فرهنگی

معارف اسلامی و احکام فقهی

خمس وفلسفه آن

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

« خمس وفلسفه آن »

قال الله تعالی : " واعلموا انما غنمتم من شیئ فللله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل " انفال 41

در وسائل الشیعه بابی تحت عنوان ما یجب فیه الخمس  ترتیب داده که 10 حدیث را نقل می کند از جمله :

"الخمس بعد المؤنه" .    وسائل الشیعه   6/354 و  المستدرک الوسائل 7/286

عن ابی بصیر قال : قلت لابی جعفر(ع) ما ایسر ما یدخل به العبد النار ؟ قال :" من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم"

 وسائل الشیعه 6/337

قال الصادق (ع) :" و الخمس لنا فریضة ".  وسائل الشیعه 6/337

قال الباقر (ع) : لایحل لاحدان یشتری [1]  من الخمس .  وسائل الشیعه 6/337

عن الرجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهة یاکله العیال انما یبیع منه الشی بمأة درهم او خمسین درهما هل علیه الخمس ؟

فکتب اما ما اکل فلا ، و اما البیع فنعم هوکسائر الضیاع .  وسائل الشیعه 6/351

قال الشیخ : و الخمس واجب فی کل مغنم .  تهذیب الاحکام 4/121( هر آنچه که تحصیل شود از اموال ؛ خمس دارد )

الافادة یوماً بیوم( در آمد روزانه را منظور است )   تهذیب الاحکام 4/121

مقدمه :

این نوشتار اجمالی از مباحث خمس است که در کتب فقهی شیعی مطرح شده و فقهاء عظام بدان فتوی داده اند . سعی راقم بر آن است که خواننده محترم با احکام خمس آشنائی اجمالی پیدا کرده و برای معرفت تفصیلی به تحقیق بیشتر بپردازد .

تذکر این نکته لازم است که در عمل ، فتوی مرجع تقلید ملاک است .

« حول الخمس – مالیات اسلامی یک پنجم مال  »

" و اما الخمس و الانفال فکونها للامام بما انه امام ، و حیثیة الامامة فیها ثقییدیة لا تعلیلیة"

فریضه [2] ی خمس یکی از فروع دین ما و نص صریح قرآن شریف است . خداوند در آیه 41 سوره انفال می فرماید :

"و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ".

آیه مدنی بوده وگویند در بدر نازل شد . قال فی الکشاف : " ان هذه الایة نزلت ببدرٍ" 2/222

 

قال الانصاری (ره) : لذی القربی ،امام است .( سهم امام ) .

قال فی الکشاف : "وعن الحسن رض فی سهم رسول الله ص : انه لولی الامر من بعده "     ج2ص222

قال مالک : " الامر فی الخمس مفوض الی رای الامام  ( مطلقاً)"    مفاتیح رازی 15/485

مسلم است که دلیل این امر ، ضمانت زمامدار اسلامی در برابر مردم است . که از آن به « ضمان اعاله » تعبیر کنند .

ابن عاشور در شرح لذی القربی  گوید : اذ جعل لاهل قرابته حقاً فی مال الله ، لان حرم علیهم اخذ الصدقات والزکاة . فلا جرم انه اغناهم من مال الله ، ولذلک کان حقهِم فی الخمس ثابتاً بوصف القرابة ، فذو القربی مراد به کل من اتصف بقرابة الرسول الله ص "

تفسیر التحریر والتنویر 9/105

« تفسیر کلمه غنیمت »

این تنها آیه کریمه است که دلالت بر وجوب خمس دارد . هر چند که ظهور لفظ آیه در غنیمت جنگی است ، لیکن اکثر دانشمندان شیعه آنرا به کل درآمد و اکتسابات تعمیم داده اند که امثله ی آن در ذیل آمده می آید :

محقق کرکی در خصوص کسی که خمس نمی پردازد می فرماید :" و حاله اشبه شئ ِ بحال عمر بن الخطاب".2 ( انتهی کلامه)

در روایات خمس را حق الامارة نیز گویند [3] .( یعنی باید در اختیار امام باشد )

1 – المیزان : کلمه ی غُنم و غنیمت به معنای رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است [4] .

2 – فخر رازی :" الغُنم الفوز بالشئ ."

3 – التبیان: قال اصحابنا ان الخمس واجب فی کل فائدة تحصل للانسان من المکاسب و ارباح التجارات و فی الکنوز و المعادن و الغوص و غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب و یمکن ان یستدل علی ذلک بهذة الآیة ، فان فی عرف اللغة یطلق علی جمیع ذلک اسم الغَنم [5] و الغنیمة [6] .

4 – مجمع البیان : مرحوم طبرسی کلامی شبیه طوسی دارند . البته ظاهر کلام ایشان ، تمایل به اطلاق دارد .

5 – الکاشف : الغنیمة لغة الفوز بالشئ [7] .

6 – تفسیر نور الثقلین : در تفسیر غنمتم به نقل از امام صادق (ع) می فرماید : هی والله الافادة یوماَ بیوم یعنی بهره و درآمدی که هر روز نصیب انسان می شود.

7 – تفسیر القرطبی : الغنیمة فی اللغة مایناله الرجل او الجماعة بسعی ، الی ان قال : واعلَم ان الاتفاق حاصل علی ان المراد بقوله تعالی : غنمتم من شئ مال الکفار اذا اظفر به المسلمون علی وجه الغلبة و القهر . و لا تقتض اللغة هذا التخصیص علی ما بیناه ، و لکن عرف الشرع فیه اللفظ بهذا النوع . 8 / 201

« الخمس فی الفقه و الروایات »

 

الخمس : و هو یجب فی غنائم دارالحرب و الکنائز و المعادن و الغوض [8] ، و ارباح التجارات و ارض [9] الذمی اذا اشتراها من مسلم ، و فی الحرام اذا اختلط بالحلال و لم یتمیّز .

اهل سنت با اصل وجوب خمس  در 4 مورد با ما موافق بوده و 3 فقره دیگر ، که از آن جمله خمس ارباح مکاسب است مخالف بوده و هیچ فقیه سنّی آنرا قبول ندارد .

کما قال الطوسی ره : یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات ، و الغلات و الثمار علی اختلاف اجناسها بعد اخراج حقوقها و مؤنتها و اخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة . و لم یوافقنا علی ذلک احد من الفقهاء [10] .

البته 2 نفر از فقهاء شیعه با اهل سنت در عدم وجوب خمس ارباح مکاسب موافق هستند . ابن الجنید و ابن ابی عقیل عمانی که از فقهاء سده ی چهارم هستند [11]

اما 4 مورد مقبول اهل سنت عبارتند از : غنائم دارالحرب ، کنوز ، معادن و جواهری که با غواصی بدست می آید.

قال المفید ره : و الخمس واجب فی کل مغنم [12] ، قال الله عزوجل : "و اعلموا انما غنمتم من شئ ِ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی ..." الی آخر 41 انفال .

و الغنائم کل ما استفید بالحرب من الاموال ، و السلاح ، و الثیاب ، و الرقیق ، و ما استفید من المعادن [13] ،

و الغوص ، و الکنوز [14] و العنبر و کل ما فضل من ارباح التجارات [15] و الزراعات و الصناعات عن المؤنة و الکفایة فی طول السنة علی الاقتصاد .  المقنعه : 276

قال ابن بابویه : و روی ان الله عزوجل مهر فاطمه علیها السلام خمس الدنیا ، فما کان لها صار لولد ها علیها علیهم السلام [16] .

قال المحقق الحلّی : و الغنیمة اسم للفائدة و کما یتناول هذا اللفظ غنیمة دار الحرب باطلاقه یتناول غیرها من الفوائد ، و یدل علی ذلک من طریق اهل البیت (ع) روایات منها

روایة محمد بن الحسن الاشعری قال : کتب بعضی اصحابنا الی ابن جعفر الثانی اخبر نی الخمس علی جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاع ؟

فکتب بخطه : الخمس بعد المؤنة . (یعنی ، خمس در مطلق فائده سرایت دارد ؛ لیکن بعد از کسر هزینه ها در طول سال خمسی )

و در روایت علی بن مهزیار فرمود : الخمس بعد مؤنته و مؤنة  عیاله و بعد خراج السلطان [17] .

محقق اول تفسیر« غنمتم» را کلام امام صادق (ع) می داند که فرمودند :

هو و الله الافادة یوما بیوم [18] .( درآمد روزانه بعد از کسر هزینه ها )

قال العلامة الحلّی : المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات .

مسألة : قال ابو الصلاح : یجب الخمس فی المیراث و الصدقة و الهبة و منعه ابن ادریس و هو الاقرب .

لنا : ان الاصل براءة الذمة [19] .  ( علامه حلی وابن ادریس ، خمس هدیه را قبول ندارند ؛ خلافاً ل- ابی الصلاح )

نکته :

چیزی که مورد اختلاف فقهاست و عامل صدور فتاوای مختلف در زمینه عیدی و پاداش و بعضی دیگر از افادات شده ، برداشت ایشان از روایات وآیه خمس  است . که ذیلاً به شرح آن می پردازیم .( ملاک را قصد واراده برای اکتساب ویاعدم آن گیرند)

فقهاء در خصوص خمس افادات بر دو گروه اند :

گروه اول طرفدار اطلاق هستند . که هر در آمدی را مشمول خمس می دانند حتّی هدیه .( تکسب اتفاقی ، قصد معتبرنیست)

گروه دوم طرفدار عدم اطلاق و از باور مندان قصد و اختیار در کسب درآمد هستند.( در کسب ،قصد واراده معتبر است)

دقت کنید علامه حلّی در کلام فوق الذکر از باور مندان عدم اطلاق است . طرفداران این گروه ، خمس را در هدیه و پاداش اداری واجب نمی دانند . ( با این قول ، در حقوق مستمری بگیران ؛ خمس واجب نیست .به بیان دیگر ؛ بین اعطاء واکتساب فرق است)

قال الامام الجواد (ع) :" فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم واجبة فی کل عام".

