X
تبلیغات
فرهنگی - کفارات واصل ماترک میت

فرهنگی

معارف اسلامی و احکام فقهی

کفارات واصل ماترک میت


  « بسم الله الرحمن الرحیم » ( کفارات واصل ماترک میت ) قال تعالی : " کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیراً الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین "   بقره 180 " فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبة  فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ٍ "   مائده 89   سؤال اینست،درصورتی که شخص میت،کفارات مرتبه یا مخیره برگردن داشته باشد ویا کفاراتی از قبیل ده سیر طعام مدیون باشد،آیا درفوت اواز اصل ترکه خارج می شوندبدون وصیت ویا با وصیت ویا خیر؟ از ثلث مال خارج میشوند با وصیت ویا بدون وصیت؟ ج:قول مشهورفقهاءشیعی وعلماءشافعی وحنبلی اینست که ازاصل ترکه خارج می شوند، حتی بدون وصیت .یعنی ورثه حق تصرف درارث راندارند،مادامی که این کفارات راادانکرده اند.( اول)   قول عده ای ازفقهاءشیعه اینست که کفارات جزءواجبات مالی نبوده وازاصل خارج نمی شود،بلکه ازثلث باوصیت ادامی شوند.( نظریه دوم) طرفداران قول اول که مشهوراست عبارتنداز:   1- صاحب عروة الوثقی (درمسئله 3-4صلاة استیجاری ) 2- صاحب حدائق                3- صاحب مالک الافهام 4- امام (ره )                     5 - گلپایگانی 6- صافی                           7- فاضل 8- منتظری                        9- بهجت 10- بروجردی                   11- شیخ طوسی اطعام شصت فقیرراگوید.   اماطرفداران نظردوم : 1- خوئی               2- سیستانی               3- وحیدخراسانی 4- تبریزی             5- مکارم شیرازی 6- شیخ زین الدین صاحب کلمة التقوی جلد6/246 به نظرایشان بدون وصیت ازثلث خارج نمی شود.وورثه تکلیفی ندارند.   این مقدمه خلاصه نظرات فقهابود.حال نظرات وفتوای ایشان ازکتب فقهی نقل می شودتامزیداطلاع گردد.   ابتداتعریف لغوی کفاره وتقسیم آن به مالی وبدنی :   قال في الموسوعة الفقهیة: "الکفارة في اللغة :مأخوذة من الکفروهوالستر؛ لانها تغطی الذنب وتستره " مثل کفاره ظهار،قسم ،قتل خطائی وافطارعمدی روزه که بوسیله کفاره گناه آنهاپوشیده می شود.   کفاره دوحالت دارد:     1-  جنبه عبادی         2-  جنبه عقوبتی   عبادی برای کسی که درماه مبارک رمضان مریض است وتوان روزه گرفتن نداردمثل ،امراض کلیوی ،دیابت که حتی درغیرماه مبارک هم روزه گرفتن برای اومشکل است .دراین حالت با پرداخت کفاره ده سیر خودرادرزمره مؤمنین قرارداده وامتثال امرمولارامی کند. وجنبه عقوبتی برای افطارعمدی وقسم شکسته شده وظهار. هکذاشبیه است برای متمردین ازاوامرمولا.   بدین خاطرگویند:الکفارة وهی واجبة جبراًلبعض الذنوب والمخالفات الشرعیة .بدلیل آیات 89مائده -92نساء و3،4مجادله .   البته اکثراًدرمعنای عبادت بکارمی رود،الا افطارعمدی ماه مبارک و.... بقول معروف :"التکفیرستره وتغطیته حتی یصیربمنزلة مالم یعمل " قال في الرائد:کفاره :"صدقه وروزه وجزآن که باآن گناهی راناچیزنماید"   لذاشخص ناسپاس راکافرگویند،زارع راکه تخم می پاشدکافر گویند- تخم را در زمین پنهان میکند،شب راهم کافرگویند،چراکه افرادرامی پوشاند.   کفرتکفیراً(الشی):یعنی آن شی راپنهان کرد.( از معنای کفاره ؛ چنین بر آید که دادن آن قبل از وقوع علت آن سزاوار نبوده وباید عملی صورت پیدا کند تا تکفیر مصداق پیدا کند )   شرط کفاره دوچیزاست :1- نیت که عبادت است .   2- قدرت  بر پرداخت واداء   کسی که قدرت براداء کفاره ندارد،ازاوساقط می شود. گیرنده کفاره بایدواجب النفقه پرداخت کننده نباشد.( مثل پدر وفرزند)   خصال کفاره را4چیزگویند: 1- تحسق :یعنی بنده آزادکردن          2- صیام :روزه گرفتن 3- اطعام :یعنی خوراندن به مسکینان 4- کسوة:یعنی لباس پوشاندن برمسکینان شرط آن تملیک است .یعنی بایدخوراک ولباس رابه ملکیت فقیردرآوری والاباطل است .درحالت اشباع بایدمهمانی بدهی وآنهاراسیر کنی .مقداردرخوراک 1مدیعنی 4/3 کیلویاده سیرطعام که مشهورآن نان است .وهرچه بالاتربهتراست.( مثل برنج وخرما)   البته این را حالت تملیک گویندکه حدواجب است . قوت غالب شهرراگویند،هرچندبهتر،قوت غالب پرداخت کننده است .(هر آنچه که معمولاً خود وخانواده اش می خورند ) کلمه من "اوسط"قرآن ،یعنی حدوسط ،نه خوراک ثروتمندان ونه خوراک افرادخسیس . « نکته ای مهم » پرداخت قیمت 1مدجایزنیست ،ولی اگرفقیرراوکیل قرار دهی برای خریدنان ،اشکال ندارد.( واز او مطمئن باشی که چنین کاری را صورت میدهد ) دلیل هم آیه " فکفارته " 89مائده است . کفاره به ملکیت فقیردرآمد،ازگردن مکفِرساقط است .اومی تواند بفروشدویاخودمصرف کند.هردوجایزاست .دقت کنیدکه تملیک واجب است ولی خوردن برای فقیرواجب نیست . ( منظور اینست که فقیر نان را بفروشد ؛ اشکالی ندارد ) قال في الجواهر33/264:قدیقوی في النظرالاجتزائ بکل ماتؤکل ویسمی طعاماًلو کان الامتثال بالاشباع ،لاطلاق النصوص .. ........... ..فیصدق حینئذبالاشباع من الفواکه والمربیات . یعنی ؛ میزان خوردنی است ولو مرباجات باشد . ( ویا کنسرو ) کفارات بردوقسم است :1- مرتبه    2- مخیره    وبعضاًکفاره جمع . (کفاره جمع  به فتوای سید سیستانی واجب نیست )   درمرتبه ،ترتیب شرط است یعنی اول بنده آزادکردن ،اگر نبود دوماه روزه گرفتن واگرنتوانست شصت فقیرراطعام دادن .رعایت ترتیب شرط صحت است واین کفاره مال 3چیزاست : 1- ظهار    2- قتل خطائی    3- افطارقضاءرمضان دربعدازظهر   دراین قسم سوم ،اول اطعام ده فقیروسپس 3روزروزه ترتیب دارد.(بنده آزادکردن مال 1و2است )   اماکفاره مخیره ،یعنی اختیاریکی از3کاررادارد: 1- بنده راآزادکردن (عتق )          2- روزه 2ماهه(صیام ) 3- اطعام 60فقیر      هرکدام عمل شودمجزی است .   کفاره مخیره مال چندچیزاست :1- افطارعمدی ماه مبارک رمضان           2- کفاره قسم    3- کفاره ایلاء 4- کفاره حنث نذر   کفاره جمع مال چندچیزاست :1- افطاربه حرام درماه مبارک رمضان        2- قتل عمدمؤمن (افطاربه حرام ،مثلاًروزه راباشراب افطارکند) امافقهاواجبات مستقرشده برذمه میت را 2قسم میدانند:   1- واجبات مالی                  2- واجبات بدنی   واجبات مالی شامل خمس ،زکات ،مظالم ،انواع بدهی میت وکفارات وحج می دانندکه البته حج رامشوب به مالی وبدنی می گویند. واجبات بدنی شامل نمازوروزه قضاشده ازمیت که برگردن پسربزرگ است .اگروصیت نکرده باشد. به پسر بزرگ میت « ولی میت » گویند . اشکال فقهاءِ طرفدارنظردوم درابتدای مقاله برسراینست که ایشان کفارات راجزءواجبات مالی نمی دانند.توجه کنیدکه واجبات مالی به فتوای تمام فقهاءازاصل ترکه خارج می شود،نیازبه وصیت هم ندارد.ولی واجبات بدنی بقول مشهورباوصیت ازثلث خارج می شود،هرچندکه عده ای ازفقهاءخروج واجبات بدنی راهم ازاصل ترکه واجب می دانند. حال اقوال ایشان نقل می شود.اما نظربه اینکه مخالفین کمتر هستندابتدافتوای ایشان رانقل می کنیم وبعدقول مشهورفقهاء.  مخالفین عبارتنداز:مرحوم خوئی ،آقای سیستانی ،آقای وحید خراسانی ،آقای تبریزی ره وشیخ زین الدین صاحب کلمة التقوی .(ایشان گویندکفارات ازاصل خارج نمی شود)   قال الخوئی في کتاب الصلاة(5/261):بل ان الحکم المذکورلایعم مثل النذوروالکفارات لعدم کونهامن الواجبات المالیة.(خلافاً للمحقق الاول .) قال في المختصرالنافع : من نذران رزق ولداًحج به اوحج عنه ثم مات حج به اوعنه من اصل الترکه .ص 225 قال في کشف اللثام ج 2 ص 237: ولونذران رزق ولداان یحج به اوعنه ثم مات حج بالولداو عنه من صلب ما له لانه طاعة ینعقدنذره فیجب علیه وهومن المالیات التی تخرج من الصلب المال . قال في الریاض ج 11ص 520: ثم لومات الوالدقبل ان یفعل احدالامرین حج به الوصی اومن في حکمه اوعنه من اصل الترکة .