فرهنگی

معارف اسلامی و احکام فقهی

سرقفلی اماکن تجاری


« بسم الله الرحمن الرحیم » يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)نسا عنوان مقاله :سرقفلی اماکن تجاری محقق : محمد رضا فروزان جلسه مکتب القران فجر بروجرد   قال رسول الله ص : " لا یحل ما ل امریِ مسلم الا بطیبة من نفسه " رک : المبسوط طوسی3/59- المجموع النووی 9/54--  المغنی ابن قدامه 5/374 قال المهدی ع : " فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه"  مستمسک العروه 1/252 یعنی : برای احدی جایز نیست که بدون رضایت ما لک در مال دیگری تصرف نماید . معامله باید با رضا ورغبت طرفین صورت بگیرد .خداوند با قید " عن تراض " این دستور را بما می آموزد . نکته " تعریف رضایت : یعنی میل باطنی . فرق رضایت با موافقت چیست ؟ موافقت اعم است از این که مطابق میل باطنی باشد ویا خیر . فلذا قران از لفظ رضا یت استفاده کرده تا بفهماند که شرط اصلی میل باطنی طرفین است .هر چند که معیار ظاهر است وموافقت کفایت می کند ، اما چه بسا یک طرف معامله تحت شرایط خاصی مجبور باشد . مثل اضطرار شخصی برای تهیه پول وبناچار فروش ارزان قیمت لوازم منزل . تعریف کلمه باطل :" والباطل ضد الحق " " انه اسم لکل مالا یحل فی الشرع کالربا والغصب والسرقة ... هر چه که در شرع انورتصرف آن حرام است، باطل نام دارد . وَتَعْرِيفُ الْبُطْلاَنِ : هُوَ تَعْرِيفُ الْفَسَادِ بِعَيْنِهِ ، وَهُوَ : أَنْ تَقَعَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِوَصْفِهِ أَوْ بِهِمَا . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلإِْقْدَامِ عَلَى تَصَرُّفٍ بَاطِلٍ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ : 7 - الإِْقْدَامُ عَلَى فِعْلٍ بَاطِلٍ - مَعَ الْعِلْمِ بِبُطْلاَنِهِ - حَرَامٌ ، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ ؛ لاِرْتِكَابِهِ الْمَعْصِيَةَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ ؛ لأَِنَّ الْبُطْلاَنَ وَصْفٌ لِلْفِعْل الَّذِي يَقَعُ مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ ، كَالصَّلاَةِ بِدُونِ طَهَارَةٍ ، وَالأَْكْل فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ، أَمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلاَتِ »   موسوعة الفقهیة الکویتیة 8/108   تعریف دیگر آن :" ما یوخذ من الانسان بغیر عوض " مبادله کالا بدون عوض .( در سطور آتی می آید ، مثل : گرفتن سرقفلی از مالک بدون این که قبلا ً پولی به او پرداخته  باشیم .در بعض حالات !) " الباطل " فی الشرع اخذ المال بدون عوض یعتد به ولا رضا ممن یوخذ منه او انفاقه فی غیر وجه حقیقی نافع " تفسیر المراغی ج5ص16 باطل ، یعنی گرفتن مال دیگری ، بدون اعطای عوض مناسب به او ویا بدون رضایت طرفین .ویا انفاق در مواردی که وجه شرعی نداشته ویا نافع نباشد . فکل من الباطل والفاسد یطلق ُعلی الفعل الذی یُخالفُ وقوعهُ الشرع ؛ ولا تترتّب ُعلیه آلاثار " ( موسوعه) شیخ مراغی گوید پیام آیه- لا تاکلوا اموالکم .. الا عن تراض- این است که : حرمت مال مردم و عدم تصرف بدون رضایت طرفین . "الا عن تراض : ای لا تکونوا من ذوی الاطماع الذین یاکلون اموال الناس بغیر مقابل لها من عین او منفعة " یعنی از کسانی نباشید که طمع در مال مردم دارند .آنانی که اموال مردم را بدون عوض شرعی تصاحب می کنند . قال الزمخشری فی الکشاف : معنای تراضی :" رضا المتبایعین بما تعاقدا علیه فی حال البیع وقت الایجاب والقبول ."    ج1ص502 تعریف تجارت :التجارة فی اللغة : عبارة عن المعاوضة " ان التجارة :"عبار ة عن کل معاملة یراد منها الربح " هر معامله ای که بقصد سود انجام می گیرد ، تجارت نامند. در قران شریف این لفظ در مورد سود بردن مادی ومعنوی استعمال شده است . " هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم " صف 10 " واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائما "   جمعه 11 فرق تجارت با بیع : "بیع مطلق مبادله است ، خواه سود داشته باشد ویا زیان ؛بخلاف تجارت که همیشه بقصد سود است قران هم بیع را در کنار تجارت مشترکا ً می آورد . " لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکرالله "   نور  37 احکام سرقفلی ( خُلُو ). سرقفلی حقی که بازرگان وکاسب به محلی پیدا می کند بجهت تقدم در اجاره ، شهرت ، جمع آوری مشتری وغیره . نام دیگر آن : حق آب وگل است .  ( لغت نامه دهخدا ) یکی از مستحدثات در عصر حاضر، سرقفلی اماکن تجاری است . که در لسان فقهائ شیعه وسنی ب(خُلُو ) شهرت دارد  .( خُ لُ و) در فقه اهل سنت ، لفظ سرقفلی وجود نداشته وایشان از آن به« خلو»تعبیر می کنند . خلو : یقال فی اللغة : خلا الاناء مما فیه خلوا ً ، ای فًرَغ .. ُخلو المنزل من اهله ، ای صار خالیا ً . وخلا الشی من العیب خلوا ً ، ای بریٌ منه . ُخلو : خالی بودن شی را از چیزی گویند . مثلا ً خانه از اهل آن خالی است . ویا گویند ،هر زنی راکه خالی از موانع نکاح باشد ، می توان  خواستگاری نمود . ( ماده 1034ق مدنی ) البته بعض فقهاء اهل سنت حق خلو را ، مطلقا ً جایز ندانسته وآنرا اکل مال بالباطل می دانند . کما قالوا: ان القفلیة وهی تسمی فی بعض البلاد بخلو الرجل من قبیل اکل اموال الناس بالباطل . ( الفتاوی الاقتصادیة 1/481). الخلو : فهو عبارة ٌ عن شراء حق القرار والاقامة بها علی الدوام والاستمرار مقابل الاجرة فقط؛ دون جواز الاخراج منها" ( الفتاوی الاقتصادیه 1/80). ابن عابدین در « حاشیه رد المختار» باب" خلو الحوانیت " می گوید : " ویصیر الخلو فی الحانوت حقاً له ، فلا یملک صاحب الحانوت اخراجه منها ولا اجارتها لغیره ولو کانت وقفاً "   5/25 نظر به این که سرقفلی از آثار جانبی عقد اجاره است ، چند مسئله مهم ،مزید اطلاع خوانندگان  عرضه می داریم  .                           « تعریف اجاره »  تعریف اجاره :" هی تملیک المنفعة بعوض معلوم ویفتقر الی ایجاب وقبول " تَعْرِيفُ الإِْجَارَةِ : 1 - الإِْجَارَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلأُْجْرَةِ ، وَهِيَ كِرَاءُ الأَْجِيرِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ . الإِْجَارَةُ مِنْ حَيْثُ اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ : 4 - الأَْصْل فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ اللُّزُومُ ، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الاِنْفِرَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِلاَّ لِمُقْتَضٍ تَنْفَسِخُ بِهِ الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ ، مِنْ ظُهُورِ الْعَيْبِ ، أَوْ ذَهَابِ مَحَل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ ، أَوْ بِهَلاَكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ ، أَوْ بِالإِْقَالَةِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَنْقَضِي أَيْضًا بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، أَوْ طُرُوءِ عُذْرٍ يَمْنَعُ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الأَْصْل فِي الأُْجْرَةِ أَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْمَنْفَعَةِ . انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ : 60 - إِذَا كَانَتِ الإِْجَارَةُ مُحَدَّدَةَ الْمُدَّةِ وَانْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ ، فَإِنَّ الإِْجَارَةَ تَنْتَهِي بِلاَ خِلاَفٍ . ثَالِثًا - انْقِضَاءُ الإِْجَارَةِ بِهَلاَكِ الْمَأْجُورِ : 63 - تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ بِسَبَبِ هَلاَكِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِحَيْثُ تَفُوتُ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهَا كُلِّيَّةً ، كَالسَّفِينَةِ إِذَا نُقِضَتْ وَصَارَتْ أَلْوَاحًا ، وَالدَّارِ إِذَا انْهَدَمَتْ وَصَارَتْ أَنْقَاضًا ، وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .( موسوعة الفقهیة الکویتیة 1/295)                                        اجاره منافع اشخاص بر دو قسم است : عام وخاص .                   