 قال الله تعالی :

و اعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول ...

 الی ان قال و الغنائم و الفوائد – یرحمک الله – فهی الغنیمة یغنمها المرء ، و الفائدة یفیدها ... .

قسمتی از روایات علی بن مهزیار [20] .

شیخ انصاری ره بر مطلق فائدة صحه می گذارند:

"بناءاً علی ان ما غنمتم عام لکل ما استفید و اکتسب ".

و در موضع دیگر می فرماید : عموم الحکم لانواع الاستفادات و الصناعات و الزراعات کما هو الغالب – و لذا اقتصر علیها – ام کان من غیر ها من انواع الاکتسابات و الاستفادات علی المعروف بین الاصحاب ... الاجماع علیه[21] .

به نظر این فقیه ، میزان کسب مال است ، چه با اراده وحرکت شخص وچه بدون آن ؛ حتی اگر از آسمان مالی بیفتد .( اطلاق)

قال السید فی العروة الوثقی : بل الاحوط ثبوته فی مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاکتساب ، کالهبة و الهّدیة و الجائزة و المال الموصی به و نحوها ، بل لایخلوا عن قوّة .

 سید یزدی هم از طرفداران اطلاق است و بزرگانی از محشین عروه با ایشان موافق هستند .

در بحث هدیه از ایشان نام برده می شود .

س – خمس بر چه کسانی واجب است ؟

ج – عده ای عقل و بلوغ را شرط می دانند و عده ای خیر .

آنانی که بلوغ و عقل را شرط می دانند :

1 – مرحوم خوئی   

2 – آیت الله بهجت

"الظاهر اشتراط  البلوغ و العقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس من ارباح المکاسب "[22] .

استدلال ایشان به حدیث رفع قلم از طفل است .

قال الخوئی : فلا یجب الخمس فی مال الصبی و المجنون علی الولی، و لا علیهما بعد البلوغ و الافاقة .

هر چند که این بزرگان در خصوص مال حلال به حرام طفل ، اشکال وارد کنند.

اما آنانی که بلوغ و عقل را شرط نمی دانند عبارتند از :

سید یزدی در عروة ، آقای خامنه ای ، آقای سیستانی ، فاضل لنکرانی ، نوری همدانی ، گلپایگانی ، اراکی ، وحید خراسانی .

 ایشان می فرمایند :" یجب علی الولی اخراجها من مالهما ." ( عدم اشراط البلوغ و العقل) یعنی ولی طفل باید از مال ایشان بپردازد .

مسالة 84 :

الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز و الغوصی و المعدن و الحلال المختلط بالحرام ، و الارض التی یشتریها الذمّی من المسلم فیتعلقّ بها الخمس و یجب علی الولّی و السید اخراجه ، و فی تعلّق بارباح مکاسب الطفل اشکال . و الاحوط اخراجه بعد بلوغه

 قال الخوئی ره :

لایبعد عدم الوجوب علی الوجوب علی غیر المکلف .

قال الحکیم ره : ضعیف .

س – خمس مال کیست ؟

ج – کل خمس از دو قسم تشکیل شده است :

1 – سهم امام علیه السلام     

2 – سهم سادات [23] (الایمان معتبر فی المستحق علی تردد و العدالة لا تعبتر علی الظهر. مسالک الافهام 1/473)

قال الانصاری ره : لا یبعد بانّ تمام الخمس للامام علیه السلام .

مالک می تواند خود مباشرت در پرداخت سهم سادات به مستحقین بنماید . ولی در سهم امام علیه السلام باید حتماً به دست مرجع تقلید یا وکیل ایشان برساند . هر چند که در میان فقهاء عده ای را نظر بر عدم مراجعه به مرجع تقلید در قسمت سهم امام (ع) است . از جمله ، شیخ مغنیه د رکتاب فقه الامام .و فاضل بحرانی در « الحدائق » .

 

نظر شیخ انصاری در خصوص سهم امام (ع) :

قاله : جواز التصرف مع العلم برضی الامام .

ثم ان مقتضی ما ذکرناه : جواز صرف المالک لها بنفسه بعد علمه برضی الامام من الامارات التی ذکرناها . فان حصول العلم منها بالرضی لا یختص بالمجتهد .

قال : و من هنا یظهر انه لا یجب دفعها الی الفقیه .

... و ان فرضنا فی شخص الواقعة تساوی بصیرتهما او ابصریة المقلد.

شخص الواقعه : یک موضوع مشخص را گویند .

در کلام فقهاء قدیم دارند که سهم امام باید به دست فرد صالح و اهل فقه برسد. محقق اول و علامه حلّی گویند به دست فقیه جامع شرایط فتوی برسد .

محقق اول و علامه ی حلّی گویند : لا یحمل الخمس عن بلده مع الوجود المستحق . ( نقل خمس از شهر محل وصول جایز نیست)

قال المغینة :" المشهور علی وجوب الی الحاکم ، و لکن هذا من المشهورات التی لا اصل لها ، و لا دلیل علیها من کتاب او سنة ، او عقل ، بخاصة اذا صادف الانفاق کله الواقعی ، مع نیة القربة المفروض تحققها ، بل قام الدلیل علی ضد و عکس هذه الشهرة

 ذلک ان الواجب هو الاداء و الوفاء بسهم الامام ، و الاشتراط الرجوع الی الحاکم قید زائد.

فینفی بالاصل ، هذا الی انّه لا واسطة فی الاسلام بین الله و الانسان ، و ان الله جل وعلا یتقبل من العبد عباداته و اعماله بدون شفیع مادام مخلصاً فی قصده . مؤدیاً لحقه ، مطیعاً لاوامره .

و حیث لا دلیل علی وجوب الرجوع الی الحاکم فی سهم الامام و مصرفه ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء الی ما قلناه ، منهم الشیخ المفید ، و صاحب الحدائق و السید الحکیم .

الی ان قال – امّا من قال : ان الحاکم الشرعی اعرف بالمواضع التی یجب ان یصرف فیها سهم الامام فنجیبه بان هذا تسلیم و اعترف بان العبرة بمعرفةالمواضع المطلوبة ، لا بالرجوع الی الحاکم [24] .  

سال خمسی چیست ؟

مالک باید بعد از گذشت یکسال از کسب درآمد ، محاسبه کرده و مازاد بر مؤونه را تخمیس کند . البته یکسال من باب ارفاق بوده و گویند جایز است نه واجب .

قال الحلّی : لا یعتبر الحول فی شئ من الخمس ، و لکن یؤخر ما یجب فی ارباح التجارات احتیاطاً للمکتسب [25] .

قال السید العاملی : و اما الارباح فالمشهور عدم اعتبار فیها (حول) [26] .

س – فایده ارفاق چیست ؟

ج – لاحتمال زیادة مؤنته بتجدد ولد او مملوک او زوجة او حصول غرامة غیر متوقعة او خسارة فی تجارة و نحو ذلک [27] .

یعنی ذخیره ای باشد برای حوادث مالی احتمالی و جبران آن از سود .

سال خمسی شمسی و قمری فرقی ندارد .

س – سال خمسی کسبه ، کارمندان و کارگران چگونه است ؟

ج – برای کسبه ، یک سال بعد از شروع بکار کردن است که فعلاً در عرف جامعه پایان سال است .

ولی برای کارمندان و کارگران ، اولین حقوق دریاقتی است .

س – آیا تغییر سال خمسی چایز است ؟

ج – فرموده اند اگر ضرری بر ارباب خمس وارد نیاورد ، جایز است .

( خمس هدیه واجب است . رک : وسائل الشیعه 6/351)

س – آیا عیدی و پاداش کارمندان خمس دارد یا خیر ؟

ج – همانطور که در صفحات قبل عنوان شد ، هر فقیهی که طرفدار اطلاق است ، هدیه را مشمول خمس می داند و غیر آن ، مشمول خمس نمی داند .

اما مراجع عصر حاضر که قائل بوجوب خمس در هدیه و پاداش عیدی کارمندان و کارگران هستند :

خوئی – گلپایگانی – سید صاحب عروة – صاحب جواهر – تبریزی – وحید خراسانی – بهجت وسیستانی

مراجعی که خمس را در هدیه و پاداش واجب نمی دانند :

امام راحل – آقای خامنه ای – فاضل لنکرانی – شیخ جواد مغنیة – علامه حلّی – ابن ادریس – صاحب مدارک الاحکام .

قال صاحب الجواهر :

"فالاحتیاط لا ینبغی ان یترک بل قدیدعی دخول الهبة فی الاکتسابات" [28] .

س – رعایت سال خمسی در هدیه جایز است یا خیر ؟

ج – آری .(یعنی میتواند صبر کند تا سال خمسی فرا رسد ویا همین الان هدیه را مخمس کند . در هر صورت مختار است ).

ارث خمس ندارد . مگر بدانیم که مُوَرّث ، خمس متعلقه را پرداخت نکرده است .

« تعریف موؤنة »

قال فی الشرایع : " ما یفضل عن مؤنة السنة "  خمس ؛ بعد از صرف مونه واجب است .

موؤنة چیست ؟

هر آنچه که در طول سال خمسی برای گذران زندگی مصرف می شود و یا در کسب صاحبان حَرِف بکار می رود تا کسب درآمد کنند  موؤنة گویند .( به اصطلاح هزینه های جاری را گویند – برق وآب ..؛ البته در بعض موارد ؛ هزینه های ثابت را هم شامل است )

در واقع میزان لیاقت و شأن شخصی را در مقدار مؤونه دخیل دانند که از خمس کسر میشود .