بغیر خلاف یظهروبه صرح بعض لانه حق مالی تعلق بترکته فیجب قضاؤه منها. تعلق به اصل ترکه داردوبایدخارج شود: 1- الجامع الشرایع  ص176 2- قواعدعلامه  3/291 3- مدارک الاحکام    2/363 4- النهایة طوسی  ص 566 قال في المنهاج الصالحین :الواجبات المالیه تخرج من الاصل وان لم یوص بها.....ومنهاالخمس والزکاة والمظالم ،واماالکفارات والنذور ونحوهافالظاهرانهالاتخرج من الاصل . (مسأله 1021- منهاج خوئی )   قال في المنهاج :واماالکفارة المالیة فقیل انهایحکم الدیون فتخرج من اصل الترکة ولکن الاظهرانهاکالکفارة البدنیة ولاتخرج من الترکة الابوصیة المیت ومع وصیة تخرج من الثلث . (مسأله 784منهاج جلد3آیت الله سیستانی ) قال في الکلمة التقوی : الظاهران الکفارة المخیرة لاتکون من الدیون التی التی تشتغل بهاذمة المکلف والتی یجب اخراجهامن اصل ترکته اذامات قبل ادائها.بل هی من سنخ الواجبات غیرالمالیة.  6/480 بعدازجملاتی گوید: اگروصیت کردازثلث خارج می شوندواگروصیت نکرده بوداخراج ازثلث هم برورثه واجب نیست .   قال في الجواهر ج 35 ص 388: ولونذران رزق ولدایحج به اویحج عنه انعقدنذره بلاخلاف بل الاجماع بقسمیه علیه لعموم الادلة ولونذرکذلک ثم مات الوالدحج بالولداوعنه من صلب ماله کماعن النافع والقواعدوالتحریرو الارشادوغیرها،بل لااجدفیه خلافاً. کمااعترف به السیدفیماتسمعه من نهایة المرام .   قال في السرائرج3  ص 63: .....ثم مات الناذروجب ان یحج بالولداوعنه من صلب ماله الذی ترک لانه واجب علیه والحقوق الواجبة تخرج من صلب الترکة قبل الوصایاوالمیراث . به نظرصاحب عروةالوثقی ،حج نذری هم ازاصل ترکه خارج  می شود،لیکن بنظرمرحوم خوئی خارج نمی شود.صاحب عروه می گوید:تمام واجبات الهی دَین هستندوذمه میت مشغول به آنها. اماخوئی ره می گوید:ان الواجبات الهیة لیست حالهاحال الدین ،فاذامات المکلف یقضی عنه من الثلث ان اوصی به والافلا نعم الحج یقضی من اصل الترکة سواء اوصی به ام لاللنص . "یعنی فقطحج واجب مستقرشده برذمه میت ازاصل خارج می شود" قال الخوئی في کتاب الحج :وجوب قضاء الحج المنذور مبنی علی الاحتیاط والاظهرعدم الوجوب . اما اقوال موافقین خروج کفارات ازصلب مال ،ولوبدون وصیت ،ایشان می گویند،کفارات دین الله هستندودین الله احق ان یقضی . قال في العروةالوثقی : یجب علی من علیه واجب من الصلاةاوالصیام اوغیرهمامن الواجبات ان یوصی به ،خصوصاًمثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة ویجب علی الوصی اخراجهامن اصل الترکةفي الواجبات المالیة ومنهاالحج الواجب ولوبنذرو نحوه ،بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیه ایضاً من الاصل لایخلوعن قوة .لانهادین الله ودین الله احق ان یقضی .             مسئله 4 قال في العروة : اذاعلم ان علیه شیئاًمن الواجبات المذکورة وجب اخراجهامن ترکته وان لم یوص به ،والظاهران اخباره بکونهاعلیه یکفی في وجوب الاخراج من الترکة . قال الفاضل : فیمایجب اخراجه من اصل الترکة في صورة الوصیة. قال الخوئی : في خروجهاعن اصل الترکة اشکال بل منع وکذلک الحج الواجب بنذر.   قال الحکیم : وفي کون الکفارة المخیرفیهابین الاطعام والصیام والعتق منهااشکال والاظهرالعدم .   قال البروجردی : بل الاقوی هوالخروج من الثلث خصوصاًاذاکان له ولی یجب علیه قضاؤهماعنه ."یعنی نمازوروزه قضاشده ازمیت" فتوای امام هم دراین مورد،خروج ازثلث است .(واجبات بدنی ) امام درتحریرالوسیله جلداول ص 228وآقای صافی درهدایة العبادجلداول ص 172ومرحوم گلپایگانی درهدایة العبادجلداول ص 203قائل برخروج کفارات ازاصل ترکه هستند.فتوای هر3نفرشبیه هم است .   "فانهاتخرج من اصل المال اوصی بهااولم یوص ،الااذااوصی بان تخرج من الثلث فتخرج منه.فان لم یف بها،یخرج الزائدمن الاصل." ولی شیخ زین الدین درباب مریض می گوید: مایخرجه المریض في مرض موته من الواجبات المالیة التی تکون في ذمته اوتجب علیه في ماله من زکاة اوفطرة اوخمس او کفارة اونذراومظالم اوضمان مال ،فهونافذمن اصل ماله ولاخلاف في ذلک ،سواء وجب علیه في ذلک الحال ام کان دیناً في ذمته من قبل ذلک .          کلمة التقوی 6/246 قال الکرکی : انمایتم کون الواجب من صلب المال اذاکان متعلقاًبالمال حال الحیاة کالحج ونذرالمال والکفارات وسائرالحقوق المالیة من صلب المال ،وهوضعیف .اذلاتعلق لهابالمال في حال الحیاة ولم ینص الشارع علی وجوب الاستئجارلهابعدالموت .    جامع المقاصد10/120 قال المکارم : في کون الکفارات من الواجبات المالیة اشکال لان الدین ملک للغیرفي ذمة الانسان ولیست هی کذلک .(یعنی ازاصل مال خارج نمی شود)                   حاشیه برعروة قال گلپایگانی :" الکفارات المالیة بحکم الدیون ، فاذا مات من وجبت علیه تخرج من اصل المال "                              هدایة العباد 20/208 قال الصافی : الکفارات المالیة بحکم الدیون ،فاذامات من وجبت علیه تخرج من اصل المال واماالبدنیة فلایجب علی الورثه اداؤهاولااخراجها من الترکة مالم یوص بهاالمیت ،فتخرج من ثلثه .نعم الاقوی وجوبها علی الولی وهوالولدالاکبر.اذاکان تعین علی المیت الصیام ،واما اذا تعین علیه غیره کالاطعام اوکانت مخیرة وکان متمکنامن الصیام والاطعام فلا یجب علی الولی ؛بل یخرج مقدارالطعام من الترکة.                    هدایة 2/1600 قال في المسالک الافهام : قوله :"ولواوصی بواجب وغیره ....الخ ،انمایخرج الواجب من اصل المال اذاکان واجبامالیاحتی یکون متعلقابالمال حال الحیات  ، سواء کان مالیاًمحضاکالزکاة والخمس والکفارات ...    6/158 قال في بلغة الفقیه : ان الواجب المالی عبارة عن ثبوت حق في ذمة انسان متعلق بماله الخاص کالزکاة - مثلا – اوالمطلق الذی کان الموجودمنه مصداقاً لما اشتغلت به ذمته .        4/98السیدمحمدبحرالعلوم قال الطوسی في المبسوط: اذاکان علیه حق هومال لم یخل من احدامرین اماان یکون لله اوللآدمیین : فان کان للآدمیین وهی الدیون ونحوهالم یسقط بوفاته ،بل کانت في ذمته علی ماکانت علیه في حال حیاته ،وتعلقت بترکته بعد وفاته . وان کانت حقوق الله وحده کالزکاة والکفارات والنذورونحوها. فالحکم کذلک ایضاًلاتسقط بوفاته ، بل یکون في ذمته ویتعلق بالترکة عندنا.وقال بعضهم یسقط بوفاته .   فاذا تقررانهالاتسقط بوفاته ،فانهامن صلب ماله لقوله تعالی  "اودین"فان کانت الترکة وفقاًلماعلیه من الدین والحق ، قسمت في الحقوق والدیون ،وان کانت الترکة اکثرکان الفاضل للوارث.                                                             6/214 شیخ طوسی مسئله دین کفارات رانسبت به اصل ترکه چنین بیان می داردکه کفاره ازدوحالت خارج نیست :   1- مرتبه مثل ظهار      2- مخیره ،مثل کفاره حنث قسم وافطار                                        ماه مبارک رمضان درخصوص کفاره مرتبه می گوید:اگروصیت به اصل کرده یابه ثلث ،طبق وصیت عمل می شودواگرمطلق گذاشته ازصلب مال خارج می شود.این راقول قوی نزدخودمی داند. واگروصیت نکرده اصلاً،ازصلب مال خارج می شود. قال :اذامات وعلیه کفارة لم یخل من احدامرین :اماان یکون علی الترتیب اوعلی التخیر:فان کانت علی الترتیب مثل کفارةالظهارو غیرهالم یخل من احد امرین اماان یموت نحن وصیة اوغیروصیة فان مات من غیروصیة تعلقت بترکته وکانت من صلب ماله یعتق عنه اقل رقبة یجزی عنه .وان اوصی بهافلایخلوا ان یقول من صلب مالی اومن الثلث اویطلق فان قال من صلب مالی کانت الوصیة تاکیداًلانه لومات من غیروصیة کانت من صلب ماله وان قال من الثلث کانت من الثلث فان رضی بهاالثلث والا تمت من صلب المال .          (المبسوط مجلد6 ص 215و216)   امادرموردکفاره مخیره گوید: وان کانت الکفارة علی التخیرمثل کفارة الایمان وغیرهانظرت فان مات من غیرالوصیة فالواجب الاطعام لانه اقل مایکفربه عن نفسه حال حیوته فان اطعموااوکسواجاز........ وان مات عن وصیة فلافصل بین ان یقول اعتقوامن صلب مالی اومن الثلث اویطلق .فانهامن الثلث ،لان الواجب الاطعام ،فاذا عدل الی غیره علم انه ارادان یکون من الثلث ..... وان کان الثلث لایفی افردمن الترکة قدرالاطعام واخرج ثلث ما بقی .                 ج6ص216 یعنی درکفاره مخیره هم  اگروصیت نکرده ،بمیزان قدرواجب دراطعام ازصلب مال خارج می شودولی اگروصیت کرده ازثلث خارج می شود. سیدبجنوردی صاحب قواعدفقهی هم قائل است که کفاره مخیره ، اطعام 60مسکین وده سیرطعام باوصیت وبدون وصیت ازاصل مال خارج می شود. صاحب حدائق هم همین نظریه رادارند:کما قال : في ان الواجب المالی اعم من ان یکون مشوباً بالبدن کالحج ام لا؟ کالزکاة والکفارات والخمس والنذرالمال ،یجب خروجه من الاصل اوصی به اولم یوص ،لتعلقه بالمال حال الحیاة.    22/435 واماالواجب البدنی المحض کالصلاة والصوم فانه انمایخرج من الثلث اذااوصی به . قال في الجواهرالکلام : ولواوصی بواجب مالی وغیره اخرج الاول من الاصل لانه کالدین نصاً وفتوی (فان کان واجباًمالیاًخرج من اصل المال ،وان کان بدنیابطل ،بناء علی عدم خروجه الامن الثلث ) اذاکان قداوصی باخراجه منه .               کتاب الوصیة جواهر28/302 وفتوی ،بل الاجماع بقسمیه علیه ....واماالثانی فیخرج من الثلث ، حتی لوکان واجباًبدنیا.علی ماصرح به في جامع المقاصد و المسالک .       28/299 "یعنی نمازوروزه قضاشده ازثلث خارج می شوند." ولکن في الذکری والدروس وفي جامع المقاصدعن بعضهم ان الواجب البدنی یخرج من الاصل ایضاً .کالمالی ،وان لم یوص به .. وعلی کل حال فبناء،علی عدم خروجه من صلب المال یجب علی المولی علیه الوصیة بمافاته من صوم اوصلاة ،اواعلام الولی بذلک ان کان ،اولایجب علیه شیء من ذلک ؟وجهان :اقواهما الاول ،ضرورة تمکنه من تأدیة الحق وابراء ذمته ودفع الضرر الاخری عنه وربمااستدل بقوله علیه السلام : "الوصیة حق علی کل مسلم "             28/300 قال الانصاری : لااشکال في خروج الواجبات المالیة من الاصل ،اوصی بهاام لم یوص ،بل الاشکال في خروج الواجبات البدنیة منه اذاوصی بها اومطلقاً وعدمه " کتاب الوصیاص 160 قال الطوسی فی خلاف ج 2ص 255: من مات وکان قدوجب علیه الحج وعلیه دین ،نظرفان کانت الترکة تکفی للجمیع اخرج عنه الحج ویقضی الدین من صلب المال . قال السیدالروحانی في فقه الصادق ج 20 ص 452: ولواوصی بواجب وغیره یقدم الواجب فیخرج من الاصل کان الواجب مالیاً کالدین والحج ام بدنیاکالصوم و الصلاة وعرفت ان الواجب یخرج من الاصل مطلقاً،لاطلاق الدین علیه في الاخبار و دلالة النصوص علی ان کل دین یخرج من الاصل والایصاء به لا یوجب صرفه الی الثلث .بلا خلاف في ذلک . خلاصه بحث کفاره وذمه میت : قال في الشرائع :اذامات وعلیه کفارة مرتبه ولم یوص ،اقتصر علی اقل رقبة تجزی . وان اوصی بقیمة تزیدعن ذلک ،ولم یجزالوارث کانت قیمة المجزی من الاصل ،والزیادة من الثلث . وان کانت الکفارة مخیرة ،اقتصرعلی اقل قیمة . ولواوصی بماهواعلی ،ولم بجزالورثة فان خرج من الثلث فلاکلام ، والااخرجت قیمة الخصلة الدنیامن الاصل وثلث الباقي .                                                                   کتاب الایمان توضیح اقل رقبةواقل قیمة: یعنی :درکفاره مرتبه که برذمه میت قراردارد،ورثه بایداز اصل ترکه به میزان حداقل قیمت بنده ،دین میت رااداکند.مثلاًدربازار بنده از10تومان تا100تومان وجودداردوبرعهده میت آزادکردن یک بنده واجب است.ورثه می توانندباخریدیک بنده 10تومانی دین رااداکنند.واگر میت وصیت کرده به بنده 50تومانی دراین حالت 10تومان آن ازاصل خارج می شودو40تومان ازثلث . ودرکفاره مخیره اقل قیمة ًکه دراطعام جاری است . به بیان فوق. امانقل جواهرالکلام دراین موردج 35ص 350: وان کانت الکفارة مخیرة ولم یوص اخرجت واقتصر علی اقل الخصال قیمة . ودرموردکفاره مرتبه گوید: اذامات وعلیه کفارة مرتبة ولم یوص وجب اخراجهامقدماعلی المیراث کفیرهامن الحقوق المالیة واقتصرعلی اقل رقبة تجزی .                                                                        ص 349 قال في العروة الوثقی کتاب الوصیة : فهوکمالوکان علیه کفارة الافطارفي شهررمضان وکان عاجزاعن بعض الخصال ثم مات ،فانه یجب الاخراج عن ترکته مخیرا. قال العلامة في قواعدالاحکام ج 2 ص 532: امالواوصی بتخصیصه بالقضاءلم یصح ،ویمضی من الاصل الکفارات الواجبة واجرة المثل عن حجة الاسلام اوالمنذورة في الصحة واجدة الصلاة من الثلث وان کانت واجبة .وبالجملة : کل واجب یخرج من صلب المال . میرزای قمی  درتوضیح عبارت محقق اول درمختصرالنافع که فرمود: "ولواوصی بواجب وغیره ،اخرج الواجب من الاصل "می گوید: ومقتضاه وجوب اخراج الواجب من الاصل مطلقاً،مالیاکان مثل الزکاة اومشوباً بالمال کالحج اوبدنیامحضاًکالصلاة والصوم .                                                غنائم الایام 5/433 قال السیدالخوانساری في جامع المدارک ج 4ص 98و99: ولواوصی بواجب وغیره یجب خروج الواجب المال سواء کان مشوباًبالبدنی کالحج اولم یکن مشوباًکالزکاة والکفارات من اصل المال اوصی به اولم یوص بلاخلاف ظاهراً،والاخباربوجوب اخراج الواجب المالی من الاصل متکاثرة. واماالواجب البدنی کالصلاة والصوم فظاهرالمتن (متن مختصر) خروجه ایضاًمن الاصل ولولم یوص به ،ویشکل من جهة ان الدلیل علی خروج الدین من اصل الترکة وشموله لمثل الصلاة وان اطلق الدین علیهافي لسان الاخبارمشکل وان وجب علی من اشتغل ذمته بالواجب الوصیة بقضائه .   قال العلامة الحلی في قواعدج 3 ص 306: ولوکان علیه کفارة مرتبه اقتصرعلی اقل رقبة تجزی ،فان اوصی بالازیدولم یجزالوارث اخرج المجزی من الاصل ،والزائدمن الثلث ،سواء وجب التکفیرفي المرض اوالصحة ،ویقتصرفي المخیرة علی اقل الخصال ،ولواوصی بالازیداخرج الزائدمن الثلث ،فان قام المجموع بمااوصی والابطلت في الزائدویحتمل الوسطی مع النهوض . قال في الجواهربعدنقل الکلام الحلی في القواعد: قلت :لان الواجب صرف المجموع من حیث نفوذ الوصیة به وهوبعض الموصی به ،فاذالم یمکن انفاذمجموع مااوصی به یجب المقدور،لعموم "اذاامرتکم بشی فاتوامنه ماستعطتم "روایت نبوی است . ضمناًصاحب جواهرقول متوسطعلامه راقبول تدارد.   ج 35ص350 قال :ولایجب اخراج الوسطی ،لعدم وجوبهابالاصل ولابالوصیة. یعنی واجب همان قول اقل رقبة واقل قیمة است . قال في الدروس ج 2ص 189 شهیداول : ویجب اخراج الکفارة من ترکة المیت ،ففی المخیرةادنی الخصال ، الاان یتطوع الوارث بالارغب .وفي المرتبةادنی المرتبة التی هی فرضه ،ولواوصی بالازیدوردالوارث فالزائدمن الثلث.فلولم یف بالعلیااجزات الدنیا،والزیارة میراث . قال ابن العلامة في ایضاح الغوائدج 4ص 109: اذامات من علیه کفارة مخیرة اخرج من ترکته اقل الخصال ان لم تبرع الوارث والدیان بالزائداوکان في الوارث صغیراومحجورعلیه فان اوصی بالعلیاء اخرج قدرالدنیامن الاصل والزائدمن الثلث . "مجزی نبودن قیمت درکفاره " قال في الشرایع :لا یجزی دفع القیمة في  الکفارة لاشتغال الذمة بالخصال لابقیمتها. قال في الجواهرج 33 ص 292: ومن هنالم یکن خلاف فی ذلک عندنابل في المسالک هواجماع وان خالف فیه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذی لیس بحجة عندناکالقیاس علی الزکاة.والاجتزاء بهافي الزکاة ونحوهاللدلیل الخاص . قال في المسالک الافهام ج 10 ص 117: اذالایصدق علی من دفع قیمة الطعام انه اطعم .ولامن دفع قیمة الکسوة انه کسی والامرمتعلق بعین الخصال وهواجماع وانما خالف فیه بعض العامة.      