الأَْجِيرُ الْخَاصُّ 103 - الأَْجِيرُ الْخَاصُّ : هُوَ مَنْ يَعْمَل لِمُعَيَّنٍ عَمَلاً مُؤَقَّتًا ، وَيَكُونُ عَقْدُهُ لِمُدَّةٍ . وَيَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ؛ لأَِنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ فِي مُدَّةِ الْعَقْدِ کارمندان ادرالت دولتی وخصوصی از مصادیق خاص هستند . اجیر عام مثل خیاط و نجار وآهنگر و.... که مالک منافع روزانه خود هستند .  ( شرعیت اجاره از آیات قران است : نساء آیه 24وطلاق آیه 6وزخرف آیه 32،قصص ایات 26و27داستان موسی ع واجیر شدن برای 10سال بعنوان مهریه دختر شعیب ع ). قران مهر زنان را اجرت ایشان میخواند ." فاتوهن اجورهن " طلاق6 ویا در سوره احزاب  " آتیت اجورهن "  ایه 50 قال الراغب فی المفردات : الاجر والاجرة ، ما یعود من ثواب العمل دنیویا ً کان او اخرویا ً . قال الخلیل الفراهیدی : الاجر ، جزاء العمل . مثل قوله تعالی : "فلهم اجرهم عند ربهم "  بقره 62( الایجار والاجارة بمعنی الکراء ( کرایه دادن)) کل ما یصح اعارتَهُ صح اجارتهُ .( با این فرق که عاریه مجانی واجاره معوض است ) هرچه , عاریه دادن آن صحیح است ؛ اجاره دادن آنهم صحیح است . ولا تبطل بالبیع . ( هرگاه مالک ، ملک را بفروشد ، مورد اجاره که در ید مستاجر است تا پایان مدت قرار داد ، بقوت خود باقیست ). " اذا باع الموجر العین المستاجره فلا تبطل الاجارة بالبیع، بل تنتقل العین الی المشتری مسلوبة المنفعة الی انتهاء امد الاجارة ، واذا کان المشتری عالما ً بالاجارة حین الشراء فلا خیار ، وان کان جاهلا ً فهو بالخیار بین فسخ البیع وبین امضائه بلا منفعة مدة الاجارة " فقه امام صادق ع 4/270 ولا تبطل بموت الموجر والمستاجر. ( فتوای خوئی، شهید ثانی ،سیستانی،سید مرتضی وصاحب جواهراست ). نکته : به فتوای شیخ طوسی در خلاف توجه کنید – چند سطر بعد – می آید . قال صاحب الجواهر : " المشهور بین الفقهاء المتاخرین انها لا تبطل بموت احدهما...لعموم اوفوا بالعقود والاستصحاب ، وکون الاجارة من العقود اللا زمة التی من شانها عدم البطلان بالموت " قال الشیخ المغنیة : " وهذا هو الحق ، لان الموت احد المتعاقدین لا یبطل العقد " ( تمام آثار اجاره به ورثه موجر ویا مستاجر انتقال می یابد . آری در موارد خاص که اجیر باید مباشرت کند وعمل از غیر او مقبول نمی باشد ، اجاره هم باطل می شود .) فقه امام صادق ع 4/269          قال الطوسی فی الخلاف ج3ص491: "الموت یبطل الاجارة ، سواء کان موت الموجر او المستاجر .وبه قال ابو حنیفة واصحابه . وقال الشافعی : الموت لا ینفسخ الاجارة من ایهما کان ".(فتوای مفید هم شبیه طوسی است ) یعنی : بفتوای شیخ طوسی با موت موجر ویا مستاجر ، اجاره باطل می شود .ابو حنیفه هم چنین گوید . اما شافعی بر خلاف طوسی فتوا دارد . قال ابن قدامه فی المغنی ج6ص42 ( 4200 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَإِذَا مَاتَ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَالْإِجَارَةُ بِحَالِهَا ) هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، قال العلامة الحلی فی التذکرة الفقهاء : "الموت لا یبطل الاجارة سواء کان من الموجر او المستاجر . اومنهمامعا ً عند بعض علمائنا. (تذکره 2/325) قال المفید : والموت یبطل الاجارة .   ( المقنعه ص640) اجاره از عقود لازمه است ، یک طرفه قابل فسخ نیست . اجاره دادن عین مستاجره برای انجام کارهای حرام ، جایز نیست .( مثل شراب فروشی ) اگر ملک استیجاری خراب شود بر مالک واجب نیست که آنرا از نو بسازد. مستاجر مخیر است بین فسخ اجاره ویا انتظار سر آمدن مدت .کما قال الحلی : واذا انهدم المسکن کان للمستاجر فسخ الاجارة .( در چنین حالتی اگر مال الاجاره پرداخت کرده ، بمیزان مدت باقیمانده ، باید مالک بر گرداند) ودر مختصر گوید :" وله الزام المالک باصلاحه "یعنی مالک را بر ساخت دوباره ملک ،ملزم سازد . فقیه شهیر اهل سنت ، سرخسی درالمبسوط 16/136 گوید: ( وَطَرِيقٌ ) آخَرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بِالِانْهِدَامِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ كِتَابُ الصُّلْحِ . شرایط صحت این عقد هم از عمومات عقود، تبعیت دارد . ید مستاجر ید امانی است . در صورت عدم افراط وتفریط ، ضمانت وجود ندارد . اجاره بر دو قسم است : اعیان وابدان اعیان مثل : دکان ، خانه ، ماشین وحیوان و... ابدان فقط مختص انسان بوده ودایره استخدام واجیر شدن را شامل است .