« لیس للمؤنة و النفقة المستثناه طوال السنة معنی خاص فی الشریعة ، المرجع فی تحدیدها هو العرف ، و المؤنة فی نظر العرف تختلف باختلاف الاشخاص و الضابط الجامع ان مالا یعد انفاقه سفهاً و تبذیراً فهو من المؤنة [29]

قال صاحب الجواهر :

لایمکن الاحاطة ببیان ذلک جمیعه ، خصوصاً مع ملاحظة الاشخاص و الازمنة و الامکنة و غیرها ، فالاولی ایکال معرفة النفقة الی العرف [30] . ( یعنی ، ملاک در بر آورد موونه ؛ عرف است ، که به زمان ومکان وحال شخص بستگی دارد . )

شیخ جعفر کاشف العظاء هم در کشف العظاء می فرماید :

"هر آنچه که مطابق شأن و لیاقت فرد باشد ، جزء ِ مؤنة است ".

س – موونة بر چند قسم است ؟

ج – بر دو قسم است .

1 – موؤنة شخصی

2 – موؤنة اقتصادی .

مؤونة شخصی ، همان است که عنوان شد ، مایه ی قوام زندگی خصوصی انسان است . ولیکن موؤنة اقتصادی ، در مورد کسبه وصاحبان مشاغل است .

مثل پرداخت حق بیمه ، مالیات ، عوارض ، خرید مواد اولیه ، اجاره محل ، فرد کارگر و غیره .

موؤنة باید بالفعل باشد ، یعنی هر آنچه که برای سال خمسی در همان راه کسب درآمد خرج شود البته تفصیل دارد که در آتی بررسی می شود .

مثال –

از درآمد امسال برای حج ثبت نام می کند ، ولی شایدتا 5 سال دیگر به حج مشرف نشود ، آیا این پول از موؤنة محسوب می شود ، تا مشمول خمس نباشد یا خیر ؟

ج – عده ای از فقهاء قائلند که خمس دارد زیرا موؤنة باید در همان سال خمس برای همان سال باشد از جمله : مرحوم خوئی .

در مقابل عده دیگری می فرمایند : هر چند سال بعد مشرف شود ، لیکن امسال جزء موؤنة می باشد از جمله آقایان : گلپلایگانی – خامنه ای – صافی – مکارم – سیستانی ( در حج تمتع ؛ ولی در واریز عمره ی مفرده باید خمس آنرا بدهد)

مثال : تهیه جهاز عروس به مرور زمان و طی چند سال ، آیا خمس دارد یا خیر ؟

ج – مرحوم خوئی  گوید :اگر عرف محل باشد خمس ندارد . رساله فارسی خوئی ، امام راحل ، سیستانی وتبریزی می فرمایند خمس دارد . ولی آقایان گلپایگانی ، صافی ، خامنه ای بهجت می فرمایند خمس ندارد .

 میرزای قمی در جامع الشتات هم می فرمایند : "خمس ندارد ".

س – پولی که برای ثبت نام ماشین به حساب شرکت واریز می شود آیا خمس دارد یا خیر؟

ج – دقت کنید جواب تفصیل دارد ؛

اگر با واریز پول ماشین را می خرد و فقط تحویل ماشین سال دیگر است ، که خمس ندارد و موؤنة است ولی اگر واریز پول ، صرفاً برای شرکت در قرعه کشی است ، پایان سال خمسی ، مشمول خمس می شود .

باید محاسبه شود . لذا در این مورد هم فرق فتوی وجود دارد .

 

« تعریف سرمایه »

سرمایه چیست ؟

هر آنچه که قوام زندگی و چرخه اقتصادی انسان بدان بستگی دارد ، سرمایه است .

بنحوی که بدون آن امور زندگی به پیش نمی رود و یا در عسرت واقع می شود .

برای مثال ، سواری شخصی مناسب شأن انسان ، مغازه ای برای کاسب ، کامیون برای راننده و هکذا .

در بعضی صور مشمول خمس و در بعضی دیگر معاف از خمس است .

اقسام سرمایه :

1 – لاعاشة – خمس ندارد .

2 – للانتفاع – خمس ندارد . مثل کاشتن درخت برای بهره بردن از میوه آن (عروه م 54 )

3 – للتکسب – خمس دارد . با شرایط .

قال الحکیم : کانه : لعدم قصد التکسب و الاسترباح به [31] .

س – آیا خمس را باید از اصل بپردازد و یا خیر ؟

ج – مخیر است . [ و یتخیر المالک بین دفع خمس  العین او دفع قیمته من مال آخر نقداً او جنساً [32] .]

 

س – مال مخمس ، خمس مجدد دارد یا خیر ؟

ج – الخمس فی جمیع الاموال مرّة واحدة . خمس یکبار واجب است .( برای مثال ، مال مخمس شده در بانک گذاشت ؛ هر چند سال که بر آن بگذرد ؛ خمس نداشته ، ولی سود حاصله از آن ؛ اگر از درامد سال اضافه آمد ؛ خمس دارد )

ولی در خصوص سهام خریداری شده حکم آن فرق میکند . افزایش قیمت آن ؛ مشمول خمس است ، وباصطلاح گویند :

 در زیاده ی حکیمه ، یعنی اضافه ارزش بهای سوقیه ، در زمان فروش تفاوت قیمت خرید و فروش خمس دارد که باید پرداخت شود

ولی تا قبل از فروش خیر ، ندارد . ( زیادی عینیه در مثل گوسفند ، نگهداری شده برای فروش ، خمس دارد ).

« خمس وصرفه جوئی ویا اسراف وتبذیر»

س – اگر شخصی بر خود و عیالات سخت بگیرد و صرفه جوئی کند ، آیا در آن قسمت هم ، خمس واجب است یا خیر ؟

ج – این قسمت مهم بوده و بحث اسراف و تبذیر است که باید دقیقاً مطالعه و مراعات شود .

فتامل ؛ « باب تقتیر » ، یعنی خِسَّت بخرج دادن . و لو قتّر یمکن الاستثناء فلا یخرج خمس ما قتر فیحسب له القوت المتعارف و یخرج من الفاضل لو کان ، و یحتمل عدم اعتبار ذلک [33] .( هرچه صرفه جوئی شده وپس انداز شود ؛ مشمول خمس است )

« خمس به عین مال تعلق دارد »

و جوب خمس به عین است ، لدلالة الکلمة : او فیه الخمس ، او الخمس علیه او فیه ، و نحو ذلک مما یظهر منه التعلق بنفس الموضوعات و الاعیان الخار جیة دون الذمة [34] .

و لواسرف حسب علیه ، و لو قتّر حسب له [35] .

یعنی صرفه جویی مشمول خمس است . ( نظریه احتساب ) [36] .( پول پس انداز شده از راه خسّت ، مشمول خمس است )

حسب له : ای : لیس فیه خمس [37] .

قال السید فی العروة الوثقی :

المناط فی المؤنة ما یصرف فعلا لا مقدار ها ، فلوقتّر علی نفسه لم یحسب له .

سید یزدی هم قبول ندارند . یعنی مشمول خمس است . ( هرچندکه صرفه جوئی شود بنفع ارباب خمس است )

قال الحکیم : کما فی کشف  الغطاء و قواّه فی الجواهر تبعاً لکاشف العظاء [38] .

آیت الله شیخ مرتضی حائری در کتاب خمس به نظریه احتساب تمایل دارند ص 205 .

قال الخوئی : فیجب الخمس فیما قتّر لزیادته علی المؤونة [39] .

قال الگلپایگانی :

"المدار فی المؤونة علی ما یصرف فعلا لا علی مقدار ها ، فلو قتّرعلی نفسه لم یحسب له (مخالف احتساب) [40] .

قال زین الدین :

فلا تحسب له اذا قتّر علی نفسه فلم ینفعها ... فیجب علیه اداءِ خمسها (مخالف احتساب)[41].

موافقین احتساب عبارتند از :

شهید اول – شهید ثانی – علامه حلّی – محقق حلّی

و مخالفین احتساب :

خوئی – امام راحل – گلپایگانی – مکارم – حکیم – مغنیة – سیستانی و... .

فتوی آقایان سیستانی ، صافی هم چنین است .

قال صاحب الجواهر : الخامس : مما یجب فیه الخمس مما یفضل عن موؤنة السنة علی الاقتصاد له و لعیاله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات بلاخلاف معتد به اجده فیه . الی ان قال :

قال الاستاد فی کشفه : (لواقتصر فی قوت او لباس او آلات مساکن او ایضاع و لم یفعل ما یناسبه لم یحسب التفاوت من الؤونة

علی لاقوی)(مخالف احتساب).

بل ظاهره ذلک حتّی فیما یحتمل النقص تبرکه ، فلو فضل من مؤونته حینئذ بسبب التقتیر مما لم یتخذ للقنیة کالحبوب و حب الخمس فیه و اولی منه الفاضل لاللتقتیر [42] .

قال الانصاری : المناط هو المؤونة المتعارفة ثم انه لا اشکال فی ان المخرج من الربح هو المؤونة المتعارفه فلو اسراف حسب علیه .

لانه اتلف حق ارباب الخمس ، و لو قتّر فظاهر المصنف و الشهید بن و المحقق الثانی انه یحسب له ، بل عن التذکرة الاتفاق علیه .

و استظهر فی المناهل عدم الخلاف فیه . الی ان قال – و تأمل فی ذلک المحقق الاردبیلی و بعده جمال الدین الخوانساری و صرح باختیار خلافه – کاشف العظاء و لعل و جهه ان الظاهر من المؤونة فی الاخبار : 

ما انفقها فعلا فی حوائجه [43] .

قال القمی : فلو اسراف حسب علیه مازا دوان قتّر حسب له ما نقض و الاحوط عدم احتساب الاخیرة [44] .