رک المغنی ج 11ص 257 قال في کفایة الاحکام السبزواری ص 218: لااعلم خلافاًبین الاصحاب في انه لایجزی دفع القیمة في الکفارة لاشتغال الذمةبالخصال لایقیمتها. اقول :فلذابایدبه فقیردرزمان دریافت کفاره ،اگربراساس نان حساب کرده ای نرخ کفاره را،بگویی فلانی کفاره نان است . وکیلی نان بخری والامشکل بوجودمی آید.حالیه بعداز گفتن فقیر باپول هرکاری انجام دادبرعهده خودش است وشمامسئولیتی ندارید. ولکن یجوزان یعطی للفقیرالثمن ویوکله بالشراء لنفسه . امام صادق (ع)هم فرمود: ان ذلک انفع له ،یشتری مایرید. منقول في الفقه علی المذاهب الخمسه: قال الامامیةوالشافعیة والخابلة : اذاکان علی المیت زکاة اوکفارة واجبة اوحجة الاسلام وماالی ذلک من الواجبات المالیة تنفذمن اصل المال لامن الثلث سواء اوصی بهااولم یوص ،لانهاحق الله احق ان یقضی کماجاءفي الحدیث واذاوصی بهاالمیت وعین مخرجهامن الثلث یؤخذ بقوله رفقاًللوارث . وقال الحنفیةوالمالکیة: ان اوصی بهاتخرج من الثلث لامن الاصل . وان لم یوص بهاتسقط بموته .      ص 471 محمدجوادمغنیه قال في القواعدالفقهیة البجنوردی : الواجب قسمان :مالی وبدنی .والواجب المالی تارة مالی محض کالزکاة والخمس والکفارات المالیة،لامثل الصوم شهدین متشابعین في بعض الکفارات اوعشرة ایام ثلاثة ایام اوغیرذلک فُي البعض الآخر.والکفارات المالیة کعتق رقبةاوالطعام ستین مسکیناًاواعطاء مدمن الطعام وامثال ذلک . منظوربجنوردی اینست که کفاره مالی ،بنده آزادکردن وشصت مسکین رااطعام دادن ویاده سیرطعام راگویند. 60روزروزه گرفتن یا10روزویا3روزجزءکفاره مالی نیست . لذاکفاره مالی ازاصل خارج می شودولوبدون وصیت . کماقال "لواوصی به یخرج من الاصل المال ،بل یخرج من اصل المال وان لم یوص به ،لانهافي الحقیقةدیون تعلقت بماله في حیاته ویجب اداؤهاوالارث فیماسواهاوبعداداؤها. ولی گوید:واجبات بدنی ازثلث خارج می شود.(مثل نمازوروزه قضاشده )     6/275 قال الامام الخمینی ره : مسأله 25- الکفارات المالیة بحکم الدیون ،فلومات من وجبت علیه تخر ج من اصل المال ،واماالبدنیه فلایجب علی الورثه اداؤها لااخراجهامن الترکة مالم یوص بهاالمیت ،فتخرج من ثلثه ،نعم في وجوبهاعلی الاولی وهوالولدالاکبراحتمال قوی اذاتعین علی المیت الصیام .                  جلد2تحریرالوسیله ص 133 قال الخوئی : ومنهاالاجماع علی ان الواجب المالی یخرج من الاصل ،وفیه :لو سلمناثبوت الاجماع فهوعلی الواجب المالی بنفسه ای ماکان واجبا مالیاً نفسیاًبحتاًکالزکاة والخمس ونحوهالاماکان صرف المال مقدمة له .بل ثبوت الاجماع في جمیع الواجبات المالیة النفسیة کالکفارات غیرمعلوم .            کتاب الحج 1/299 قال البهجت : م 1456- من مات وعلیه زکاة اوخمس اوغیرهمامن الواجبات المالیة التی تتعلق بعین المال بالاضافة الی قرض اوکفارة او امثالهما ممالا یتعلق بعین المال فان لم تف اموال للجمیع کان اداء الزکاة اوالخمس اونحوهماممایتعلق بعین المال مقدماًعلی غیره . قال في معجم الفاظ الفقه الجعفری : الحقوق الخالقیة :کالخمس والزکاة والمظالم والکفارات وقضاء الصلاة والصیام ونحوهامن الواجبات المالیة والبدنیة. الحقوق الخلقیة :کالدیون والضمانات والدیات واروش الجنایات . الحقوق الشرعیة :الاموال الواجب اخراجهاکالزکاة والخمس .                                                                 ص 165 حال اطعام درکفاره ونوع آن شرح می شود: سؤال :منظورازقوت غالب درکفاره چیست ؟ هرچنددرابتدای مقاله آمد،لیکن مزیداطلاع چنین گویند: قال في الجواهر: فان اخرج من غالب قوت البلدوهوممایجب فیه الزکاةاجزأه فان اخرج فوقه فهوافضل . نقل قول ازخلاف طوسی می کندومی گوید:انه نفس علی وجوب مایغلب علی قوته وقوت اهله لا البلد.واستدل بالآیة وقال اوجب من اوسط مانطعم اهلنا،وهودون مایطعم اهل البلد.     33/263 قال السیدعلی السیستانی : م 768:یجزی في الاشباع کل مایتعارف التغذی والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ ومایصنع من انواع الاطعمة .(درکفاره یمین احتیاط نان است )              منهاج 3 ص 250   قال في المبسوط :الواجب في الاطعام في الکفارة من غالب قوت البلدوکذلک في زکوة الفطرة وقال قوم یجب ممایطعم اهله وهوالاقوی ،للظاهر. فان اخرج من غالب قوت البلدوهوممایجب فیه الزکوة اجزاء ، فان اخرج فوقه فهوافضل .                 5/176   ابن ادریس درکفاره یمین قوت مکلف راواجب می داندودرغیر آن  قوت اهل بلد. علامه حلی هم قائل برقوت بلداست وایضاًصاحب کشف اللثام لیکن صاحب جواهرقائل براستجابت قوت مکلف است . اکثرا گویند،واجب قوت غالب مکلف است . هرچندمشهور اهل سنت ،قوت غالب اهل بلدراقبول دارند. قال الخوئی : لونام عن صلاة العشاءالآخرة حتی خرج الوقت اصبح صائماً (یکی ازکفارات مستحبی است )علی الاحوط استجاباً. یعنی هرکس نمازعشاء اوقضاشود،مستحب است فردای آن روزراروزه بگیرد.                      2/313 قال الخوئی : م 1584- الاشبه في الکفارة المالیة وغیرهاجواز التأخیربمقدار لا یعدمن المسامحة في اداء الواجب ولکن المبادرة احوط . م 1586- اذاعجزعن الکفارةالمخیرة لافطارشهررمضان عمداً استغفروتصدق بمایطیق علی الاحوط ولکن اذاتمکن بعدذلک لزمه التکفیرعلی الاحوط وجوباً.(فتوی بروجردی هم چنین است )        2/315 قال المغنیة في فقه الامام جعفرالصادق (ع)5/39 : 1- لاتجب المبادرة الی التکفیرفوراً(فتوی تمام فقهاچنین است )،بل یجوزالتأخیرواستراخی فيه الامع خوف الفوات ،لعدم الدلیل علی وجوب الفور؛والاصل العدم . حتی یثبت العکس . 2- الکفارة المالیة کالطعام والکسوة یجب اخراجهامن اصل الترکة ،اوصی بهاالمیت اولم یوص اذاعلمناباشتغال الذمة؛تماماً کغیرهامن الدیون .اماالبدنیه کالصوم ،فان اوصی بهاخرجت من الثلث ،وان لم یوص فلایجب اخراجها،حتی مع العلم باشتغال الذمة 3- لا تصرف الکفارة الی من تجب نفقته علی الدافع کالاب والام والاولادو الزوجة . قال الصادق (ع): خمسة لایعطون من الزکاة شیئاً:الاب والام والاولاد والمملوک والزوجة،وذلک انهم عیاله لازمون له . فقول الامام (ع):لانهم عیال دلیل علی ان العیال لایعطون شیئا من الصدقات زکاة کانت ،اوغیرها....هذا .الی ان مایعطیه لعیاله یعود الیه بالنتیجه فیکون کمن تصدق علی نفسه . ایشان وکالت درخریدنان راهم برای کفاره جایزمی شمارد. صاحب جواهرهم قبول داردکه می شودپول رابه فقیردادواورا وکیل درخریدطعام قرارداد. دقت کنیداصل اولیه ،عدم اعطای قیمت درکفاره است (رک شرایع الاسلام )برخلاف زکات . درروایات هم وارداست که آیامی توان به فقیربه اندازه کفاره طلاونقره داد؟ امام فرمودند:نعم ،ان ذلک انفع له ،یشتری مایرید(میزان نفع فقیر است ) قال المغنیه :فان قول الامام ع "انفع له یشتری مایرید" دلیل عام یشمل الکفارات ولیس خاصاًبالزکاة ،کماقال صاحب الجواهر.     ( فقه امام صادق ع 5/40)                             وایضاًقاله :من عجزعن صیام شهرین ،وعتق رقبة واطعام ستین مسکینا تخیربین ان یصوم ثمانیةعشریوماً،اوان یتصدق بمایطیق ،ولوعجزعن ذلک کله اتی بالممکن من الصدقة اوالصیام ،فان عجزولم یقدرعلی شی استغفرالله سبحانه .    فقه علی المذاهب                                                                                                                                                              الخمسه ص 259 وقال الشافعیه والمالکیه والحنفیه : اذاعجز عن جمیع انواع الکفارات استقرت في ذمته الی ان یصبح موسراًفیؤدیها.وهذاماتقتضیه  القواعدالشرعیة.                                                         