض لرجلٍ امینٍ قویٍ کیسٍ حاذقٍ عارف

للتجارة ، ولا تعطیه للضعیف الذی لا یقومُ بالبیع والشراء ولا یَحفظُ المال من الضیعَة »

                                  جزء 16ص260

با این بیان وافی ، مسلماً انسان عاقل مال خود را بدست هر کسی نمی دهد .

اقول : بنظر میرسد که با لحاظ نمودن " اصل ضمان در منافع غیر مستوفات ولو با استیلاء ید غیر عدوانی " ( وفق نظر بعض فقهاء ) مجاز باشیم ؛ عامل را ملزم به تادیه غرامت ؛ بدلیل اهمال در تجارت وراکد گذاشتن سرمایه نمود. اگر چه قاعده " علی الید" در اینجا کاربرد عملی نداشته باشد ؛ لیکن قاعده " تسبیب" در خصوص

فوت منافع مال التجاره ؛ گریبان عامل را گرفته وضمان آور میباشد .

نکته : بعد از سررسید مضاربه( با شرط قبلی ) ؛ هر گونه تصرفی در سرمایه ؛ جایز نبوده ومحتاج اذن جدید است .واین از معضلات این عقد در حال حاضر است که حلال وحرام را مخلوط کرده است . « اشتراطَ َالاجل یُثمرُ المنع من التصرف بعد الاجل الا باذن جدیدٍ»     الروضة البهیة 2/260

نکته : عامل ومالک ؛ میتواند شخصیت حقیقی ویا حقوقی وحتی متعدد باشد .

در سیستم بانکی ؛ مالک ، سپرده گذاران بوده وبانک وکیل ایشان در اعطای تسهیلات است . سود حاصله از اعطای تسهیلات ؛ تماماً به سپرده گذاران تعلق داشته وبانک فقط حق ؛ برداشت حق الوکاله ی بکار گیری سپرده ها را دارد .

نکته : اگر نزد کسی پولی از یتیم موجود باشد ، میتواند این پول را به مضاربه دهد.

لیکن در صورت خسارت وارد بر سرمایه ، شخص ضامن باید جبران کند .

قال الشیخ فی النهایه: من اعطی مال الیتیم الی غیره مضاربة فان ربح کان بینهما علی ما یتفقان علیه ؛ وان خسر کان ضمانه علی من اعطی المال . ( مختلف الشیعه 6/243

در روایتی هم وارد شده که : " ان کان ربح فللیتیم ؛ وان کان وضیعة ( ضرر) فالذی اعطی ضامن "       تهذیب الا حکام طوسی 7/190

سوال : مضاربه با مال غصبی چه حکمی دارد ؟

ج= قال الشیخ فی المبسوط  وابن ادریس : اذا غصب مالاً فاتجر به او کان فی یده ودیعة او نحوها فتعدی فیها واتجر وربح قیل : فی الربح قولان : احدهما : اِنه باجمعه للمالک ؛ والا لکان ذریعة الی غصب الاموال والخیانة فی الودائع ، فیجعل الربح لصاحب المال صیانة للاموال .

والثانی : ان الربح للغاصب خاصة ؛ ...

قال الشیخ : وهذا القول اقوی ، والاول تشهد به روایاتنا .    مختلف الشیعة 6/246

سید یزدی در عروه می نویسد :

اگر مالک معاملات را امضاء کند( وسودی حاصل شده باشد ) ، عامل مستحق اجرت المثل است ، واین در حالی است که عامل جاهل به غصب باشد . ولی اگر عالم بوده مستحق چیزی نیست. کما قال : " لا یرجع علیه اذا کان عالماً بانه لیس له " م3465

اقول : اصولا ً کار مسلمان زمانی ارزش سنجشی داشته وملاک در آمد قرار می گیرد که شرعی بوده واسلام آنرا امضاء کرده باشد .فلذا راویان اخبار فریقین اسلامی متفقاً خبری را از وجود نازنین پیامبر اکرم " ص" چنین نقل کنند :

کار ظالم ؛ هیچ حقی برای او ایجاد نمی کند .