قال النراقی : ﻫ : هل یعتبر فی صدق المؤنة علی ما ذکرناه تحقق الانفاق و الصرف ایضاً . حتی انه لو قتّر علی نفسه مع الحاجة لم یحسب له ، اولا یعتبر فیحسب ؟

صرح فی الدروس و البیان و الروضة و المدارک بالثانی ، بل الظاهر انه مذهب الاکثر . و هو الاظهر [45] .

ای : لیس فیه الخمس .

قال الکرکی : و لا اسرافاً [46] .

قال الاردبیلی : و الظاهر ان الاعتبار بجمیع ما یخرجه من غیر اسراف . فلوا خرج مالا بحیث تحقق الاسراف المحرم فعل حراماَ و یضمن خمسه [47] .

و لو اسرف و جب فی الفائت بسبب الاسراف [48] .

و اما لو اسرف وجب علیه خمس الزائد قطعاً کما صرح به جماعة ، بل لااعرف فیه خلافاً [49] .

یعنی حتی اگر بر خلاف تقتیر ، اسراف کند باید ، خمس اضافی را بپردازد .

برای مثال ، اگر خط تلفن همراه را بخرد 400 میلیون ریال ، باید حتماً 5/1 (یک پنجم) آنرا بعنوان خمس بپردازد. زیرا اسراف است

خلاصه مطلب احتساب وغیر احتساب : اگر مالک در مصرف هزینه ها صرفه جوئی کرده وپولی پس انداز کند ؛ نمی تواند بگوید ؛ اگر صرف میشد ؛ خمسی نداشت ، میزان در پایان سال خمسی ، باقیمانده از مال است که هزینه نشده است . اینرا نظریه غیر احتساب گویند ، ولی در نظریه احتساب گویند ، اگر واقعاً صرفه جوئی کرده ؛ نباید در ردیف مشمول خمس بیاید . فلذا آنمقدار صرفه جوئی شده را از باقیمانده کسر میکنند .

افزایش قیمت بازار ( الزیادة الحکمیة )

 

قال الحائری ره : ما یتحقق فی المال أو بسسب المال مما یوجب ارتفاع القیمة علی اربعة اقسام :

الاول : النمائ المنفصل ، کنتاج البقر و الغنم .

الثانی النماء المتصل ، کنمو الاشجار و سمن الغنم .

الثالث : وجود وصف فی المال ، کصلاحیة الارض للزراعة الحاصله برفع الاحجار عنها و بالاعمال الموجبة لقابلیتها للاستقاء والحرث و الغرس او تحقق استحکام فی الشجر مثلاً .

الرابع : ارتفاع القیمة السوقیة من دون زیادة متصلة او منفصلة علیه او حکمیة فی اصل الملک .

و جمیع الاقسام الاربعة قد یکون مقصوداً بالا سترباح به اصالة ، فیشتری الغنم للاسترباح و الانتفاع بنتاجه ، او یشتری الاشجار للانتفاع بنمائها او یشتری الارض لان یهئیها للزراعة و الغرس فیبعها من جهة ایجاد ذلک الوصف فیها ، او یشتری الارض لان یحصل فیها ارتفاع القیمة السوقیة و قد لا یکون مقصوداً بذلک الابتعا ، فیرید مثلاً للاسترباح بما یحصل مندلا بنفس النماء و هذا تیمشی فی القیمة السوقیة ایضاً ، فیرید ان ترتفع القیمة السوقیة للدار المشتراة للانتفاع بأجرتها ، فانه کلما – ارتفعت القیمة السوقیة للدار ارتفعت اجارتها مثلاً – و قد لا یکون مقصوداً اصلا ، لا بالذات و لا مقدمة لفائدة اخری .

 و ما قصد به الاسترباح قد یکون الاشتراء لذلک و قد یکون اصل الحال میراثاً مثلاً  فیقصد الاسترباح به .

و الظاهران جمیع ذلک مورد لتعلق الخمس [50] .

 

« تشریح انتفاع از شئ »

 

مسأله 55 عروة الوثقی :اذا عمر بستاناً و غرس فیه اشجاراً و نخیلاً للانتفاع بثمر ها و تمر ها لم یجب الخمس فی نموتلک الاشجار و النخیل و اما ان کان من قصده الاکتساب باَصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمة و فی ثمر اشجار و نخیله .

قال الخوئی ره : فصل قدس سره بین ما اذا کان من قصده الاتّجار و الاکتساب باصل البستان و بین ما اذا کان الانتفاع بثمره .

ففی الاول یجب الخمس فی مطلق الزیادة من النماء المتصل او المنفصل او زیادة القیمة لصدق الربح فی الجمیع کما تقدم .

(زیرا مُعِد برای تکسب هستند )

و اما الثانی فقد نفی قدس سره الخمس فی مطلق الزیادة . ( زیرا مصرف شخصی است )

... اعده بستان للانتفاع به شخصاً لنفسه و عائلته بحیث کان من المؤونة نظیر البقرة التی اشتراها لینفع بلبنها فان هذا هو الذی لاخمس فیه مطلقا لا فی الزیادة الفعلیة من المتصلة و المنفصلة و لا فی الزیادة الحکمیة نظراً الی استشناء المؤونة .

س – آیا ترقی قیمت بازار- زیاده حکمیه – خمس دارد یا خیر ؟

ج – در فقه اسلام ، بحثی وجود دارد تحت عنوان زیاده ی عینیه و زیاده حکمیه ، زیاده ی عینیه را زیادی متصل و منفصل گویند که در اشیاء بوجود می آید و مشمول خمس است .

لیکن زیادی حکمیه . افزایش قیمت بازار ( السوقیة ) یا ترقی ارزش فعلی کالاست .

بین فقهاء در این خصوص اختلافات فتوائی وجود دارد :

که نظریه ی غالب چنین است :

« در حال حاضر واجب نیست محاسبه و خمس آن را بپردازد . لیکن هر گاه همان کالا به پول تبدیل شود ، باید تفاضل قیمت اولیه و فعلی که همانا زیاده ی حکمیه است ، محاسبه و خمس آن پرداخت شود .

مرحوم خوئی در کتاب الخمس و منهاج الصالحین بیان مسبوطی در این خصوص دارند که نقل و در ادامه نظرات فقهاء بزرگ نیز آورده می شود .

ظاهر کلام ایشان به تفصیل چنین است :

شئ مورد نظر یا مخمس بوده و یا اصلاً مشمول خمس نیست . و یا خمس آن پرداخت نشده است .

 دقت کنید :

حالت اول :

اگر مشمول خمس بوده  لی خمس آنرا نپرداخته ، که باید تخمین زده شده و زیادی قیمت بازار محاسبه و پرداخت شود.

حالت دوم :

اگر خمس آن پرداخت شده ، زیادی قیمت سوقیه ی فعلی خمس ندارد . ولی در زمان فروش باید اضافه قیمت ، محاسبه و پرداخت شود .

حالت سوم :

شئ مورد نظر اصلاً مشمول خمس نیست ، مثل ارث و هبه؛ هر قدر که بماند . خمس ندارد .

س – دلیل چیست ؟

ج – ایشان می فرمایند هر گاه چیزی بطور معوضه منتقل نشده بلکه شبیه هدیه به ایشان رسیده زیادی قیمت سوقیه خمس ندارد و لو به بیشترین قیمت روز فروخته شود .

مهریه زن هم چنین است .( خمس ندارد )

حالت چهارم :

شئ از طریق عقد معاوضی( شراء ) به انسان منتقل شده ، در این حالت اگر بقصد استرباح خریده ، که زیادی سوقی خمس دارد ، باید پرداخت شود .

ولی اگربقصد انتفاع خریداری شده که زیادی قیمت سوقیه ، خمس ندارد . مگر در زمان فروش [51] .

قال الخوئی ره فی منهاج الصالحین :

الاول :

مایجب فیه الخمس فی الزیادة و ان لم یبعد و هو ما اشتراه للتجارة .

الثالث :

مالا یجب فیه الخمس فی الزیادة ، الّا اذا باعه ، و هو ما ملکه بالشراء او نحو ذلک ، بقصد الاقتضاء لا التجارة 1/319

ملاحظه کنید که میزان قصد مالک است . اگر برای استبراح خریده و یا نگهداری کرده زیادی قیمت سوقیه خمس دارد .

 (تجارت است )

ولی اگر قصد انتفاع دارد ، زیادی قیمت سوقیه خمس ندارد ( مگر در زمان فروش )

قال الصافی :

و اما اذا کان المقصود الا تجاربها فالظاهر و جوب الخمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنة اذا امکن بیعها [52] .

قال گلپایگانی : لو کان مقصوده الاصلی هوا لا قتناء بمنا فها لم یتعلق الخمس بارتفاع قیمتها ما لم یبعها اذا لم یتعلق باصلها الخمس او تعلق بها و خمسها [53] .

میرزای قمی در جامع الشتات گوید : و اما ارتفاع قیمت سوقیه، پس در آن خمس نیست .

فتوی آقای سیستانی هم مشابه فتوای میرزا ی قمی  است .

قال علامه فی التحریر الاحکام :

فلو غرس غرساً فزادت قیمة لزیادة غائد وجب الخمس فی الزیادة و لوزادت القیمة لتغیر السعر لا لزیادة فیه لم یجب [54] .

قال الشهید الثانی :

و لو زاد مالا خمس فی زیادة متصلة او منفصله وجب الخمس فی الزائد و فی الزیادة لارتفاع السوق نظر .

و قطع العلامة فی التحریر بعدم الوجوب فیه [55] .

قال الانصاری ره :

ثم ان مما ذکرنا یظهرانه لا یبعد و جوب الخمس فیما یحصل للانسان بسبب زیادة القیمة ، فان باعها ، فالظاهر تعلق الخمس بالزائد علی اشکال . حیث انه فی مقابل ماله ، فلا یحسب فائدة و ان لم یبعه ، فالظاهر عدم ثبوت الخمس فیه ، لان رغبة الناس امراً اعتباری لا یؤثر فی العین و لا یوجب صدق الفائدة الغنیمة [56] .