اجاره کننده در اعیان را مستاجر واجاره دهنده را موجر گویند .ودر ابدان اجاره کننده را مستاجر واجاره شونده را اجیر می گویند.( در کیفیت استفاده ازمنافع  اجاره ی اعیان وابدان بایدشفافیت موضوع کاملاً روشن باشد )  نکته : منافع اجیر وملک مورد اجاره در تمام مدت اجاره مخصوص  مستاجر است .  برای مثال کارمند ویا کارگر نمی توانند در مدت اجاره کاری کنند که با منافع کارفرما مغایرت داشته باشد . مثلا ً از محل کار بدون اجازه صاحب کار خارج شوند .که اگر چنین شود ، مستحق حقوق آن ساعات نمیشوند.ولی اگر معامله ای کنند مالک ثمن ومثمن می شوند . نکته : اگر در قرارداد اجاره مباشرت اجیر قید نشده باشد ، اجیر می تواند انجام کار را بدیگری واگذار کند ، که در اصطلاح روز بدان پیمانکاری گویند.در این حالت مشکل اصلی میزان پول پرداختی به اجیر دوم است که چقدر باید باشد ، کمتر از حق دریافتی نفراول ویا بیشتر ویا مساوی ؟ ج= قال المحقق فی الشرایع : " الثَّالِثَةُ " : مَنْ تَقَبَّلَ عَمَلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبَلَهُ غَيْرُهُ بِنَقِيصَةٍ ، عَلَى الْأَشْهَرِ ، إلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ مَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الْفَضْلَ ، وَلَا يَجُوزُ تَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِ ، إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ ، وَلَوْ سَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ضَمِنَ . می فرمایند : به کمتر جایز نیست مگر این که اجیر اول کاری کرده باشد ، تا این کسری در مقابل آن قرار گیرد .توضیح کلام محقق : مثلا ً ساختن پلی را متقبل می شود با شرط عدم مباشرت به مبلغ 100میلیون تومان . همین کار را به دیگری واگذار می کند به مبلغ 90میلیون تومان . در این حالت اگر کاری کرده باشد ، مثلا ً مقداری تستطیح ویا خاکبرداری ویا حتی امور اخذ مجوزات لازم ، آن 10میلیون تومان در مقابل این کارها قرار گرفته وحلال است . کما قال فی المسالک : هذا هو المشهور ...ولا فرق فی الجواز علی تقدیر الحدث بین قلیله وکثیره . ولا یخفی ان الجواز مشروط بعدم تعیین العامل فی العقد والا فلا اشکال فی المنع والضمان لو سلم العین .( معنا همان است که بیان کردیم ، عدم شرط مباشرت وانجام کار جدید ولو اندک باشد )         مسالک الافهام ج5ص222 قال فی الجواهر ج27ص317: ( الثالثة : من تقبل عملا ) فی ذمته من غیر اشتراط المباشرة ( لم یجز ان یقبله غیره بنقیصةٍ ) کما عن النهایة والسرائر والارشاد والتحریر بل فی المتن ( علی الاشهر ) بل فی المسالک المشهور ... همین نظریه در کفایة الاحکام ص 127هم وارد شده است . دقت کنید حتی در باب اماکن هم این قاعده حاکم است . برای مثال در مغازه بالکن احداث کند ویا دیوارها را رنگ بزند و...( خلاصه کار مفیدی در ملک صورت دهد تا اضافی در مقابل آن قرار گیرد ) قال فی الحدائق : " من تقبل عملا ً – الی قوله – یستبیح به الفضل " " المشهور فی کلام المتقدمین ان من تقبل عملا ً لم یجز ان یقبله غیره بنقیصةٍ ، الا ان یحدث فیه حدثا ً یستبیح به الفضل ، وقیل ، بالکراهة واختاره فی المسالک ، والظاهر انه قول اکثر المتاخرین  "            ( الحدائق الناضرة 21/631) « شرط صحت اجاره چیست ؟ » قال :" کلما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح اجارته ". ( شرط صحت اجاره ) در عقد اجاره شرط است که عین مورد اجاره ، باقی بماند واز بین نرود . مثلا ً اجاره خوردنی ها جایز نیست ، زیرا عین آنها باقی نمی ماند .  ( ابن رشد از علمای اهل سنت اجاره مواد استهلاکی را جایز می داند) . ---رک الموسوعة الفقهیة قال فی المختصر النافع : " وتثبت اجرة المثل فی کل موضع تبطل فیه الا جارة " در هر کجا که اجاره باطل می شود در صورت استیفای مستاجر از عین مستاجره ، ضامن اجرة المثل می گردد . نکته مهم : اگر شخصی با زنی ازدواج کند وبداند که او کارگر ویاکارمنداست ، بعد از عقد نمی تواند مانع کار کردن اوشود . نکته مهم : اگر کارمند در حین سرویس اداری معاملات شخصی انجام دهد ، هر چند با مقررات منافات داشته ودر صورت کم کاری مالک آن مقدار حقوق نمی شود ، لیکن مالک عوض ومعوض ؛ شده ومعامله صحیح است. اگر ماشینی را برای مسافر کشی اجاره کند ، حمل بار ممنوع است ؛الا میزان عرفی مثلا مسافر چمدان دارد . اگر اجیر ( مثلا ً کاسب ) به متاع مشتری زیان وارد کند ؛ مسئول است. باید جبران کند . کما قال : " کل صانع افسد ما فی یده فهو ضامن له متهاونا ً کان او غیر متهاون . حاذقا ً کان او غیر حاذق، لان التلف یستند الیه مباشرة . ومن اتلف مال غیره فهو له ضامن . قال الصادق ع : " کل عامل اعطیته اجرا ً علی ان یصح فافسد فهو ضامن " ( البته عوامل خارج از حیطه او ، مثل دزد وصاعقه و..(.با رعایت عدم افراط وتفریط ؛ از بحث موضوعاً خارجند ). فقه الامام الصادق ع - المغنیه 4/283 « سرقفلی ؛ از مستحدثات است » قال السید الروحانی:ان السرقفلیة علی نوعین : احدهما : ما یاخذه المالک. ثانیهما : ما یاخذه المستاجر الاول من غیره . والعناوین ثلاثة : -الملکیة – والحکم –والحق . اما الحق فی اللغة بمعنی الثبوت وبهذا الاعتبار یطلق علیه سبحانه الحق.واما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة علی شی او شخص فی جهة خاصظ – مثلا – حق الخیار عبارة عن السلطنة علی الفسخ والامضاء .وحق الشفعة عبارة عن السلطنة علی ضم حصة الشریک الی حصته بتملکه علیه قهرا ً ... واما (حق ) اقسامه فقد جعل الشیخ الاعظم ره له اقساما ً : الاول :مالا یقبل المعاوضة بالمال – ای لا یقبل النقل ولا اسقاط کحق الحضانة والولایة . الثانی :ما یقبل الاسقاط ، ولا یقبل النقل کحق الشفعة والخیار . الثالث :ما یکون قابلا ً للنقل والانتقال ، والاسقاط کحق التحجیر . " والعلامة "جعل ما یصح نقله واسقاطه الی قسمین : 1- ما یصح ذلک فیه بالعوض ومجانا ً .2- ما لا یصح ذلک فیه الا مجانا کحق القسم ( حق همخوابگی زن را گویند . می تواند اسقاط کند ولی معاوضه ، خیر ). دقت کنید که حق سرقفلی از قسم ثالث بوده ومی توان در مقابل نقل آن ، مال دریافت کرد .  (  المسائل المستحدثه ص 20-25) البته سید محمد صادق رو حانی در صحت این معاوضه اشکال دارند .کما قال : ان اخذ المال بازاء المالک حق الا یجار للمستاجر لا یصح .اذ لا یظهر من دلیل کونه من الحقوق القابلة للا نتقال . ایشان هم بهترین راه را، همانی می دانند که ما دراین مقاله اظهار می داریم . وآن چنین است که ، مالک ، مغازه ویا ملک مسکونی را به مستاجر واگذار ودر مقابل همان مبلغ مورد نظر را بعنوان ودیعه ویا قرض الحسنه دریافت ، تا در انقضای مدت اجاره به مشکلات گرفتار نشود . نکته :باید متوجه بود که برای فرار از افتادن در شبهه ربا ، اجاره را شرط قرض  قرار ندهد .که فرمودند ":کل قرض یجر نفعا ً، فهو حرام ٌ " ( اصل روایت چنین است :" اذا کان قرضا ً یجر نفعا ً فلا یصلح ." تهذیب طوسی 6/204ومختلف الشیعه علامه5/308). « حق سرقفلی»  پیشینه حق سر قفلی : در سال 1356قانون روابط موجر ومستاجر با 32ماده به تصویب مجلس وقت رسید وطی آن دفاتر اجرای ثبت وشعب دادگستری موظف به اجرای مفاد آن شدند . ماده 19 این قانون مربوط به " حق کسب وپیشه وتجارت " است . این ماده برای مستاجر حقی را می شناسد که بر اساس آن مالک قدرت تخلیه ملک را نداشته ، الا با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق کسب وپیشه ویا همان سر قفلی معروف . بر طبق این ماده قانونی لازم نیست که مستاجر قبلا پولی بنام سرقفلی به مالک پرداخته باشد ، همین که مدتها در مغازه ساکن بوده وبرای خود اسم ورسمی یافته کفایت می کند . حق سرقفلی وفتوای مراجع : مراجع تقلید از ابتدا با این ماده مخالف بوده وبدین نحو کلی اباحت سرقفلی را قبول ندارند .در حال حاضر هم فتاوای مراجع چنین است .ایشان می گویند در صورتی که مستاجر سرقفلی پرداخت نکرده ، اخذ هر گونه وجهی تحت عنوان حق کسب وپیشه از مالک برای تخلیه واحد تجاری ، شرعیت نداشته وحرام است .