  " لیس لِعِرقِ ظالم حق "     عوالی الئلالی 2/257وسنن الترمذی 2/419

در شرح حدیث گویند : فلا حرمة لعرقه ؛ فلا یستحق به شیئاً من الحقوق .

سوال : راه حلال شدن پولهائی که مردم به کسبه بازار می دهند وماهیانه چیزی دریافت می کنند , چگونه است ؟

ج= سرمایه باید به تاجر داده شود . با ایشان قرارداد ببندند که سهم سود متعلقه را ماهانه به فلان مبلغ با تاجر صلح می کند . با قبول کاسب ویا تاجر ؛ گرفتن مبلغ مقرر اشکالی ندارد. ولی متاسفانه این قید " فقط با تاجر قرار داد ببندد" را اکثراً مراعات نکرده وشرط فروش سهم سود را هم اصلاً نمی دانند . بهمین دلیل غالباً اشکال دارد .

جهت اطلاع از تفصیل احکام مضاربه از دیدگاه فقه تطبیقی به تذکرة الفقهاء علامه حلی ج2مراجعه فرمائید .

نکته : تجارت فی نفسه مستحب بوده و حکم جهاد فی سبیل الله دارد . که فرمودند :

« الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله » .خبری را عامه چنین نقل  کنند: هر گاه شخصی مال خود را در تجارت بکار اندازد؛ جبرئیل دو حبه ی خیر وبرکت را در مال او می گذارد ،تا زمانی که رعایت امانت شود ؛ این دو حبه موجب برکت ونمو مال است . وهر گاه خیانت داخل کار شود ، جبرئیل دو حبه را برداشته ومال بسوی تلف شدن وبی خیری پیش می رود . ( فیمزقه تمزیقاً)

نقل از     کتاب" شرح النیل وشفاء العلیل"- اطفیش - جزء 10/393

در روایات شیعی از تاجر فاجر بشدت ذم شده واورا اهل آتش دانسته اند . تاجری که خود را در دامان ربا انداخته وحق خریدار وفروشنده را رعایت نکرده وصرفاً بدنبال جمع پول وثروت است . تاجری که از موقعیت کمبود کالا ؛ نهایت سوء استفاده را می کند ، قطعاً اهل النار است . فلذا گوید : « ان التجار یبعثون یوم القیامة فجاراً  الا من اتقی الله وبر وصدق»

ویا « ان الله یحب التاجر النجیب » ای الفاضل الکریم السخی.

داستان بسیار آموزنده ای از تجارت امام صادق ع ، حسن ختام مقاله باشد .ان شاءالله

حضرت مقداری پول به شخصی داده وفرمودند ؛ ما عیالواریم با این مال تجارت کرده

سهمی برای خودت وسهمی برای ما . شخص عامل پول را برداشته ورفت وبعد از مدتی برگشت با سود کلان . حضرت فرمود ؛ چقدر سود زیادی بدست آورده ای ؛ چطور شده ؟ عامل گفت : یابن رسول الله ؛ به فلان شهر قصد عزیمت کردیم ؛ گفتند در آن شهر فلان کالا کمیاب است ومتقاضی زیاد دارد .

( بقول امروز ما عرضه کم وتقاضا زیاد ) ما هم کالای مورد احتیاج مردم را تهیه وبدانجا حمل وبقیمت گزاف فروختیم ( رانت اقتصادی ویا رانت کمیاب)

امام  صادق" ع " بر افروخته شده وفرمود ؛ اصل پول ما را برگردان وباقی برای خودت ؛ ما از این پولها نخورده ایم . عامل گفت :

یابن رسول الله ؛ مردم خودشان با میل خریداری کردند، امام فرمود : بنده ی خدا ؛ آنها

مجبور بودند ونیاز داشتند ؛ تو هم از موقعیت سوء استفاده کردی .( با تصرف)

آری ؛ ای مسلمان مکتب اهل البیت چنین است . در گاه نیاز مردم ؛ فروش به هر قیمت بدور از انصاف ومروت است .

بقول پوریای ولی (ره):

گر بر سر نفس خود امیری مردی             بر خرد وکلان خورده نگیری مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن                    گر دست فتاده ای بگیری مردی

09369319570

من الله التوفیق

مکتب القران فجر – بروجرد – محمد رضا فروزان 16/12/1388