همان مدرک ص 159 وایضاً:قال الحنابله:اذاعجزسقطت عنه الکفارة،ولوایسربعدذلک لایجب علیه شی ء.                                همان مدرک ص 160 صاحب شرایع الاسلام قائل براینست که درصورت عجزازتمامی کفارات استغفارجایگزین است ودیگر"لاشی ءعلیه ".                                                                    ص 641شرایع   قال في الشرایع :لاترفع الکفارة الی الطفل ،لانه لااهلیة له وترفع الی ولیه . اقول :بدلیل اینکه طفل مالک نمی شود.   سؤال مهم :اگرکسی دراوان تکلیف روزه خواری کرده وعالم به حرمت وکفاره نبوده وجاهل قاصربوده باشد،آیاکفاره 60روز بر اومستقراست یاخیر؟ج= اگر عالم بحرمت افطار بوده ، قضا وکفاره دارد . درگیرنده کفاره عدالت شرط نیست . قال في الشرایع :والوجه اطعام المسلم الفاسق .ولایجوزاطعام الکافروکذاالناصب .(ناصبی کسی راگویندکه به ائمه ع حرف بدمی زند) شرایط دافع کفاره : قال في المختصرالنافع : الرابعة :یشترط في المکفرالبلوغ وکمال العقل والایمان ونیت  القربة والتعیین .                          ص 198 قال السیستانی :یتخیرفي الاطعام الواجب في الکفارات بین تسلیم الطعام الی المساکین واشباعهم ،ولایتقدرالاشباع بمقدارمعین بل المدارفیه عرض الطعام الجاهزعلیهم بمقداریکفی لاشباعهم مرة واحدة قل اوکثر. وامافي التسلیم فاقل مایجزی تسلیم کل واحدمنهم مداً(750گرم ) ازهرچه باشد،خرما،برنج ،گندم ،آرد،ماش وکشمش . التسلیم الی المساکین تملیک له وتبرأ ذمة المکفربمجردذلک ،ولا تتوقف علی اکله الطعام فیجوزله بیعه علیه اوعلی غیره .                                                      المسائل المنتخبه ص 516 قبلاًهم گفته آمدکه ،تملیک شرط است وخوردن فقیرشرط نیست . به فتوای آقای سیستانی وکالت دراداءکفاره جایزولی تبرعاً جایز نیست .کماقال :یجوزالتوکیل في اداء الکفارات المالیه ولایجزی التبرع فیهاعلی الاحوط لزوماً ای لایجزی اداؤهاعن شخص من دون طلبه ذلک .کمالایجزی التبرع عنه من الکفاره البدنیه ای الصیام وان کان عاجزاًعن اداءه ،نعم یجوزالتبرع عن المیت في الکفارات المالیه والبدنیه مطلقاً.          ص 518مدرک قبل سؤال :شرط گیرنده کفاره ،اسلام است یاعدالت ؟ ج :فقط اسلام .(ولی مؤمنین استحباب دارند)       جواهر33/269 قال في الجواهر:فیجوزاعطاؤهاحینئذالی سائرالفرق المخالفة للحق (یعنی اهل سنت )الامن کان کافرامنهم بغلواونصب او نحوهما.           ج 33ص27                         سؤال :آیابعوض 60فقیرمی توان 1فقیررا60بارطعام داد؟ ج :خیر؛لدلالة القرآن :ستین مسکینا.ظاهرقرآن ظهوردر60نفردارد. قال في الشرایع :ویجب الطعام العددالمعتبر.     ص 638 سؤال :آیادیوانه راهم می توان محسوب داشت ؟ ج :آری .یجوزالمکلف ان یطعم المجنون من الکفارة اذاکان مسکیناً.                   کلمة التقوی   6/473 « باب تبدیل خصال ثلاثه به صوم 18روزو اطعام 18نفر-18ده سیر- و آخرین مرحله ،استغفار» سؤال :آیابا رعایت آخرین مرحله و عجزازکفاره استغفارنمودوبعداً متمکن شد،کفاره ثابت است  یادیگروظیفه ای ندارد؟ ج :بل لعل ظاهرهماخصوصاًالاول منهمابدلیته علی وجه تسقط عنه الکفارة لوتمکن بعدذلک .       33/295 روایتی راهم نقل کندازامام باقر(ع)،فان عجزعن ذلک ،قال : فلیستغفرالله عزوجل ولایعود. قال الخوئی :اذاعجزعن الکفارة المخیرة لافطارشهررمضان عمداًاستغفروتصدق بمایطیق علی الاحوط ولکن اذانمکن بعدذلک لزمه التکفیر محلی الاحوط وجوباً.    یعنی به احتیاط واجب ،هروقت پول دارشدباید کفاره رابدهد.                         م1586 قال في الشرایع :فان لم یستطع استغفرالله تعالی ،ولاشی علیه .                                                             ص 641 قال في المختصر:فان لم یستطع استغفرالله سبحانه .  ص 198 قال في تحریرالوسیلة:ومع عدم تمکن یستغفرالله ،ویکفی مرة والاحوط في هذه الصورة التکفیر،ان تمکن بعدذلک .  3/232 سوالی مهم : کسی که سالهای زیادی مثلاً ده سال روزه قضا داشته و در حال حاضر توان بجا آوردن کفاره آنها را که تقریباً برای هر روز دوماه است نداشته و قدرت پرداخت کفاره ی نقدی را هم که برای هر روز تقریباً 18000تومان است ، ندارد ؛ تکلیف او چیست ؟ ج = قال فی الشرایع : " کل من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما؛ فان لم یقدر تصدق عن کل یوم بمد من طعام " در صورت عجز از دو ماه ، 18روز بگیر د ، ودر صورت عجز ، هر چقدر که میتواند ، کفاره نقدی بپردازد ؛ واگر بازهم قدرت بر هیچ کاری را ندارد ؛ فقط یکعدد استغفار بگوید ، کافیست . این قول مشهور فقهاء شیعی است . علامه حلی در منتهی المطلب گوید : "ولو عجز عن الاصناف الثلاثة صام ثمانیة عشر یوماٌ ؛فان لم یقدر تصدق بما وجدا وصام ما استطاع فان لم یتمکن استغفر الله تعالی ولا شیء علیه ؛ ذهب الیه علماؤنا واختلف الجمهور "  2/575 دقت کنید ایام 18روز هم باید پیوسته – متتابعات – باشد . علامه در تذکره می گوید : " فلو عجز عن اطعام ستین ، وتمکن من اطعام ثلاثین ؛ وجب قطعاً . لقوله ع : "فان لم یتمکن تصدق بما استطاع "    تذکره 6/58 شهید ثانی در مسالک گوید : " وجوب الثمانیة عشر مشروطاً بالعجز عن الخصال الثلاثة( عتق ؛ صیام شهرین و اطعام ستین )عملاً بالنص . والاصح انه حینئذ یتخیر بین صوم الثمانیة عشر وبین ان یتصدق بما استطاع "  مسالک 2/38 ایشان می گوید : تتابع در 18روز هم شرط نیست ؛ ولی اولی است . صاحب جواهر ، تتابع را شرط میداند : " متتابعاً علی الاشبه "     16/310 میرزای قمی در غنائم الایام همین مراحل را یاد آوری کرده ومی نویسد : " وقیل : بوجوب الاتیان بالممکن من الشهرین ؛ حتی لو امکن صومهما متفرقین "  5/195 نامبرده ، اشاره به قاعده دارند : " اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم " هر گاه بچیزی امر شدید , هر آنچه در توان دارید ؛ بجا آورید . قال تعالی " لا یکلف الله نفساً الا وسعها "    بقره 286 آیت الله خوئی هم در فتوائی فرمودندکه از کلام ایشان چنین برداشت میشود: ( ثبوت کفاره ی عمدی در روزه ، مرهون علم به حرمت روزه خواری است . والا کسی که در این باب جاهل قاصر است ، قضای تنها بر او واجب است ونه کفاره .! ) المسائل الشرعیه 1/187 سوال کرده اند که : من لم یصم لمدة سنین ثم تاب فهل یجب علیه القضاء والکفارة ؛ ام یکفیه القضاء او الفداء ؟ الجواب : نعم یجب علیه القضاء مع الکفارة الکبری ان کان عالمابحرمة الافطار " قال فی کشف الغطاء : "والاحوط التصدق بثمانیة عشر مداً عن الایام الثمانیة عشر ؛ ان امکن مقدما علی الصیام ما استطاع والاستغفار "        2/331 وظیفه اول ، صوم شهرین است ؛ در صورت عدم قدرت ، تبدیل به 18روز میشود ، ودر صورت عدم به کفاره نقدی به ازای 18روز ؛ هر روز یک مدّ میشود ؛ واگر عدم توانائی استمرار داشت ؛ فقط استغفار . هر چند که روزه به هر مقدار ، ولو متفرقه باشد ( عدم تتابع ) باید بجا آورده شود . خبری را خاصه از پیغمبر ص نقل کنند ، شخصی بخدمت رسول خدا رسید وگفت هلاک شدم ؛ سوال کرد ؛ مگر چه شده است ؟ عرض کرد در روز ماه رمضان با زنم جماع کردم ، حضرت فرمود قضا وکفاره دارد ، یک بنده آزاد کن ، گفت در قدرتم یست ، فرمود دو ماه پی درپی ، عرض کرد ؛ اصلاً قدرت اینکار را ندارم ، فرمود ، 60فقیر را غذا بده ، گفت ، اصلاً امکان پذیر نیست ، فرمود ، این 15صاع خرما را بگیر وصدقه بده ، آنشخص خرما را گرفت وگفت : یا رسول الله ؛ هیچکس به این خرما از من وخانواده ام محتاجتر نیست ، اینجا بود که رسول خدا فرمود : " فکله انت وعیالک " بگیر وبخور ، خودت وعیالت . ( جواهر 16/268)   مسئله مهم :درپرداخت کفاره حضال کفاره میزان است ،یعنی به ازای هرروز10سیرطعام ازگندم ،آرد،نان ،برنج وخوردنیهای دیگر.