ضمن این که اگر مالک راضی به توقف مستاجر نباشد ، عدم تخلیه ملک هم حرام وتصرف مستاجر غاصبانه وضامن مال الاجاره هم است . درمورخ 25/10/1369شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 19را تائید وبدین وسیله حق کسب وپیشه را برای اماکن تجاری برسمیت شناخت ومستاجرین هم بپشتوانه این قانون از تخلیه مغازه ها اجتناب ورزیدند . ودر حال حاضر هم اماکن فراوانی وجود دارد که علیرغم عدم رضایت مالک در ید مستاجرین قرار دارد . واما اصل ماده  19ودو تبصره آن بدین شرح است : قانون روابط موجر ومستاجر ، فصل پنجم – حق کسب یا پیشه یا تجارت ماده 19- در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت بموجب اجاره نامه حق انتقال بغیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی بدیگری انتقال دهد . هر گاه در اجاره نامه حق انتقال بغیر سلب شده باشد یا اجاره نامه ای در بین نبوده ومالک راضی به انتقال بغیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره ، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند .در این صورت دادگاه حکم به تجویز منافع مورد اجاره بغیر وتنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد )صادر ورونوشت آنرا بدفتر خانه مربوط ارسال می نماید . ومراتب را بموجر نیز اعلام خواهد نمود . مستاجر جدید از هر حیث نسبت بتمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود . تبصره 1- در صورتیکه مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید موجر حق در خواست تخلیه را خواهد داشت وحکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد . ودر این مورد مستاجر ویا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب وپیشه را خواهد داشت . تبصره 2 – انتقال حق کسب وپیشه فقط با سند رسمی معتبر خواهد بود . ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام : " در مورد " حق کسب یا پیشه یا تجارت " مطابق قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مرداد 1356عمل شود ." ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 15/8/1365به قوت خود باقی است روزنامه رسمی ش13389مورخ30/11/69 واما این ماده واحده اشعار میدارد که " از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی وپیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در راس انقضائ مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آن که مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود . در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند .   روزنامه رسمی ش 12160مورخ 8/9/1365 لازم به ذکر است که ابتدای قانون روابط موجر ومستاجر به سال 1339برگشت دارد . ملاحظه فرمودید که با  مصوبه مجمع؛ حق کسب وپیشه اماکنی که حتی سر قفلی پرداخت نکرده اند در محاکم رسمی قانونی ؛ ولی در منظر فقهاء دارای اشکال است .( در این مورد لازم است مقلدین با مراجع خود مذاکره کنند ) سوال : اماکن خدماتی مثل مطب پزشکان هم مشمول حق کسب وپیشه است یا خیر ؟ "اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب وپیشه وتجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب وپیشه  یا تجارت به آن تعلق گیرد "         ( رای شماره 576مورخ 14/7/71)   معنای فقهی سرقفلی طبق فتوای آیت الله مکارم شیرازی : " السرقفلیة عبارة عن حق الاولویة للمستاجر علی الملک فی مقابل  مال یدفعه الی المالک فی بدایة المعاملة " رساله مکارم شیرازی . یعنی :سر قفلی عبارت است از حق اولویتی که مستاجر بر ملک پیدا می کند در مقابل پولی که به مالک در اول کار می پردازد . ودر ادامه می فرماید : ومطابق آن ، مستاجری که سر قفلی پرداخته در اجاره کردن آن ملک اولی از دیگران است . در مسئله 2435گویند : هر گاه مدت اجاره ملکی که سر قفلی آن گرفته شده تمام شود مالک موظف است آن را به همان مستاجر یا شخص دیگری که او موافقت کند اجاره دهد ومقدار مال الاجاره  به قیمت عادلانه روز با نظر کارشناس مورد اطمینان خواهد بود .. در مسئله 2437گویند: هر گاه کسی ملکی را با دادن سر قفلی به صاحب آن برای مدتی اجاره کند مادام که وقت اجاره او تمام نشده است می تواند ملک را به دیگری با همان مبلغ اجاره دهد .ولی حق سر قفلی را به هر مقداری که با یکدیگر توافق کنند می تواند بگیرد وموافقت صاحب ملک نیز در انتقال اجاره شرط است . مگر این که از اول این حق به مستاجر واگذار شده باشد .