فرهنگی

«بسم الله الرحمن الرحیم »

« قتل در حال مستی »

قَوَد در لغت یعنی قصاص وقتل القاتل بدل القتیل . ( النهایه ابن اثیر 4/119)

یکی از فروعات بحث حدود ودیات و قصاص ، قتل در حال مستی است .

 بنا برقول مشهور شیعه ؛قتل در حال مستی موجب قصاص می شود ولی با دو شرط :

شخص مست کاملا مسلوب الاختیار نشده باشد . وثانیا با اراده ی قتل، شراب ننوشیده باشد تا بدینوسیله

قتل کرده وخودرا ناگزیر جلوه داده باشد . برای مثال ،سابقه کشتن در حال مستی را دارد . پس قوَد دارد .

محقق حلی در شرایع می فرماید :

وَفِي ثُبُوتِ الْقَوَدِ عَلَى السَّكْرَانِ تَرَدُّدٌ ، وَالثُّبُوتُ أَشْبَهُ ، لِأَنَّهُ كَالصَّاحِي فِي تَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ .

وتنزيله منزلة الصاحي مطلقا ممنوع. ولعل هذا أظهر »   مسالک الافهام 15/166

شهید ثانی منشا تردد محقق را چنین گوید :

«منشأ التردد أن الشارع لم يعذر السكران مطلقا، بل نزله منزلة الصاحي»

شهید در موضعی از  کتاب دیات روضه  باب قتل عروس می فرماید :

فَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِكَوْنِ الْقَتْلِ وَقَعَ مِنْهُمَا حَالَةَ السُّكْرِ فَلَا يُوجَبُ إلَّا الدِّيَةُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ » 10/146

پس نتیجه می گیریم که شهید ثانی با قصاص قاتل مست موافق نیست .

« الثبوت اشبه » یعنی ظاهرا قصاص دارد . اشبه به قواعد دین چنین است . « کالصاحی : بیدار ، هوشیار»

(وفي ثبوت القود علی السَکران ) الآثم فی سکرهِ ( تردد ) وخلاف (و) لکن ( الثبوت اشبه ) وفاقا للاکثر »

جواهر42/186

توضیح : الاثم فی سکره یعنی خوردن از باب گناه بوده ونه اضطرار؛ مثلا در بیابان تشنه بود وهیچ نیافت الا شراب.

پس معنای کلام صاحب جواهر اینستکه سکران من غیر باب عصیان یقینا قَوَد ندارد . وغیر آن ؛ بنا بر مشهور قوددارد.

کلام امام خمینی ره هم در ذیل همین معنا را القاء می کند . دقت کنید :

مسألة 6 : فى ثبوت القود على السكران الاثم فى شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد ، و الاقرب الاحوط عدم القود ، نعم لو شك فى زوال العمد و الاختيار منه يلحق بالعامد ، و كذا الحال فى كل ما يسلب العمد و الاختيار ، فلو فرض أن فى البنج و شرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران ، و مع الشك يعمل معه معاملة العمد ، و لو كان السكر و نحوه من غير إثم فلا شبهة فى عدم القود ، و لا قود على النائم و المغمى عليه ، و فى الاعمى تردد    تحریرالوسیله 2/523

ترجمه : در ثبوت قَوَد – قصاص – بر مست گناهکار در خوردن مسکر در صورتی که به جهت آن از عمد واختیار خارج شود ، تردد است . واقرب واحوط عدم قود است . در صورت شک به عامد ملحق شود.

استعمال بنگ وداروی خواب آور هم اگر اختیار را از عامل سلب کند همین حکم را دارد .

در همه ی صور اگر گناهکار نباشد در خوردن شراب وبنگ و....  قصاص وجود ندارد .( اعنی مضطرباشد)

اقول : قصاص دایر مدار عمد واراده ی فاعل در اجرای جرح وقتل است .مسلوب الاختیار قصاص ندارد . دیه دارد.

فلذا از ظاهر فتوای امام خمینی ره  بر می آید که قتل در حالت مستی قصاص ندارد .

قانونگزار ان مجازات اسلامی در ماده 224 می نویسند:

« قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار بوده وقصد از او سلب شده است وقبلا برای جنین عملی خودرا مست نکرده باشد »

وایضا در ماده 53 می گویند:

« اگر کسی براثر شرب خمر مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد»

شیخ طوسی در مبسوط 7/50 می گوید :

« واما السکران فالحکم فیه کالصاحی جن بسبب هو غیر معذور فیه مثل ان یشرب الادویة المجننة ؛ فذهب عقله فهو کالسکران » 

علامه در قواعد 3/609 می فر ماید : « وهل یثبت القود علی السَکران ؟ اقربه عدم الثبوت ؛ وفیه اشکال»

همو در تحریر الاحکام 2/250 گویند :

« اقربه السقوط لعدم تحقق العمد ویثبت الدیة علیه فی مالهِ ان لم یوجب القَوَد علیه والحاقه

  بالصاحی فی الاحکام» 

در مقابل این فتوای علامه ، فرزند فاضل اش ابن علامه فخر المحققین در ایضاح می فرماید :

« والاقوی عندی ثبوت القصاص علیه »    4/601

اقول : ظاهر کلام سید خوئی در مبانی تکمله 2/82 هم این استکه اگر شرب خمر اورا بسوی قتل سوق داده و قاتل  این موضوع را می دانسته  ( اراده قبلی بر فعل ) قصاص می شود . ( انتهی )

لیکن بنا بر نظر شهید ثانی بروز چنین قصدی از مست بعید است .