قال کاشف الغطاء :

"ان ما لم یقصد الاستبراح به  و الفائدة؛ و انما الغرض الانتفاع بها فالظاهر انه کسابقه و فوائده کفوائده؛

ای :یتعلق الخمس بها دون اعیانه ."

 قال فی الجواهر : بل و بعد مه ایضاً فی زیادة اعیانه اذا لم یقصد الاکتساب بها [57] .

بعد از نقل مطالب فوق می خواهیم به دو سوال مهم پاسخ گوئیم :

سوال اول :

سهام خریداری شده در صورت افزایش قیمت ، خمس دارد یا خیر ؟

ج – طبق بیان بزرگان ، اگر به قصد استرباح خریده ، افزایش قیمت سوقیه خمس دارد ولی اگر بقصد انتفاع از سود آن است ، خمس ندارد . مگر در زمان فروش که باید پرداخت شود .( شبیه مغازه ی کاسب است )

سوال دوم :

فرق سپرده های بانکی باسهام خریداری شده از نظر خمس چیست ؟

ج – همانطور که در سوال اول مطرح شد ، سهام خریداری شده ، افزایش قیمت سوقیه پیدا می کند که به تفصیل مشمول خمس است  لیکن سپرده های بانکی ، افزایش سوقیه ندارند . فلذا از این نظر مشکلی در آینده پیدا نمی کنند ، زیرا ارزش ظاهری آن ثابت است .

سوال مهم دیگر : خمس واقساط بدهی  «  و الدین المتقدم »

اگر برای موونه سال ربح قرض کند آیا می تواند اقساط پرداختی را از در آمد کسر کند یا خیر ؟

قال الخوئی : "اذا اشتری ما لیس من المؤنة بالذمة ، اواستدان شیئاً لاضافة الی راس ما له و نحو ذلک ، مما یکون بدل دینه موجوداً ، و لم یکن من المؤونة لم یجز له اداء دینه من ارباح سنة . بل یجب علیه التخمیس و اداء الدین من المال المخمس او من مال آخر لم یتعلق به الخمس ."

خلاصه کلام اینست که با شرایط ذیل پرداخت بدهی از درآمد جایز نیست :

1 – اضافی بر نیاز است .

2 – جزء سرمایه محسوب می شود .

3 – اصل آن مال موجود است .

4 – نسیه خریداری شده است .

5 – جزء مؤونة شرعاً محسوب نمی شود .   مسئله 1232 منهاج

شهید ثانی در روضه و مسالک می فرماید :

قرض کردن باید برای مخارج واجب باشد .

اگر برای اضافه کردن مال و یا خریدن ملکی باشد که به آن احتیاج ندارد و یا برای کارهای مستحبی مثل حج مستحبی باشد اداء قرض از موونه محسوب نمی شود .

 

« الخمس فی المذاهب الاربعة »

 

هر چند که خمس 7 چیز در فقه شیعی و اجب بوده و فقهاء عظام برآن صحه گذاشته اند که همانا استنباط و استدراک کلام خدا و اهل بیت پیامبر (ص) است . لیکن فقهاء اهل سنت با 4 مورد از آن موافق بوده و 2 مورد ، مال حرام مخلوط به حلال و منفعت کسب را قبول ندارند .

( اهل سنت غنیمت جنگی را زیر مجموعه گنج می دانند .)

 ما برآنیم تا کلام ایشان را در خصوص 4 مورد قبول درگاهشان که شامل :

( 1 – گنج  ،  2 – معدن ،  3 – غوص ،  4 – زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد ) را بیان کنیم :

1 – گنج :

قال رسول الله (ص) :

فی الرکاز الخمس . ( رکَاز : گنج )

احکام القرآن الجصاص 3/73 – خلاف 2/118 – کتاب الام 2/47 – المجموع النووی 6/91 .

قال ابو حنیفه :

ان الکنوز لا یجب فیها الخمس الا اذا بلغت الحد الذی تجبا فیه الزکات .

و قال الشافعی فی الام : ان الواجب ربع العشر .

قال ابو حنیفه :

یجب فیه الخمس ان کان فی دار الاسلام و ان کان فی دارالحرب لا شئ علیه [58] .

قال القاری :

و انما یجب فیه الخمس للکثرة نفعه و سهولة [59] .

 

قال المناوی :

مذهب الائمه الاربعة ان فیه الخمس [60] .

اعنی : فی الرکاز

قال الرخسی : باب ما یوضع فیه الخمس .

قال من اصاب رکازاً و سعه ان یتصدق بخمسته علی المساکین و اذا اطلع الامام علی ذلک امضی له صنع لا ان الخمس حق الفقراء ، و المساکین و قد اوصله الی مستحقه ...

لقول علی رضی اله عنه و ان و جدتها فی قریة خربت علی عهد فارس فخمسها لنا و اربعة اخماسها لک [61] .

مسأله : قال او ما کان من الرکاز و هو دفن الجاهلیة قَل او کثیر ففیه الخمس لاهل الصدقات و باقیة له [62] .

قال القرطبی : فیه الخمس . و هو الصحیح لعوم الحدیث و علیه جمهور الفقهاء [63] .

اعنی : فیه الرکاز

عن سفیان الثوری : قال : الغنیمة : ما اصاب المسلمون عنوة بقتال فیه الخمس و اربعة اخماسه لمن شهدها . (مبارزان) [64] .

اقول : 5/1 ( یک پنجم ) ازخمس غنائم به حاکم تعلق دارد .

2 – معدن :

و قال الشافعی :

لا یجب فی المعادن شئ الاّ الذهب و الفضة فان فیهما الزکاة  .

و قال ابو حنیفه :

یجب فی المعادن الخمس [65] .

3 – غوص :

و یجب فیه الخمس عند علمائنا – و به قال الزهری و الحسن و عمربن عبدالعزیز .

و قال الشافعی و ابو حنیفه و مالک ...

لا شئ فی الغوص و عن احمد روایتان : هذه احداهما و الاخری : فیه الزکاة [66] .

و قال الحسن فی العنبر و اللّؤلؤ الخمس [67] .

4 – خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد .

قال احمد فی الروایة : فوجوب علیه الخمس [68] .

س – آیا به سپرده های بانکی اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت ، خمس تعلق می گیرد یا خیر ؟

ج – تفصیل دارد . اگر شخصی سپرده گذار از سود حاصله در راه مؤنه زندگی مصرف کرده و خرج اهل وعیال خود را فقط و فقط از آن راه تأمین می کند ، با توجه به اینکه خمس به عین مال تعلق می گیرد ، اگر خمس آن سپرده را بپردازد با سود حاصله از مابقی سپرده نمی تواند زندگی خود را تأمین کرده و دچار عسرت می شود ، فعلاً خمس بر او واجب نیست . شبیه سرمایه کاسب است که اگر خمس آنرا بدهد با بقیه نمی تواند کاسبی کند .

ضمناً اصل سهام خریداری شده و یا اوراق مشارکت نیز بر این نهج هستند .

 

 

 

 

" خمس ارباح مکاسب بر طفل واجب است یاخیر؟

بعبارت دیگر آیا وجوب خمس دائر مدار بلوغ است یاخیر ؟

قال فی العروة الوثقی :

مسئله 84باب الخمس " ... وفی تعلقه بارباح مکاسب الطفل اشکال،

والاحوط اخراجه بعد بلوغه ."

سید یزدی در وجوب خمس مکاسب طفل اشکال وارد می کند . لیکن از باب احتیاط وجمع بین روایات واقوال فقهاء وترس از خرق الاجماع ، می فرماید " احتیاطا ً بعد از بلوغ بپردازد .

 مرحوم خوئی وتبریزی وآیت الله بهجت می فرمایند بر طفل؛ خمس ارباح مکاسب واجب نیست.

مرحوم خوئی در منهاج می فرمایند ؛ در ثبوت خمس ، شرط بلوغ وعقل لازم است .( بر خلاف سیستانی)

قال البهجت : " فی تعلق الخمس بالارباح الحاصلة فی اموال الطفل اشکال ، والظاهر عدم تعلق الخمس فی مال الطفل "          م 1409

بفتوای فاضل لنکرانی ؛ ولی طفل باید خمس مال طفل را بپردازد .فتوای گلپایگانی هم شبیه نظر فاضل است .

امام خمینی می فرماید : اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد واز آن منافعی بدست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد ، باید خمس آنرا بدهد. "       م 1794

واما سایر اقوال فقهاء عظام چنین است :

قال الانصاری "عدم الفرق بین البالغ وغیر ه "

" واما الغنیمة ، فالظاهر انه کذلک ، لما ذکروا فی الجهاد : من اخراج الخمس من الغنیمة اولا ً ثم تقسیمه بین من حضر القتال حتی الطفل "       کتاب الخمس الانصاری ص273

قال الوحید الخراسانی : اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد واز آن منافعی بدست آید .خمس به آنها تعلق می گیرد وبر ولی است که خمس آنرا بدهد . واگر نداد ،آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد .

قال السید علی سیستانی :بر صغیر خمس واجب است .قاله :" الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس من ارباح المکاسب و....فیجب علی الولی اخراجه من مال الصبی والمجنون ؛ وان لم یخرج فیجب علیهما الاخراج بعد البلوغ والافاقة "     منهاج سیستانی 1/403م 1243

قال العراقی : بل الاقوی تعلقه ، لا طلاق الادلة .

قال الشیخ زین الدین : بر بچه صغیر خمس واجب است .

آیت الله بروجردی در حاشیه بر عروه ، با نظر سید یزدی موافق است. یعنی با شرط بلوغ در وجوب خمس موافق نیست .