( پایان نقل کلام ایت الله مکارم )   تعریف سر قفلی از دایرة المعارف فقه : "ولعل اصل استعمال لفظ الخلو بهذ الاصطلاح انه اطلق اولا علی خلو العقار ای افراغه  والتخلی عنه لغیر من هو بیده واطلق علی البدل النقدی یاخذه مالک هذا الحق مقابل التخلی عنه . ثم اطلق علی المنفعة المتخلی عنها نفسها ."     ج19ص277 سرقفلی یا حق الخلو ، عبارت است از مبلغی پول که مالک از مستاجر گرفته وملک را برای او تخلیه می کند ویا مستاجر از دیگری اخذ وملک را واگذار می کند . نکته : حق سر قفلی مختص اماکن تجاری نبوده واماکن مسکونی را هم شامل می شود . در کشور هندوستان این مورد بسیار شایع است . دقت کنید که در تمام اقوال فقهاء ، حلیت در جائی است که مستاجر قبلا حق سر قفلی داده باشد والا شرعی نیست . آیت الله سیستانی هم در مسئله 41احکام سرقفلی این مطلب را تائید می کنند . همو در استفتائات ص207گوید: " لا اعتبار بالسرقفلیة شرعا ً وانما یجوز له ان یاخذ شیئا ً بدل تنازله عن حقه اذا اشترط علی الموجر ان یکون له الحق فی الاستیجار مستمرا ً کل سنة واما اذا لم یشترط ذلک فلا یحدث له حق فیه وان بقی زمنا ً طویلا ً ولا فرق بین الوقف وغیره " ایشان می فرمایند : اگر در ابتدا مالک حق واگذاری ملک را به مستاجر داده باشد ، او می تواند در قبال اخذ مبلغی بعنوان سر قفلی ملک را تخلیه ودر اختیار مستاجر دیگری قرار دهد . آیت الله شیخ محمد زین الدین در کتاب کلمة التقوی ج4ص452 پرداخت سرقفلی را از مؤنه محسوب وخمس برای آن واجب نمی دانند کما قال : " ما یدفعه المستاجر للمالک ( السرقفلیة) التی سبق بیانها فی المسالة المتقدمة یعدبالنسبة الیه من مون التجارة ، فلا یجب علیه اخراج خمسه اذا کان من ارباح سنته تلک ،وکذلک ما یدفعه المستاجر الثانی للمستاجر الاول من السر القفلیة ، وکذلک الحکم فی کل مستاجر لاحق یدفع السر قفلیة للمستاجر قبله اذا کان دفعه علی النهج المتقدم بیانه ." ولی ایشان در مسئله 10، دریافت سرقفلی به نسبت مالک را جزء در آمد سال محسوب ومی فرمایند باید تخمیس گردد. " یعد من ارباح المالک السنویة فیجب الخمس فی ما زاد منه ومن سائر ارباحه علی مونة سنته ." مرحوم حکیم هم در مستمسک العروه ج9ص538، حکم سرقفلی را از منظر خمس ارباح مکاسب ومونه تاجر چنین می فرماید : " : وعلی هذا یستثنی من الخمس جمیع ما یصرفه التاجر فی ادارة تجارته من اجرة الدکان ، والحارس ، والحمال ، وضریبة الحکومة والسرقفلیة واجرة الدلال ...وغیر ذلک مما صرفه فی سبیل تجارته وکسبه وکذلک ثمن القرطاس ... المحتاج الیها کل ذلک یستثنی من الربح ویخمس ما زاد علیه . نعم اذا کانت الاعیان التی اشتراها غیر مستهلکة تقوم بالقیمة وتضمه الی الربح ، ومنها السر قفلیة اذا کان له قیمة وکان حقا ً شرعیا ً فیقوم ویضم الی الربح ..." وعلیهذا بر اساس ماده واحده وفتوای فقها ء فرق اسلامی ؛ کما این که در سطور قبل هم آوردیم ، در صورتی که مستاجر حق سر قفلی پرداخت نکرده باشد . در پایان مدت اجاره باید ملک را فورا ً تخلیه کند . مگر این که مالک قرار داد را تجدید کند . قال فی الموسوعة الفقهیة : واما بعد انتهاء مدة عقد الاجارة فالمالک احق بملکه کما تقدم ما لم یکن المستاجر قد اتفق معه علی انشاء الخلو بمال دفعه الیه ، فله بیع الخلو الی مستاجر یاتی بعده ."     19/301 معنا همان است که در فوق آوردیم . قال الدکتور احمد فتح الله : " السرقفلیة ، عوض الاخلاء عن محل الکسب والتجارة ."                  ودر تعریف (خلو ) گوید : " المال الذی یدفعه الموجر ؛ او من یقو م مقامه الی المستاجر کی ینهی عقد الا جار ویخلی المحل المستاجر ویسلمه لمالکه ."                   معجم الفاظ الفقه الجعفری ص228. حاصل معنا اینست که ، سرقفلی ؛ عبارت است از ، مبلغی که مستاجر در ابتدای قرارداد اجاره به مالک پرداخت کرده ودر مقابل حق تخلیه را از مالک سلب می کند . مگر آن که برابر مقررات حق سر قفلی را ، مالک به مستاجر عودت نماید . قال فی الفتاوی الاقتصادیة : "فلا یملک صاحب الحانوت بعد ذلک اخراج الساکن الذی ثبت له الخلو ولا اجارة الحانوت لغیره مالم یدفع له المبلغ المرقوم "   1/80 یعنی در حالتی که برای مستاجر حق سرقفلی ثابت باشد ، شرعا ً وعرفا ً ؛ مالک نمی تواند بدون پرداخت حق سرقفلی دریافتی مرقوم قبل ،مغازه را بدیگری واگذار کند . آیت الله مکارم شیرازی هم  در مسئله 2434رساله خویش می فرماید : " صاحب ملک می تواند ملک خود را بدیگری اجاره دهد وعلاوه بر مال الاجاره از او سرقفلی بگیرد . در این صورت ملکی را که اجاره داده نمی تواند به دیگری اجاره دهد .