صاحب تقریرات بحث سید گلپایگانی هم گویند :

« نعم فی السَکران( القود) اشکال اقواه ترتب الحد علیه کالصاحی »   1/250

یکی از مستندات طرفداران قصاص در « مانحن فیه » قاعده معروف :

« الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار » است .

گویند عذر مقبول آنستکه شخص خودش زمینه سلب اختیارش را فراهم نکرده باشد . بقول امروز « دسیسه چینی»

ابن قدامه  حنبلی در المغنی می نویسد :

[فَصْلٌ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى السَّكْرَانِ إذَا قَتَلَ حَالَ سُكْرِهِ]

(6620) فَصْلٌ: وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى السَّكْرَانِ إذَا قَتَلَ حَالَ سُكْرِهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ، أَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ طَلَاقِهِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَيَكُونُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ زَائِلُ الْعَقْلِ، أَشْبَهَ الْمَجْنُونَ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ.(9/358 )

محی الدین نووی شافعی در المجموع گوید : نظر به اینکه اجرای صیغه طلاق در سَکران صحیح است بر همین قیاس اگر مرتکب قتل شود قصاص می شود . ( با تصرف    18/353 )

امام شافعی در کتاب الام 6/5 اجرای قصاص بر سَکران را تائید میکند .

سوال اصلی اینجاست ؛ آی می توان برای رفع قصاص از سَکران به حدیث « رفع قلم » ویا « رفع عن امت»

که از مشهورات عامه وخاصه است تمسک جسته وشخص مست را از زیر مجموعه این دو حدیث محسوب داشت؟ جواب : هرچند که بصراحت وارد نشده ومستی را از عذرهای رفع حکم تکلیفی بحساب نیاورده ولی از آنجایی که شراب زوال عقل می آورد واین واقعیت تلخی است می توان گفت که مستی از مصادیق

« وعن المجنون حتی یفیق  » باشد .البته باید دو چیز ثابت شود: اولا حدیث مورد استناد صحیح است

وثانیا ؛ قیاس ما از مصادیق قیاس منصوص العلة است ونه قیاس منهی عنه .

« وَقَالَ عَلِىٌّ –ع -  لِعُمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يُدْرِكَ ،

 وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . » رواه البخاری

در خصال شیخ صدوق باب سه گانه1/175 همین خبر را  می نویسد :

« فقال علیه السلام اما علمت ان القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ »

اینرا هم بخاطر محمد بن الحضرمی که مجهول است ، ضعیف گفته اند . ( هامش مصباح خویی 2/525)

ابن حجر هیثمی هم در مجمع الزوائد مشابه حدیث  را مورد کنکاش قرار داده وگوید :

[بَابُ رَفْعِ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثَةٍ]

10510 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ص - قَالَ:

" «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَحْتَلِمَ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْزَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

10511 - وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوَلَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ص- مِنْهُمْ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، وَثَوْبَانُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ص - قَالَ:

" «رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ الْهَالِكِ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

10512 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ص-:

" «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ".

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

ابن حجر فقط حدیث 10511 را موثق می داند .

قرطبی در جامع الاحکام القران 10/182 می گوید :

« والخبر وان لم یصح سنده فان معنا صحیح بالاتفاق من العلماء »

خلاصه کلام : حدیث فوق از نظر سندی مشکل دارد ولی معنای آن درست است . پس می توان گفت عدم وجوب قصاص از مست به واقع نزدیکتر است .ودر عین حال دیه وجرم حکومتی ثابت .

طرفداران عدم قصاص قتل در حالت مستی بشرحی که آوردیم ؛ به دو حدیث استناد می کنند ؛ حدیث معروف

به معتبره سکونی که شیخ صدوق در فقیه 4/118 ح 5239 از امام صادق ع نقل کرده و حدیث  شیخ کلینی در کافی 7/398 ح ش 5 که از امام باقر علیه السلام نقل کرده است .

مضمون ومعنای هر دو حدیث بسیار شبیه هم هستند . متن هر دو را بیاوریم :

163، 14 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جيمعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أربعةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فأخَذَ بعضُهُم على بعضِ السَّلاح فَاقتَتَلُوا فقُتل اثنانِ وجُرِحَ اثنانِ فأمَرَ بالمجرُوحين فَضُرِبَ كلُ واحدٍ منهُما ثمانين جلدةً وقضَى بِدِيَةِ المقتولين على المجروُحين وأمَرَ أن يُقاَسَ جِراحَةُ المجروحين فَتُرفَعَ مِنَ الدِية،ِ فإن ماتَ المجروحانِ فلَيسَ على أحدٍ من أولياء المقتولينِ شَئٌ.»  کافی باب الجماعة مجتمعون علی قتل واحد.