قال النراقی :" فالظاهر عدم ثبوت الخمس فی مال الیتیم والعبد مطلقا ً "

                              مستند الشیعه 10/76

قال البهجت : در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می گیرد اشکال است . وظاهر عدم تعلق خمس است .به مال طفل . ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است .ووقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد .

قال الفاضل : ( الطفل اشکال )  غیر قوی ، والاحوط اخراج الولی قبل بلوغه ، بل لا یخلو عن قوة .( یعنی برما ل طفل واجب است ؛ ولی طفل ؛ اخراج کند ) .

                         حاشیه بر عروه الوثقی 2/200

( مکاسب الطفل )  قال الحکیم : ضعیف .  ( حاشیه بر عروه )

فتوای آیت الله صانعی :" وان کان التعلق لا یخلو من قوة فعلی الولی الاخراج کغیره ".

( حاشیه بر عروه)

یعنی بر طفل واجب است .وباید ولی طفل از ما ل طفل ؛ اخراج کند .

فتوای آیت الله مکارم  شیرازی هم شبیه آیات عظام خوئی ، بهجت وتبریزی است . ایشان هم در وجوب خمس بر مال طفل اشکال وارد می کنند . ( رک حاشیه ایشان بر عروه )

البته در رساله فارسی شبیه سید یزدی قائل به احتیاط شده ومی فرمایند:

" بعد از بلوغ به احتیاط واجب ، خمس را بپردازد" .م 1521

صاحب جواهر نیز با عصای احتیاط حرکت کرده وگوید :

"... فی افادة تعلق الخمس بالمال نفسه ، وان لم یکن صاحبه مکلفا ً ".                           جواهر 16/78

محقق حلی درشرایع راجع به خمس ، کنز و معدن و غوص می فرماید ؛ فرقی بین مکلف وحر وعبد وصغیر وکبیر وجود ندارد . معنای کلام محقق اینست که موارد دیگر ؛ مثل ارباح مکاسب ، مال حلال مخلوط بحرام ،... نسبت به طفل ، خمس ندارد . ( خمس خوئی ص304).

قواعد علامه هم شبیه شرایع است .

نتیجه : اقوال فقهاءدر باب خمس مال طفل 3تا است :

1-                                                                                    واجب نیست .   2-  واجب است( ولی طفل بپردازد) .

2-                                                                                    3-  فعلا ً واجب نیست ، ولی بعد از بلوغ باید بپردازد .

نکته : نظر به این که قصد قربت از طفل متصور نیست ، بر ولی طفل پرداخت خمس واجب است .

فلذا : قول مشهور فقه شیعه چنین است :

 

" اذا کان للطفل الصغیر راس مال وحصل منه ربح ، فالاحوط وجوبا ً ان یخمسه بعد بلوغه ، بل الاقوی وجوب الدفع الولی خمس ارباح الصغیر والمجنون بعد اخراج موونتها ."

نکته :نقل خمس از شهر محل دریافت به شهر دیگری ، مادام که در محل دریافت فقیر ومستحق وجود دارد ؛ حرام است .

این فتوای محقق حلی در شرایع است . قال : " لا یحل حمل الخمس الی غیر بلده مع وجود المستحق " ( فوریت مقدم است )

صاحب مسالک در شرح این قول گوید : " الاصح جواز الحمل مطلقاً "    1/473

صاحب جواهر گوید : هر آنچه در خصوص نقل زکات وجود دارد – از احکام – در خمس هم ثابت است .     16/114

سوال : در باب نقل زکات چه می گویند : " المحکی عن جماعة تحریم نقل الزکاة من بلد الی آخر مع التمکن من صرفها فی المنقول عنه ، بل قیل : انه : المشهور ، بل عن التذکرة : نسبته الی علمائنا اجمع وعن الخلاف الاجماع علیه "  کتاب الزکات لانصاری ص360

در صحیح الحلبی دارد که : " انه لا تحل صدقة المهاجرین للاعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرین "   همان مدرک قبل

واما مراجع فعلی گویند : حمل جایز است – مطلقاً – لیکن در صورتی وجود مستحق در محل، هزینه حمل بر شخص ناقل بوده واگر تلف شود ، ضامن است .  ( رک : منهاج سیستانی وخوئی وفتاوای سایرین )

سید یزدی هم در عروه گوید : " الاقوی جواز النقل الی البلد الاخر ولو مع وجود المستحق فی البلد . وان کان الاحوط عدمه "

سید حکیم در مستمسک خبری را از امام اباالحسن الثالث ع نقل کند در مقابل سوالی برای اخراج زکات از شهری وبردن به شهر دیگر ، جهت صرف نودن در حق برادران دینی فرمود : نعم . ( جایز است )      مستمسک   9/326

همین حکم در باب خمس هم قابل اجراست .        رک : مستمسک العروه 9/586

خمس وزکات در بسیاری از احکام ؛ مشترکند . الا در عزل . در زکات هرچند که عزل جایز بوده ، مثل کنار گذاشتن زکات فطره

ولی در خمس ،عزل کفایت نکرده وباید حتماً بدست مستحق رساند . در باب عزل زکات گویند :

 " اذا عزلها جاز تاخیرها الی شهر او شهرین "       جواهر 15/457

سید یزدی در عروه گوید : " لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاکم ؛ سواء کان فی ذمته او فی العین الموجودة و فی تشخیصه بالعزل اشکال . "

 

« مستحق خمس »

خمس به دوقسمت تقسیم شده ونصف آن که سهم امام است ، در حال حاضر باید بدست مرجع تقلید رسانده شود ونصف دیگر که سهم سادات است ، مالک مخیر است ، یا خود به سید مومن فقیر برساند ویا آنراهم به مرجع تقلید تحویل دهد .

در خصوص فقر سید گیرنده خمس بین ابو حنیفه و شافعی فرق فتوا وجود دارد . شافعیان فقر را شرط نمی دانند ولی حنفیان گویند ، سید باید فقیر باشد . قال ابو حنیفة : " سهم ذوی القربی ، وانما یعطون لفقرهم ولا یعطی اغنیاؤهم " .

قال الشافعی : " وسهم ذوی القربی من اغنیائهم وفقرائهم "         مفاتیح الغیب رازی 15/485

واما شرایط سیدِ مؤمن فقیر گیرنده خمس وتعریف کلمه سید از ارباب لغت ومفسرین قران :

قال فی الشرایع : " مستحق الخمس ؛ وهو من ولَدَهُ عبد المطلب ؛ وهو بنو ابی طالب والعباس والحارث وابی لهب ؛ الذکر والانثی ، وفی استحقاق بنی المطلب تردد ؛ اظهره المنع . "

گیرنده ی خمس باید سید بوده واز ناحیه ی پدر به هاشم ابن عبد مناف جد اعلای پیامبر ص برسد . تمامی فرزندان عبد المطلب  مشمول خمس بوده ومجاز در دریافت هستند ، هر چند که اولاد زهرا ع ، مخصوصاً سادات رضوی مقدم هستند .

مُطلب برادر هاشم بوده وسرپرست شیبه فرزند هاشم است . حضرت هاشم در زمان مرگ به برادر خود « مطلب » وصیت کرد :

" ادرک عبدک شیبة "  نام اصلی عبد المطلب ؛ شیبة است ؛ از اینزمان به عبد المطلب معروف شد .

برای توضیح کلمه سید به این مقدمه دقت بفرمائید :

نیکان پیامبر به ترتیب عبارتند از : عبدالله ، عبد المطلب ، هاشم ، عبد مناف ، قُصّی ، کلاب ؛ لُوی ؛ غالب ، فهر ، مالک ؛ نضر ، کنانه، خزیمه ؛ مُدرکه , الیاس ؛ مُضر ، نزار ، معد ، عدنان "        فروغ ابدیت – سبحانی 1/122

تمام اولاد نضربن کنانه از نظر عرب ، سید هستند . فقط از نظر گیرندگی خمس ، فرزندان هاشم بن عبد مناف ؛ حق گرفتن خمس را دارند . والا اولاد نضربن کنانه ، از نظر لغوی سید محسوب میشوند " القرشی من کان من ولد النضربن کنانة " (فقه السنة2/147)

قریش در مکه به ده قبیله تقسیم میشد . هر یک از قبایل دهگانه ی قریش در امور داخلی استقلال داشتند . یکی از قبایل موسوم بود به هاشم که عبد المطلب جد رسول خدا ریاست آنرا بر عهده داشت . ( قبیله هاشمی ) محمد پیغمبری که از نو باید شناخت .ص15

عبد المطلب روزی خورا چنین معرفی کرد : " انا ابن سید البطحاء " منم فرزند آقای مکه .     فروغ ابدیت 1/117

عبد المطلب ، بزرگ مکه ، رئیس قوم و سیاستمدار مکه بود. مردم در حل مشکلات به او رجوع میکردند ( مثل داستان ابرهه).

ارباب لغت گویند : " والسیّد : المتولی للسواد " ای : الجماعة الکثیرة . = سید کسی است که رئیس جمع کثیری باشد .

شیخ طریحی در مجمع البحرین گوید : " السیّد : الرئیس الکبیر فی قومه المطاع فی عشیرته وان لم یکن هاشمیاً ولا علویاً "

والسیّد : الذی یفوق فی الخیر . والسیّد : المالک ، ویطلق علی الرب والفاضل والکریم والحلیم والمتحمّل اذی قومه

 والزوج والمقدّم "  ( پیشرو ) . از نظر سیادت – آقائی وزعامت ، هاشمی وغیر آن ؛ علوی وغیر علوی فرقی نمیکنند .

در میان اعراب به دو نفر سیّد گویند ؛ شخص رئیس ومدیروشوهر .

 قران هم در آیه 39 آل عمران از حضرت یحیی ع با نام" سیدآ وحصوراً " یاد میکند که بواسطه سیادت دینی او است .