دقت کنیدمیزان وزن 750گرم مدنظراست .لذااگرمکفر750 گرم آردراحساب کردبایدبه فقیربگویدآردبخردو اگرنگوید واو برنج بخردقطعاوزن 750گرم نمی شودولذاازگردن شخص ساقط نمی شود.( میزان مقدار وزن 750 گرم است که باید در تمام موارد غذائی رعایت شود) سؤال مهم :وقتی که وجه نقدبه عنوان کفاره افطاربه فقیرمی دهیم ، وظیفه پرداخت کننده وگیرنده چیست ؟ ج :اماپرداخت کننده بایدبه گیرنده بگوید،کفاره نان است . موظف هستی نان بخری وبخوری . واماوظیفه گیرنده اینست که ازطرف پرداخت کننده بعنوان وکالت نان یاطعام بخرد وبعنوان کفاره ازسوی پرداخت کننده تقبل کرده وبه تملک خوددرآورد.بعدازآن مخیراست که هرکاری دوست داشت باآن انجام دهد،خواه مصرف وخواه فروش . ( خوردن تعین ندارد ؛ بلکه خریدن وتملک تعین دارد ) بارعایت این مرحله ذمه پرداخت کننده ( مُکفّر) بری می شودوالافلا. ذیلا اقوال فقهانقل می شود: قال الگلپایگانی في هدایة العباد ج 2 ص 205: التسلیم الی المسکین تملیک له کسائرالصدقات فیملک ماقبضته ویفعل به ماشاء،  ولایتعین علیه صرفه في الاکل . وایضامعظم له درمجمع المسائل ج 3 ص 59درخصوص سؤال که آیافقیرمی تواندباپول کفاره گوشت یاپنیربخردمی فرمایند: درفرض سؤال بایدگیرنده وجه بوکالت ازدهنده پول نان یاگندم برای صاحب وجه بخردوبعدازطرف اوبرای هرروزیک مدّ بخود تملیک نمایدوبعدازتملک می تواندآنرابفروشدودرپول آن هرگونه تصرفی بنماید.   قال الخوئی والسیستانی في منهاج م 1020جلداول : تبرأذمة المکفربمجردملک المسکین ولاتتوقف البراءة علی اکله الطعام ،فیجوزله بیعه علیه وعلی غیره .   قال في المسائل الشرعیه ج 2 ص 255: لا یکفی في تکلف الانفس الاطعام اوتسلیم الطعام بالمقدارالموظف ولیس مثل زکاة الفطرة التی تجزی فیهادفع القیمة نعم یدفع القیمة للفقیرفیوکله ان یشتری بهاطعاماًمن قبله ثم یقبله کفارة فهذا لابأس به اذاکان الفقیرثقة یطمأن بأنه  یعمل ذلک .   دقت کنید:نکته اصلی اینست که درکفاره اصل  دادن طعام است نه قیمت آن فلذابایدپرداخت کننده مطمئن باشدکه فقیرطعام   را خریداری میکند . ولو خودش نخورد .       قال الشخ في الخلاف ج 4 ص 565: لایجوزاخراج القیمة في الکفارات وبه قال الشافعی . دلیلنا:"طریقة الاحتیاط ". قال في المغنی ج 11 ص 256: لایجزی في الکفارةاخراج قیمة الطعام ولاالکسوة في قول امامنا ومالک والشافعی . وایضافي ج 11 ص 257: فلاتجزی فیه القیمة کا لعتق فعلی هذالواعطاهم اضعاف قیمة الطعام لا یجزئه لانه لم یؤدالواجب فلایخرج عن عهدته " قال النووی فی روضه الطالبین ج 5 ص 184: واماالکفارة فان کانت مالیه فللوارث ان یؤ دی الواجب من الترکة .وان کانت مخیرة فله ان یطعم ویکسوولواوصی بالعتق في الکفارة المخیرة وزادت قیمة الرضیة علی قیمة الطعام والکسوة وجهانم :احدهما:یعتبرمن رأس المال ،لانه اداءواجب؛ واصححهما: الاعتبارمن الثلث . قال القطب الراوندی في فقه القرآن ج 2 ص 241: فان قیل :ماتقولون فی الکفارة اهی عقوبة ؟قلنا:الصحیح ان یقال الکفارة للظهاروالوطی ءفی نهارشهررمضان في الحضروغیر ذلک انهاتقع موضع العقوبة لماثبت الافیمایعظم فیه المأثم فأما ان کان عقوبة فیماسواه فکلاه وهذابین لان تحریم الاکل في نهارشهررمضان في حال الحضرتکلیف ،فاذا اکل وکفربعده فانه علی التکفیریستحق المثوبة .وماهذاحاله معدودفي النعم فکیف یکون عقوبة .والله اعلم بالصواب . مطلب :اجازاصحابنااعطاءقیمة الطعام والکسوة واجازاصحابنا اعطاء قیمة الطعام والکسوة لماثبت ان المقصدفیه حصول النفع للمساکین بهذاالقدرمن المال ویحصل لهم من النفع بالقیمة مثل حصوله بالطعام والکسوة ولماصع اعطاء القیمة في الزکوات من جهة الآثاروالنظروجب مثله في الکفارة لأن احدالم یفرق بینهما ومع ذلک فلیس بمتنع اطلاق الاسم علی من اعطی غیره دراهم یشتری بهامایاکله ویلبسه بان یقال قداطعمه وکساه واذاکان اطلاق ذلک سائغاانتظمه لفظ الآیة الاتری ان حقیقة الاطعام ان یطعمه ایاه بان یبیحه له فیاکله ومع ذلک فلوملکه ایاه ولم یاکله المسکین وباعه اجزاه وان لم یتناوله .   سؤال :آیاکفاره رامی توان درامورفی سبیل الله مصرف کرد؟ یعنی درمصرف شبیه زکات هست یاخیر؟ ج :خیر؛کفاره خاص فقراست وازاین نظربازکات فرق دارد. "في الکسوة" قسم دیگری ازکفارات به نص قرآن شریف "کسوة"است یعنی پوشاندن لباس که کفاره یمین  وایلاءاست . آیه 89سوره مائده :لایؤاخذکم الله باللغوفي ایمانکم ولکن یؤاخذکم بماعقدتم الایمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ماتطعمون اهلیکم اوکسوتهم او تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلثة ایام ذلک کفارة ایمانکم اذاحلفتم ..... خداوندکفاره شکستن قسم را3چیزقرارداده ،اطعام ده فقیر، پوشاندن ده فقیر،یک بنده مسلمان راآزادکردن (کوچک وبزرگ فرقی ندارد)واگرازهمه عاجزبود،3روزروزه داشتن ..... شاهدمابرسرکلمه کسوتهم است ،یعنی لباس برتن فقیرپوشانیدن باشرایط که درآتی می آید.   قال في الشرایع :کفارة الیمین مخیرة بین العتق والاطعام والکسوة ،فاذاکساالفقیروجب ان یعطیه ثوبین مع القدرة ومع العجزثوباًواحداً. وایضاًمی فرماید:کفارةالایلاءمثل کفارة الیمین .     ص 639 فلذاکفاره اکساء(پوشانیدن )خاص حنث قسم وکفاره ایلاءاست . نکته ای مهم : دادن کفاره قبل از اتمام ماه مبارک رمضان ، جایز نیست . حتی در مورد پیر زن وپیرمردی که روزه گرفتن برایشان مشقت دارد . باید صبر کنند تا ماه تمام شود .   ایلاءراتعریف کنید؟ وهوالحلف علی ترک وطء الزوجة اکثرمن اربعة اشهر. اقول :زیراحداکثرزمان فراغ وترک زناشوئی درحال اختیار 4 ماه است .وخوابیدن دراتاق همسربه شرط حضوردرمحل وبدون مانع هر4شب 1بارواجب است . وبااسقاط حق از سوی زن ،مردبری ءالذمه می شود. دقت کنیدکه حق قابل اسقاط است برخلاف حکم . « اکساء : لباس بر فقیر پوشاندن » وامابرای شرح کسوة ازتعاریف لغوی وتفسیرشروع می کنیم :   کسوتهم :وهوثوب یغطی العورة.      کنزالدقائق 6/216                                                             والکشاف 1/673 قال في کنزالعرفان في فقه القرآن : کسوة الفقیر:قیل ثوبان .والحق انه یکفی الواحدولوغسیلاً.... وان اعطی امرأه لایجزی الامایجوزفیه الصلاة وهوثوبان قمیص و مقنعة.                         2/122 قال الرازی :الکسوةفي اللغة معناهاالباس وهوکل مایکتسی به .                                                       تفسیرکبیر12/421 اکتساءًثوباً:جامه رابراوپوشاند. کساواکساهردوبمعنای پوشاندن لباس است .مثل نقل قرآن : "فکسوناالعظام لحماً"    14مؤمنون          قاموس قرآن 6/111 تااینجامعنای لغوی وکلام مفسرین عالیقدرشیعه وسنی بوددر شرح کلمه کسوة .که جامع آن چنین است . 1-         ساترعورت باشد.( لازم نیست تازه ودست اول باشد ) 2-         نمازباآن جایزباشد.خواه زن وخواه مرد. اماکلام فقهاعظام چنین است :   قال في الجواهر:فیکون المعیاربالکسوة مایحصل به سترالعورة مع صدق الکسوة عرفاوعادة کالجبة والقمیص والسراویل .                                                                 33/275 ویکفی الغسیل- شسته شده -  من الثیاب کمافي القواعدوغیرها.    33/275 دقت کنیددراطعام واکساءیک فرق بین آندووجودداردوآن اینست که دراطعام بایدبزرگ وکوچک مخلوط باشد،بچه تنهامجزی نیست ولی دراکسا(پوشاندن 10فقیر)بچه هم کفایت می کند.ضمن اینکه  دراطعام به نحوتملیک بچه هم مجزی است .ولی دراشباع خیر. کماقال :وان اقتصرعلی الاطعام اشترط کونهم کبارااومختلطین من الصغاروالکبارفلوانفردالصغاربالاکل احتسب اثنان منهم بواحد. قال في کشف العظاء:یعتبرفیهاان یکون ممایعدلباساًعرفاًمن غیر فرق بین الجدیدوغیره مالم یکن منحرفاًلایسترالبدن وسترالعورة والرأس والیدین والقدمین ونحوها.              