علامه مجلسی در مراـ العقول 24/32 این حدیث کافی را « صحیح » می داند .

5239- وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " كان قومٌ يَشرَبُونَ فَيَسكَرُونَ فَتَباعَجُوا (چاقو کشی) بِسكَاكيِن كانت معَهُم فَرُفِعُوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فَسَجَنَهُم فماتَ منهُم رجلاً وَبَقِيَ رجلاً فقال أهلُ المقتوليِن: يا أمير المؤمنين أقِدهُمَا بِصاحِبَينَا فقال علي عليه السلام للقومِ: ما تَرَونَ؟ فقالوا: نَرَى أن تُقِيدَهُما فقال علي عليه السلام: لَعَلَّ ذَينِكَ اللَّذَينِ ماتَا قَتَلَ كلُّ واحدٍ منهُما صاحِبَهُ؟ قالوا: لا نَدرِي، فقال عليٌ عليه السلام: بَل أنَا أجعَلُ دِيَةَ المقتولِين عَلَى قَبائِلَ الاربَعَة ِفَأخُذُ دِيَةَ جِراحَةِ الباقينَ مِن دِيَةِ المَقتُولين ". من لا یحضره الفقیه

حاصل معنای حدیث فقیه : 4نفر مشروب خوردند ومست کردند به چاقو بجان هم افتادند . مجروح شدند

حضرت ع 4نفر را بازداشت کرد ؛ در زندان دو نفرشان مردند . اقوام مقتولین خواستار قصاص از دو نفر مجروح که زنده مانده بودند شدند . حضرت فرمود از کجا می دانید که آن نفر متوفی همدیگر را نکشته باشند ؟

گفتند نمی دانیم . حضرت چنین حکم کرد که دیه دو نفر مقتول بر طایفه هر 4 نفر تقسیم شود ( عاقله)

بعد دیه جراحت این دو نفر از سهمشان کسر ومابقی به خانواده مقتولین پرداخت شود .

اقول : زیرا خون بهای هیچ کشته ای در اسلام از بین رفتنی نیست . حتی در صورت پیدا نشدن قاتل

خون بهای مقتول باید از بیت المال مسلمین پرداخت شود . واین اوج روح تعالیم دین اسلام است .

شیخ کلینی در کافی 7/504 ح 3 از طریق ابی بصیر از امام صادق ع نقل کند :

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن

أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن وُجِدَ قتيلٌ بِاَرضِ فَلاةِ اُدِّيُت دِيَتُهُ مِن بيتِ المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يُبطَل دَمُ أمرِئٍ مُسلِم.» { مرات : « حسن او موثق »} 24/174

تذنیب بحث فقهی قتل در حال مستی وحکم آن ، قصاص دارد یا ندارد ؟

قال الخویی فی تکملة المنهاج 2/80 :" لو کان القاتل سَکراناً فهل علیه القود ام لا؟ قولان : نسب الی المشهور الاول ؛ وذهب جماعة الی الثانی . ولیکن بعید نیست تفصیل دهیم به اینکه اگر شخص بداند که در حال مستی در معرض قتل قرار می گیرد قصاص دارد ( ولی اگر چنین احتمالی وجود ندارد دیه دارد ).

در خبر صحیح کافی تهذیب شیخ دارد :

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ قَضَى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ وَ أَمَرَ أَنْ يُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْ‏ءٌ.»    کافی 7/284 وتهذیب 10/240   علامه در ملاذ تصحیح اش کرده است .   16/509

واما خبر دیگری که شیخ در تهذیب نوشته اند :

- 5- النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَشْرَبُونَ‏ فَيَسْكَرُونَ‏ فَيَتَبَاعَجُونَ بِسَكَاكِينَ كَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِيَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَيْنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَيْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَى أَنْ تُقِيدَهُمَا قَالَ عَلِيٌّ ع فَلَعَلَّ ذَيْنِكَ اللَّذَيْنِ مَاتَا قَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِيَةَ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِيَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِينَ مِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ وَ- ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَى عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فِينَا. »   10/240 ودر فقیه 4/118 ح 5236 و الوافی 16/619 ووسایل 29/234 وجامع الاحادیث سید بروجردی 31/142

علامه در ملاذ این خبر را ضعیف علی المشهور گویند .    16/509

محقق نجفی در جواهر خاتمه بحث گوید :

« ولکن مع ذلک کله فی المسالک لعل الاظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل فی الارشاد بل والقواعد ...» 42/187

خلاصه مطلب ونتیجه گیری کلی :

حق مطلب همان کلام آیت الله خویی در تکمله بود که در سطور بالا آوردیم .   

اقول : اگر شراب می خورند و قصد نزاع دارند و می دانند که منجر به قتل می شود ؛ قصاص ثابت است .

ولی اگر شراب خورده و مست شده و تصادفا درگیر نزاع می شود وقتل را بدنبال دارد ، دیه ثابت است .

در هرصورت نظر حاکم شرع مجتهد ملاک عمل است .  والسلام

من الله التوفیق

مکتب القران فجر بروجرد . محمد رضا فروزان 27/10/1392