ودر آیه 25 یوسف ، از شوهر زلیخا با نام سید یاد میکند " والفیا سیدها لدی الباب "

دلیل آنراهم ریاست وسیاست بر زن توسط مرد می گویند . ابن عاشور در تفسیر « التحریر والتنویر » می گوید ؛

" اعراب جاهلی به کسی سید می گفت که امور مردم را کفایت نموده ؛ بار مردم را بر دوش کشیده وخود از بابت ایشان در زحمت

قرار داشت . به مردم بذل وبخشش داشته واز نظر خصال نیکو سر آمد دیگران بود . بعد گوید" والسید فی اصطلاح ؛ من یقوم باصلاح حال الناس فی دنیاهم واخراهم معاً . وفی الحدیث : انا سید وَلدَ ِآدم ولا فخر "  پیغمبر ص فرمود ؛ من سید اولاد آدم هستم .( التحریر)

ولا فخری ، یعنی ؛ به صرف اولاد آدم بودن افتخاری ندارد .افتخار به تقواست( ان اکرمکم عند الله اتقیکم ) .  حجرات 13

فلذا بدلیل اینکه اجداد پیامبر ص از بزرگان وزعمای قوم بودند ، به سید معروف شدند . سیادت از این نظر ، مزیت است . واز نظر احکام خمس ، باب قرابت . " قل لا اسئلکم علیه اجراً الا المودة فی القربی " .    شوری 23

واما فرزندان عبد المطلب : حارث – حمزه – عباس – ابوطالب – عبد الله – ابی لهب – زبیر – عاتکه – برة – امیمة –

از میان اینان ؛ طالبیین مقدم بر بقیه هستند واز طالبیین اولاد زهرا ع .     جواهر 16/104

واما دلیل اینکه سید باید از ناحیه ی پدر به عبد المطلب برسد ؛ دو چیز است : استعمال اهل لغت ونص ( روایت از معصوم ع)

در خبری از امام کاظم ع نقل است که فرمود : " من کانت امه من بنی هاشم وابوه من سائر القریش فان ّالصدقة تحل له ولیس له من الخمس شیء لان الله تعالی یقول : ادعوهم لابائهم " .       احزاب 5

در مقابل این قول ، فتوای سید مرتضی است که سید از ناحیه مادر را هم مستحق خمس میداند . دلیل هم خبر نبوی است که در حق حسنین ع فرمود : هذان ابنای امامان قاما او قعدا "در ضمن ، آیه مباهله هم مؤید قول سید مرتضی است . کما قال : فقل تعالوا ندع

ابنائنا وابنائکم – منظور از ابناء ؛ امام حسن وامام حسین ع است .

سوال : سیادت مزیت است ویا قرابت ؟

علی ع فرمود : " السید لا یصانع ولا یخادع ولا تغره المطامع "     غرر الحکم ح7794

سید کسی است که ریاکاری نمی کند ، گول نمیزند وطمع او را از پای در نمی آورد – طمعکار نیست .

پیغمبر ص فرمود : " سید القوم خادمهم "    مکارم الاخلاق ص251

سید وبزرگ قوم کسی است که خدمتگزار مردم باشد .

روی ایندلائل به اجداد پیغمبر ص سید خطاب می کنیم ؛ چرا که خدمتگزار مردم بوده وریاست قوم را بر عهده داشتند .

پیغمبر ص در باب سادات فرمود ؛ خوبان ایشان را برای خدا وبدان را بخاطر من احترام کنید . قاله ص :

" اُحبوا اولادی ؛ الصالحون لله والطالحون لی "         مستدرک الوسائل 12/376

این از باب حق قرابت است ونه مزیت . که در اسلام ارزش واعتبار وافتخار وملاک برتری ، فقط از باب تقواست .

در جای دیگری هم فرمودند ، ثواب سادات دوبرابر وعقاب ایشان هم دو برابر است . شبیه آیه 30احزاب ، که راحع به زنان پیغمبر ص فرمود " یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین  وکان ذلک علی الله یسیرا"

یعنی ، هر چند که همسر پیامبر بودن – ام المومنین – محسوب شده وافتخار بزرگی است ، لیکن در صورت ارتکاب گناه ، دو برابر

دیگران عذاب میشوند . واین بر خلاف عدالت نبوده ، بلکه عین عدالت است . هر امتیازی ؛ مسؤلیتی بدنبال دارد . گناه از آن کسی که امتیازات بیشتری دارد ، اقبح از ماسوای او ست . داستان سادات هم بر همین منوال قرار دارد . قاضی نعمان مغربی در کتاب دعائم الاسلام از علی ع نقل کند که ایشان روزی در کوفه خطبه خواند وفرمود : "

" ... ان الحق لا یجری لاحد الا جری علیه ولا یجری علیه الا جری له "      ج2ص541

هر حقی که بنفع کسی جاری شود ، بر علیه او هم چیزی ثابت میشود ( مسؤلیت دربرابر اختیار ) وهر گاه پرسشی باشد ؛ قبل از آن حقی بوجود آمده است . به اصطلاح امروزیها ، اول تفویض اختیار کن و مسؤلیت بده وسپس ؛ سوال کن .

سید بودن فی نفسه مزیت نبوده ، بلکه قرابت است . مزیت فقط برای هاشم بن عبد مناف و... رسول الله ص ومعصومین ع است .

بیاد آوریم آیه قران را که در حق کنعان فرزند حضرت نوح ع فرمود : " لیس من اهلک انه عمل غیر صالح "   هود 46

هر چند که فرزند صلبی نوح ع بود ، ولی او را از اهلش نخواند ؛ چرا که راه او جدا از پدرش بود .

پیامبر ع در حق سلمان فرمود :  سلمان منا اهل البیت "    عیون اخبار الرضا ع 1/70

 

عامه از پیغمبر  ص نقل کنند که فرمود : کل بنی آدم سیدُ ، فالرجل سیدُ اهله ِ والمراة سیدة ُ بیتها "

ویا اینکه فرمود: ان سید المجالس ما استقبل القبلة " سید محل نشستنها – بهترین جای نشستن - ، رو به قبله است .

آری ؛ خواننده محترم ، سیادت از باب تسوید  است ؛ یعنی بهترین بودن . حالیه هرکس بهترین بود ؛ او سیّد است .

به تعاریف سید از کلام طریحی در سطور قبل مراجعه کنید . هرکسی که دارای مجد وشکوه وعزت وسالاری در میان قوم خویش بوده وحرفش خریدار دارد ، سید است ؛ ولو هاشمی ویا علوی نباشد .فلذا گویند : العلماء سادة " علما سیادت دارند . ( ساد یسود سیادة )

 فخر رازی در تفسیر کلمه سید در آیه « سیدا» گوید : " السید ، فیدخل فیه جمیع الصفات المذکورة من العلم والحلم والکرم والعفة والزهد والورع " سید کسی است که واجد صفات – کمالیه- علم وحلم ؛ کرم وعفت ؛ زهد وورع باشد . ( مفاتیح الغیب 8/213)

سوال : چرا باید  خمس مال را پردخت کرد؟

ج=  خداوند در آیه 24و25سوره معارج می فرماید : " والذین فی اموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم "

در مالی که بدست می آوریم ؛ سهمی برای فقرا محسوب داشته که باید رسانده شود . واین شکرانه ی عنایات خداوند است .

در منظر الهی ؛ هیچ چیز جدای از معنویت ؛ اخلاقیات ؛ عبادت وتهذیب نفس نبوده ونباید باشد ؛ ولو مسائل اقتصادی ومادی .

پیامبر ص فرمود :" ملعونٌ کلُ مالٍ لا یزکی "از خیر وبرکت ورحمت خدا بدور است ، مالی که تزکیه نشده است .کافی 2/258

خداوند جهاد رادر دو بُعد مالی ونفسی خلاصه کرده وحداقل در 7آیه از قران  جهاد مالی را برجهاد نفسانی مقدم داشته است .

به آیات : نساء 95- انفال 72 – توبه 20و44و81و88و حجرات آیه 15 مراجعه کنید .

اهمیت این موضوع در اینست که خداوند میخواهد ریشه دلبستگی به زخارف دنیوی را از قلب مومنین کنده ویا حداقل زمینه را برای دل کندن از آن در مواقع گذشت وایثار فراهم آورد . فلذا گوئیم ، شاید فلسفه وجودی خمس وزکات و صدقات و سایر امور مالیلتی در اسلام مرهون سه چیز باشد : اول – علل اقتصادی    دوم -  علل اخلاقی ومعنوی      سوم – عبادی ( قصد قربت واجب است )

گفتیم که دین اسلام ، خمس وزکات را مالیا ت میداند . اما نه ازنوع ظالمانه ویکطرفه ، بلکه عین عدالت اجتماعی وبا رضایت کامل پرداخت کننده ( مؤدی مالیاتی ) . بنابر این در حالی که مومن را مکلف به پرداخت میداند با شرایط ، ولی از او سازندگی نفس را انتظار دارد ؛ برگشت منافع  آنرا به فرد وجامعه میداند ، روی همین اصل به خمس « وجه الامارة » خطاب میکند ( وسائل 9/490)

شما به این روایت امام کاظم ع دقت کنید که فرمود : " علی الوالی ان یَمونَهُم من عندهِ بقدرِ سَعتَهِِم حتی یستغنوا" کافی 1/541

بیاد آورید که در ابتدای مقاله گفتیم ؛ تمام خمس مال امام است . حالیه امام می فرماید ، باید به فقرا کمک کرد تا کجا؟

تا جائی که مستغنی شود . !!! پس آن اسلامی که دستور خمس را میدهد ، در اینجا هم چنین دستوری به زمامدار جامعه میدهد

ویا بدستور علی ع به مالک اشتر در آن نامه معروف بنگرید که فرمود :

" جبایة خراجها ، عمارة بلادها ؛ جهاد عدوها واستصلاح اهلها "

ای مالک ؛ از مردم مالیات بگیر ، ولی با آن شهرها را آباد کن ؛ با دشمنان داخلی وخارجی ، خواه در جبهه های مادی وخواه فرهنگی

مبارزه کن تا زمینه ی صلاح ورستگاری مردم فراهم شود . ( استصلاح اهلها : فراهم شدن زمینه ها) .