2/332 قال الشیخ في الخلاف ج 6 ص 14: اقل مایجزی من الکسوة ثوبان :قمیص وسراویل اوقمیص و مندیل اوقمیص ومقنعة وثوب واحدلایجزی . قال في المسالک الافهام :         ولابدفي الکسوة: لماکان المرجع في الکسوة الی المتعارف ومایلیق بحالهااختلف ذلک باختلاف البلادفی الحروالبرد.وباختلاف الفصول .  8/461   قال فی الجواهر:ثوب یواری عورته وخبرمعمرعنه ع سألته عمن وجب علیه الکسوة في کفارة الیمین ،قال :هوثوب یواری عورته .           33/273 فاذاکسی الفقیریجب ان یعیطه ثوبین مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً.                                        33/273 قال زین الدین :والاحوط عدم الاکتفاء بالسراویل وحدها. کلمة التقوی    6/476                                                                                                       قال ره :والاحوط في الانثی ان یواری مایحرم منهاکشفه . فتوای آقای سیستانی هم چنین است .        هدایة العبادگلپایگانی                                                                                                                                                                                                                                                                2/206 قال الخوئی :الکسوة لکل فقیرثوب وجوباً،وثوبان استجاباًبل همامع القدرةاحوط .                منهاج 2/314 قال فی  المغنی :شرط کسوة: "سترالعورة ودفع الضررالحروالبردفي الکسوة"   المغنی 11/281   قال السرخسی :باب الکسوة: "والکسوةثوب لکل مسکین ازاراورداء اوقمیص اوقباء اوکساء. انه یجزئه لانه یکون به مکتسیاشرعاً حتی تجوزصلاته فیه "                                             المبسوط السرخسی 8/153 قال المغنیه :حددت بعض الروایات الکسوةبثوب واحد لکل مسکین ،وبعض بثوبین .وقال ثالث :الواحدواجب ،والثانی مستحب . وقال الرابع :یجب ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز.                                                     فقه امام صادق 3/38 ولی حق اینست که چه بسابایک پیراهن بلندمثل قبا،تمام بدن پوشیده می شود.فلذادرصورتی که قبانباشد،بایدحتماًپیراهن و شلوارپوشیده شود. سؤال :آیامی شود،بعوض پیراهن پارچه رابه فقیرداد؟ ج :نظرفقهااینست که مجزی نیست ،مگراجرت دوخت راهم به فقیر بدهیدومطمئن باشیدآنرمی دوزد.   « روزه وصاحبان مشاغل سخت »   سؤال: آیا کارگران نانوائی که در شدت گرما وکنار تنور داغ قرار دارند وامکان روزه گرفتن در چنین حالی اصولاً از عهده ی انسان عادی خارج است ، مرخص در افطار هستند ؟ ویا خیر ؟ ویا کلاً ، کسانی که بکارهای سخت وطاقت فرسا ، مثل ؛ کار درمعدن ویا هر مکان سختی مشغول بوده وبنا بدلائل اقتصادی قادر به تعطیل کار در ماه مبارک رمضان نیستند ؛ تکلیفشان چیست ؟ با روزه خواری مرتکب گناه میشوند ؟ آیا میتوانند ؛ در ایام زمستان که راحتتر هستند قضای آنرا بجا آورند ؟ در اسلام که حکم حرجی  بمعنای « تکلیف بما لایطاق » ؛ تکلیفی که عادتاً تحمل آن محال است؛ نیست .  صاحب جواهر کلام موجزی دراین باب دارد : " فالاقوی الاقتصار علی الشدید منه الذی یعسر تحمله عادة "   5/116 خداوند فرمود : " وما جعل علیکم فی الدین من حرج"    حج /78 ویا در آیه 185 بقره گوید : " یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر "  خداوند برای شما سهولت مقررکرده ونه سختی را. دارندگان مجوز افطار در روز ماه مبارک رمضان چه کسانی هستند ؟ در فقه اسلام سه گروه مجوز افطار داشته وبر ایشان روزه نوشته نشده ، بعضاً کفاره دارند فقط . مثل پیرزن وپیر مرد برای هرروز ده سیر طعام . وبعض دیگر هم قضا دارند وهم کفاره ، مثل حامل مقرب ( زنی که نزدیک زایمان است )وزنی که بچه شیر میدهد ( مرضعه قلیل اللبن ) که اگر روزه بگیرد ؛ در میزان شیر تاثیر منفی داشته واین کاهش شیر؛ تغذیه طفل را با خطر مواجه میسازد . گروه سوم ؛ بیمارانی هستند که نیاز بنوشیدن مداوم آب دارند ، مثل ؛ بیماران قلبی وکلیوی و... ( اینها را من به داء العطش ) گویند . ایشان هم باید کفاره بدهند ؛ قضاء را بعضی واجب وبعض دیگر عدم وجوب می گویند . سید یزدی در عروه می فرماید ؛ در صورت تمکن از قضاء " اقوی وجوب است آیات عظام ؛ بروجردی وخوئی وحکیم و...می فرمایند " اقوی عدم وجوب است . واما برای یافتن جواب سوال روزه داری صاحبان مشاغل سخت ، ابتدا آیه 184بقره وچند نکته از آنرا می آوریم وسپس با بیان حکم زن شیرده به مقصود نزدیک میشویم . قال تعالی :" فمن کان منکم مرضاً او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین " یطیقونه از طوق – گردبند معروف – گرفته شده وراغب گوید : اسم ٌ لمقدار ما یمکن للانسان ان یفعله بمشقة " آن نهایت توان انسان را گویند که برای انجام کاری مبذول داشته وبقول معروف کم می آورد . اصطلاحاً گویند ، مشقت دارد . شخص را از حالت عادی خارج کرده وبه مرز خطر آفرینی می کشاند . در کنز العرفان هم در معنای « یطیقونه» می گوید : " ای یبلغونه اقصی طاقتهم "     1/201 سید طنطاوی در تفسیر خود گوید : "«یطیقونه» یقدرون علیه ویتحملونه بمشقة وتعب ، لا الطاقة اسم للقدرة علی الشیء مع الشدة والمشقة والوسع اسم للقدرة علی الشیء علی جهة السهولة  " بعد استشهاد به آیات قران کرده ودلیل را چنین آورد : " ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به " بقره 286 معنای یطیقونه : انجام کاری که فوق العاده سخت است ونه انجام ناشدنی ؛ در دعا هم می گوئیم ؛ خدایا برما تحمیل نکن چیزی را که طاقتش را نداریم . دقت کنید ؛ نمی گوئیم : مالا قدرة لنا به " می گوئیم ] طاقتش را نداریم ؛ فلذا نتیجه میگیریم که کار طاقت فرسا ، کاری شدنی ؛ اما با مشقت فراوان است . مفسرین وفقها شیعی "یطیقونه" را به کسانی تفسیر میکنند که روزه برایشان مشقت داشته واز مصادیق آن ، پیرزن وپیر مرد و آن دو گروه زنان و بیماران را نام برده واز صاحبان مشاغل سخت ؛ ذکری بمیان نمی آورند . واینهم بخاطر اینست که در منظر ایشان ، کار سخت مجوز افطار نیست . مگر اینکه روزه گرفتن وکار کردن ؛ شخص را به حالت اضطرار بکشاند که آنوقت از باب حفظ نفس محترمه ودلالت آیه 177بقره: " فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه " ، افطار مباح میشود . والا با فی الجمله مشقت وگرمای هوا، مسلمان  اجازه روزه خواری نداشته و باید برای افطار عمدی هرروز ؛ 60روز روزه گرفته ویا 60مسکین را اطعام کند . ما خود شاهد افرادی بوده ایم که در گرمای شدید تابستان ، روزه گرفته وبه سخترین کار نانوائی – پیشکاری -  ادامه داده اند . البته ما قبول داریم که مورد استثناء عامل صدور حکم کلی نباید باشد .( حرج شخصی است ونه نوعی) ولی میتواند حجت بر علیه کسانی که قصد فرار از حکم خدا را دارند ؛ باشد . !!! بعضی از مفسرین اهل سنت در ذیل 184 بقره ودر شرح کلمه « یطیقونه» می گویند : تفسیر مراغی 2/72 " والذین یطیقونه هم الشیوخ الضعفا ء ... والعما ل الذین جعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة ...اذا کان الصیام یشق علیهم و... حامل مقرب ومرضعه قلیل اللبن ... اذا خافتا علی ولدیهما ، فکل یفطرون وعلیهم الفدیة " شیخ مراغی دانشمند بزرگ اهل سنت ورئیس الازهر مصر در تفسیر خودش می گوید ؛ از مصادیق « یطیقونه » صاحبان مشاغل سخت وطاقت فرسا ؛ مثل کارگران معدن ویا محکومین به زندان با اعمال شاقه هستند , ایشان بمانند پیر زن وپیر مرد ودو گروه زن وبیماران ، از روزه داری معاف بوده وبعداً قضا میکنند . مفسر بزرگ اهل سنت ، شیخ محمد عبده ؛ شاگرد ویار صدیق سید جما الدین اسد آبادی  در تفسیر « یطیقونه» همین مطلب را بیان میدارد . ایشان هم صاحبان مشاغل سخت را از دارندگان مجوز افطار محسوب میدارد . سید سابق مؤلف کتاب « فقه السنة » در زمره ی پیر زن وپیر مرد ودو گروه زنان وبیماران ، بعد از نقل کلام شیخ محمد عبده ، صاحبان مشاغل سخت را جزء مرخصین در افطار قلمداد میکند . کما قال : " من یرخص لهم فی الفطر وتجب علیهم الفدیة : الشیخ الکبیر ... واصحاب الاعمال الشاقة الذین لا یجدون متسعاً من الرزق غیر ما یزاولونه من اعمال "          ج1ص439 البته شیخ محمد عبده هم  شرط را بیان میکند : لا یجدون متسعاً من ارزق ؛ غیر ما یزاولونه من اعمال " فلذا تکلیف  صاحبان مشاغل سخت از نظر روزه گرفتن وکار کردن در فقه اهل سنت ، کاملاً شفاف  بیان شده است مفتیان الازهر مصر هم در جواب استفتائیه ؛ در همین باب با اعلام فتوای شیخ محمد عبده ، کار سخت وطا قت فرسا را مجوزی برای افطار میدانند .           فتاوای الازهر 9/291   لیکن ، گفتیم که در مذهب شیعه ؛ بهمین راحتی نیست . مجتهدین شیعه در خصوص حکم زن شیر ده می فرمایند ؛ زنی که بچه شیر میدهد ؛ خواه بچه خودش وخواه دیگری باشد واو به اصطلاح « دایه » محسوب شود . در صورتی که روزه گرفتن برای خودش ویا طفل شیر خوار خطر آفرین باشد ؛ مرخص بوده ومیتواند روزه را افطار کند ؛ ولی قضا وکفاره بر عهد ه اش می آید . در همین حال می گویند ؛ شیر دادن باید منحصر به همین زن باشد ؛ خواه مادر ش وخواه دایه اش . که اگر منحصر نباشد ؛ یعنی زن دیگری حاضر باشد که این بچه را شیر بدهد وشیر دادن او هم برای طفل خطری نداشته باشد , این زن باید طفل را به او سپرده وخود روزه بگیرد . دقت کنید ؛ دایه حتی اگر در قبال گرفتن مزد ؛ شیر دادن را قبول کرده ؛ همین احکام را دارد . گرفتن پول ، مشکلی از نظر افطار با شرایط  برای او ایجاد نمی کند . به کلام بزرگان توجه کنید : قال فی مسالک : " الحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن ....الخ . هذا اذا خافتا علی الولد ؛ اما لو خافتا علی انفسهما فالمشهور انهما تفطران وتقضیان ولا کفارة کالمریض . وکل من خاف علی نفسه . ...ولا فرق فی ذلک بین الخوف لجوع او عطش ، ولا بین کون الولد من النسب او من الرضاع ؛ ولا بین المستاجرة والمتبرعة . نعم لو قام غیرها مقامها بحیث لا یحصل علی الطفل ضرر فالاجود عدم جواز الافطار لعدم تحقق الخوف علی الولد "                                                 مسالک الافهام شهید الثانی 2/86 فرمود ؛ در صورتی که جایگزین باشد برای مادر طفل ویا دایه ؛ اجود عدم جواز افطار است . مفتیان الازهر مصر هم چنین گویند : "ولا فرق فی المرضع من ان تکون اُماً او مستاجر للارضاع ؛ لان الام واجب علیها الارضاع دیانة والمستاجر واجب علیها والارضاع بحکم  العقد  "       فتاوی الازهر 1/126 قال فی المدارک : " واعلم ان اطلاق النص وکلام الاصحاب یقتضی عدم الفرق فی المرضع بین الام وغیرها، ولا بین المتبرعة والمستاجرة . اذا لم یقم غیرها مقامها . اما لو قام غیرها مقامها بحیث لا یحص علی الطفل ضر فالاجود عدم جواز الافطار . لانتفاء الضرورة المسوغة له "       مدارک الاحکام سید محمد عاملی    6/300     علامه کاشف الغطاء در کشف الغطاء بعد از صدور مجوز برای زن شیرده – با شرایط قبل – می فرماید : " ولا یرخص فی الافطار فی کل مشقة ما عدی الثلاثة -  بیمار ودو گروه زنان - ... الا اذا بلغ الغایة " 2/330 این فتوای علامه کاشف الغطاء ؛ بصراحت بیا ن میکند که مشقة زمانی مجوز افطار است که بحدّ نهائی ، یعنی عدم تحمل برسد . ( حالت اضطرار ) . شرط منحصر بودن وعدم جایگزین در خبر علی بن مهزیار وارد شده وابن ادریس حلی در مستطرفات السرائر آنرا آورده است . " قال کتبتُ الیه یعنی علی بن محمد ع اساله ُ عن امراة ٍ تُرضعُ ولدها وغیر ولدها فی شهر رمضان فیشتدُّ علیها الصوم وهی ترضع ُ حتی یُغشا  علیها ولا تقدرُ علی الصیام ؛ ام ترضعُ وتُفطرُ وتقضی صیامها اذا امکنها او تدعُ الرضاع وتصوم فان کانت ممن لا یمکنها اتخاذ من یرضع ُ ولدها فکیف َ تصنع ُ ؟ فَکتبَ ان کانت ممن یُمکنها اتخاذ ظئرٍ استرضعَت لولدها واتمّت صیامها وان کان ذلک لا یُمکنها افطَرَت وارضعت وَلَدَها وقَضَت صیامها متی امکنها "            وسائل الشیعه 10/215 امام در جواب سوال فرمود : اگر جایگزین برای شیر دادن وجود دارد ، بچه را به او سپرده وروزه بگیرد والا ، افطار کرده وبعداً قضا بجا آورد . واما بااین تفاصیل و امداد از عقل سلیم وملحوظ داشتن واقعیات جامعه ؛ خصوصاً مسائل اقتصادی و هزینه خانواده و نیاز اجتماع به مایحتاج عمومی ، در باب صاحبان مشاغل سخت ، مثل کارگر نانوائی  میتوان گفت : « اگر شخص کارگر برای هر روز خود محتاج به کسب درآمد بوده وبا  نرفتن بسر کار ، وعدم کسب درآمد ؛ خود وخانواده اش محتاج مانده ومستاصل میشوند ؛ بطوری که قابل تحمل نباشد ؛لازم است در صورت امکان وفراهم شدن شرایط ؛ شبها کارکند ؛ درغیر اینصورت به مسا فت  شرعی رفته ؛ افطار کرده وبرگردد ؛ در غیر اینصورت از ابتدای روز تا هر کجا توانست روزه گرفته وبا بروز حالت غیر متعارف وعدم تحمل ؛  فرمودند ؛ افطار جایز است .البته ظاهراً فقط مشگل تشنگی را دارند ؛ فلذا بقدر رفع عطش غیر قابل تحمل ، آب نوشیده واز خوردن سایر اطعمه واشربه تا وقت مغرب  اجتناب کرده و بعداً قضا بجا آورند .( عدم رعایت این موارد ؛ افطار عمدی محسوب شود )   ولی اگر دارای تمکن ما لی بوده ومیتواند روزها وبلکه ماهها از ذخیره ی بانکی خود استفاده کند ؛ یقیناً چنین کسی مجوز افطار نداشته ودر صورت روزه خواری مرتکب فعل حرام شده وباید قضا وکفاره بجا آورد » فاضل نراقی در مستند گوید : " للضرورة المبیحة لکل محظور اجماعاً بل ضرورة "     ج10ص387 قاعده هم بما می گوید : " الضرورات تبیح المحظورات " " ان لا ریب ان حفظ النفس فی نظر الشارع اقوی واولی من غیرها "      عناوین مراغی 2/704 واما در باب نوشیدن بقدر حفظ جان وپرهیز از امتلاء شکم به کلام بزرگان عنایت فرمائید : قال فی المدارک : " وهل یجب علی ذی العُطاش الاقتصار من الشرب علی ما تندفع به الضرورة ام یجوز له التملیء من الشراب وغیره ؟ قیل بالاول . لروایة عمار ؛ عن ابی عبد الله ع :  فی الرجل یصیبه العطش حتی یخاف علی نفسه؛ قا ل : "یشرب بقدر ما یمسک به رمقه ؛ ولا یشرب حتی یروی "             مدارک الاحکام 2/297 سپس قول مخالف را هم مبنی بر جواز است نقل کرده وددست آخر گوید : " الاول احوط " شهید ثانی هم در مسالک می فرماید : " ولا ریب انه احوط " یعنی فقط آب خوردن بقدر رفع عطش ، احوط است .2/86 علامه حلی در «تذکره » جایز میداند . وگوید " فلا ینبغی لهولاء ان یتملوا من الطعام ولا من الشراب فی النهار.1/281 صاحب جواهر با نقل اقوال موافق ومخالف وروایات باب ، می فرماید : " المحمول علی الکراهة عند الاکثر لاطلاق الرخصة فی الافطار " یعنی ؛ روایات مبنی بر نهی را ؛ حمل بر کراهت کنیم ؛ زیرا اذن در افطار اطلاق دارد17/155 البته این احکام در حق ذی العطاش هستند ، لیکن میتوان در حق صاحبان مشاغل هم  بهمان ترتیب که آمد بکاربرد .فقط. اشاراتی بودبراحکام کفارات مالی وبدنی وخصوصیات اطعام واکساء،عتق رقبه بدلیل عدم وجود بنده در عصر حاضر؛ قابلیت اجرائی ندارد . علیهذا ، همان صوم وافطار واکساء ، مجزی هستند .   ومن الله التوفیق   09369319570    مکتب القران فجر – بروجرد – مهر 87                              محمدرضافروزان  اصلاحات در 6/6/89  
+ نوشته شده در  شنبه سی ام مرداد 1389ساعت 13:36  توسط محمدرضا فروزان  |