علت اقتصادی تشریع خمس وزکات وما شابه ؛ یعنی بحث تعدیل ثروت ؛ رسیدن بعدالت اجتماعی .

در سوره حشر می فرماید " ما افاء الله علی رسئله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل

کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم "      حشر 7

یعنی تا مال در نزد یکعده خاص تمرکز پیدا نکند ( کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم)

انباشت ثروت در دستان عده ای خاص ، فساد وفحشاء و فقر را بدنبال دارد . علی ع فرمود :

" ان الفقر منقصة للدین ، مدهشة للعقل ؛ داعیة للمقت " حکمت 311 نهج – فیض الاسلام

نتیجه فقر ، نقصان در دین ، سرگردانی عقل ( پریشان احوالی ) وعامل دشمنی وستیز با دیگران است . واما علت اخلاقی مثل اینکه ، مال را مال خدا میداند وانسان را امانت دار . مال را وسیله تقرب میداند ونه عامل دوری از خدا . در آیه 33نور چقدر زیبا می فرماید : " وآتوهم من مال الله الذی آتاکم " ؛ یعنی ای بشر خاکی ؛ این چیزی که در نزد تو است ؛ مال خداست ،

واما علت عبادی ؛ فرمود : " وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون "    الذاریات

مسلمان باید تمام کارهایش جنبه عبادی داشته باشند تا به ارزش و بازتاب آن در عینیت زندگی خودش وجامعه برسد .

فراموش نکنیم که فرق است بین رقم کلان ثروت با عنصر خیر وبرکت . لذا در روایات دارند که با دادن خمس ؛ مال خود را پر از خیر وبرکت وبیمه کنید . این آن چیزی است که غیر موحد از درکش عاجز است .

حالیه بعد از این اصول کلی انسانهای مستمند وفقیر را که صالح برای گرفتن صدقات – واجبه – هستند به دو گروه تقسیم کند :

" سادات و غیر سادات " شما کافیست به احکام فقهی مراجعه کنید تا برایتان مبرهن شود که امتیازات غیر سید از سید بیشتر است .

آیه 60توبه در حق غیر سادات است " انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم "

وآیه 177 بقره در باب سادات واقربای پیغمبر ص است : " وآتی المال علی حبه ذوی القربی "

در زمان پرداخت خمس ، به سید فقیر نمیتوان بیشتر از هزینه ومؤنه یکسال او پرداخت کرد . ولی به فقیر غیر سید از باب زکات ؛ میتوان آنقدر پرداخت کرد تا مستغنی شده واصلاً نیازی نداشته باشد .

با این بیان پرداخت خمس به سادات فقیر ، تبعیض است ویا اعطای ّحق .؟!

سوال : باید لحاظ این موضوع که گفته آمد ؛ خمس وزکات مالیات اسلامی هستند ؛ پرداخت پول به اداره دارائی از چه باب است ؟

ج= نگارنده هم با شما موافق است . شارع مقدس نوعاً مالیات را یکبار در اموال مردم واجب کرده ونه دوبار .!!!

لازم می باشد که مجتهدین و دانشمندان فکور ومدقق ما در این خصوص کنکاش نوینی آغازیده و تشنگان معارف دین را سیراب سازند

درست است که در قانون اساسی حق تقنین مالیات به ارکان قانونگذاری داده شده ؛ لیکن در موادی هم « ضمان اعاله » دولت تشریع شده و مکلف به اجرای تامین اجتماعی برای تمام اقشار ملت است . یعنی همان خبر امام کاظم ع که نقل کردیم . تمام مردم حق دارند از رفاه نسبی برخوردار بوده واز مواهب مملکتی بهره مند  شوند . واین مهم میسر نشود ؛ الا با پرداخت وجوهات  .چه از باب احکام اولیه وچه از باب احکام ثانویه .

قاعده ی " الناس مسلطون علی اموالهم " از مسلمات فقه اسلامی بوده ودخل وتصرف در اموال مردم تحت هر عنوانی باید در چارچوب شرع انور بوده وخدا ی بزرگ بدان راضی باشد .

آری خواننده محترم ؛ اگر وجوهات بنحو صحیح پرداخت شود ، ودر محل درست مصرف شده وبجا واقع شود ؛ نمی گوئیم صددرصد

ولی گوشه ای از فقر مستمندان کاسته شده ودیگر هیچ فقیری کینه ی ثروتمندی را به دل نمی گیرد . بزرگترین مشکل ما در نداشتن و نپرداختن نیست ، بلکه در بجا واقع نشدن وتوزیع ناعادلانه ثروت است .

خدائی که فرمود : " وآتاکم من کل ما سالتموه  وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار "   ابراهیم 34

یقیناً خداوند برای تمام مردمان افریقا هم آنقدر نعمت در سرزمینشان نهاده که سیر شوند ، لیکن دقت کنید به آخر آیه که فرمود ؛

همانا انسان ظالم است و کفران نعمت دارد . یعنی شاکر نیست .

 

من الله التوفیق

مکتب القران فجر بروجرد – محمد رضا فروزان  21/5/1389

09369319570



[1] - معامله ی فضولی است . اگر مالک خمس امضاء کند صحیح است .

2-وسائل الشیعه 6/383

[3] - وسائل الشیعه  6 / 383

[4] - المیزان   9 / 117

[5] - التبیان 5 /123 . قال الشهید الاول:"  و هو بشهادة الاستقراء؛ سبعة داخلة فی  اسم الغیمة" . البیان 213

[6] - و لا یعتبر فی الغنیمة مقدار علی الاصح . البیان 213  اقول : خلافاً للمفیدره ؛ قال المفید فی الغریة یعتبر فیها بلوغ عشرین دینارا .

[7] - تفسیر الکاشف  3/481

[8] - الغوص و هو اخراج الجواهر من البحر  المهذّب البارع الحلّی 1/555

[9] - المراد بها ارض الزراعة کما هو المبتادر . جامع المقاصد 3/52  قال فی المعتبر : و الظاهر ان مراد الاصحاب ارض الزراعة لا المساکن . و هو جید . مدارک الاحکام 5/ 386 

قال فی الجواهر  و العروة : عدم الفرق بین ارض المزرع و المسکن و غیرها . جواهر 16/65

[10] - خلاف 2/118

[11] - مدارک الاحکام 5/378

[12] - مفید در این قول به خمس ارض اعتقادی ندارد ولی در جای دیگر ، گوید واجب است .

[13] - و لا یجب فی الکنز حتی یبلغ قیمته عشرین دینارا و کذا یعتبر فی المعدن . کشف الرموز الآبی 1/268

[14] - 11

[15] - و ظاهر ابن الجینه و ابن عقیل العفو عن هذا النوع و انه لا خمس فیه ، و الاکثر علی وجوبة و هو المعتمد. البیان شهید اول 218

[16] - فقه الرضا : 293

[17] - المستدرک الوسائل 7/284 – وسائل الشیعه 6/348 - 350 – المقبر 1/623 .

[18] - المقبر 1/624 و تهذیب 4/121

[19] - مختلف الشیعه 3/315

[20] - مدارک الاحکام 5/382

[21] - کتاب الخمس الانصاری 71

[22] - منهاج الصالحین

[23] - المنتسب بالاب دون امه. هذا اصح . جامع المقاصد 3/54

[24] - فقه الامام جعفر الصادق 2/120

[25] - شرایع الاسلام

[26] - مدارک الاحکام 5/390

[27] - مدارک الاحکام 5/390

[28] - جواهر الکلام 16/56

[29] - فقه الامام جعفر الصادق 2/190

[30] - جواهر الکلام 16/59

[31] - مستمسک العروة 19/529

[32] - عروة 75

[33] - مجمع الفائده الاردبیلی 4/318

[34] - کتاب الخمس الخوئی 282

[35] - الدروس 1/258

[36] - الرسائل العشر 361

[37] - شرح اللحمة 2/72

[38] - مستمسک العروة 9/541

[39] - کتاب الخمس خوئی 256

[40] - هدایة العباد 1/324

[41] - کلمة التقوی 2/272

[42] - جواهر الکلام 16/45

[43] - کتاب الخمس الانصاری 98

[44] - غنائم الایام 4/330

[45] - مستند الشیعة 1/69

[46] جامع المقاصد 3/53

[47] - مجمع الفائده الاردبیلی 4/318

[48] - البیان 219

[49] - جواهر الکلام 16/63

[50] - کتاب الخمس 159 - 161

[51] - کتاب الخمس الخوئی ص 230

[52] - هدایة العباد 1/323

[53] - ارشاد السائل

[54] - تحریر 1/75

[55] - مسالک الافهام 1/465

[56] - کتاب الخمس انصاری 195

[57] - جواهر الکلام 16/57

[58] - خلاف  الطوسی 2/117

[59] - شرح مسند ابی حنفه 159

[60] - شرح الجامع الصغیر 4/592

[61] - المبسوط السرخسی 3/17

[62] - المغنی ابن قدامه 2/612  و  المبسوط السرخسی 3/17

[63] - تفسیر القرطبی 3/323

[64] - جامع البیان الطبری 10/3

[65] - خلاف الطوسی 2/116

[66] - تذکرة الفقهاء 5/419

[67] - صحیح البخاری

[68] - المغنی ابن قدامه 2/590

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد 1389ساعت 12:36  توسط محمدرضا فروزان  |