هر چند مدت اجاره تمام شده باشد .ولی اگر مستاجر اول که سر قفلی پرداخته موافقت کند می تواند به دیگری اجاره دهد . مستاجر اول نیز حق دارد ان ملک را بدیگری واگذار کند ، خواه بقیمتی بیشتر یا کمتر باشد ." اقول : وکلا ً چنین است که درهر کجا ، مالک حق تخلیه ملک ویا افزایش ما ل الاجاره را ندارد ، گرفتن سرقفلی وواگذاری ملک بدیگری جایز است .   در دایرة المعارف بزرگ ، الموسوعة الفقهیة الکویتیة مجلد 19از ص271تا ص301در باب احکام سرقفلی اماکن ؛ موقوفه ای ، اماکن مربوط به بیت المال و اماکن خصوصی بحث مفصل دارند . دانشمند بزرگ سنی ، ابن عابدین هم در کتاب رد المختار"مجلد5ص 27باب احکام سرقفلی بیاناتی دارند . اهل سنت هم قائلند که اگر مالک در ابتدای قرار داد اجاره  بعنوان سرقفلی پولی دریافت کند ، در انتهای قرارداد حق تخلیه ملک را نداشته وبدین وسیله خود را مسلوب الاختیار می گرداند . نکته : مفهوم فتوای آیت الله مکارم هم چنین معنائی را بذهن متبادر می سازد . بنظر نگارنده بهتر آن است که مالک در ابتدای امر ، بعنوان قرض الحسنه پول را دریافت کند .تا بدین وسیله هم مشمول خمس نباشد وهم خود را مسلوب الاختیار نسازد . کما قال الفقیه : " اذا دفع المستاجر مبلغا ً من ربحه السنوی بعنوان حق خلو الدکان ( السر قفلیة ) فلا یحسب من موونته ویجب ان یعطی خمسه فی آخر السنة . وکذا من اخذ حق الخلو اذا لم یصرفه فی موونتة سنته وبقی الی آخر السنة ، یجب ان یعطی خمسه ." یعنی : سرقفلی برای کاسب ، حکم سرمایه را دارد باید تخمیس شود. گیرنده سر قفلی هم اگر آنرا خرج نکرد ، سرسال باید تخمیس کند . زیرا جزء در آمد محسوب می شود . ( دقت کنید که قر ض ، خمس ندارد .) تعریف دیگری از سر قفلی : " الخلو ،المتعارف فی الحوانیت ونحوها فی الاستعمال الفقهی فهو عبارة عن شراء حق القرار والاقامة بها علی الدوام والاستمرار مقابل الاجرة فقط . دون جواز الاخراج منها . وذلک بان یجعل المالک او الواقف او المتولی علی الحانوت قدرا ً معینا ً من النقود یوخذ من الساکن ویعطیه به تمسکا ً شرعیا ً،فلا یملک صاحب الحانوت بعد ذلک اخراج الساکن الذی ثبت له الخلو ولا اجارة الحانوت لغیره ما لم یدفع له المبلغ المرقوم . "  الفتاوی الاقتصادیه 1/80                   حق سر قفلی یعنی فروش حق اقامت بصورت دوام واستمرار در اماکن مسکونی ودکاکین ...( شبیه حق اختصاص است ) مقید به این که در پایان مدت اجاره مالک حق اخراج مستاجر را ندارد .( فتوای آقای مکارم هم چنین است ). الحانوت : مغازه ، دکان . حق سر قفلی از زمان عثمانی در بلاد مسلمین شایع شد .البته در ممالک غربی هم چنین حقی را باور دارند .  .     ( الفتاوی الاقتصادیه 1/80) قال ابن عابدین : " قال العلامة عبد الرحمن العمادی : فلا یملک صاحب الحانوت اخراجه منها ولا اجارتها لغیره فیفتی بجواز ذلک لضرورة "   حاشیه رد المختار ج5ص27 قال فی التفسیر القران الکریم : " فمن هذه الایة – اشترو الضلالة بالهدی – نستخرج جواز بیع ما لا یعد عینا ، کما فی بیع " السرقفلیة " التی هی من الامور المتعارفة فی هذه الاعصار والامصار .( تفسیرسید مصطفی خمینی/4/27   آیت الله شیخ وحید خراسانی هم می فرمایند : در صورتی که مالک با مستاجر شرط کند که در پایان مدت اجاره ، ملک را به او ویا هر کس دیگری که او معرفی میکند ، اجاره دهد . به مقتضای شرط ، هر مستاجری می تواند از هر کس سرقفلی گرفته وملک را به او واگذار کند . وموجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده ویا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد . در مسئله 2878می گویند : اگر در عقد اجاره شرط شده که مستاجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اول تا مدتی که بخواهد می تواند در آن محل بماند ، مستاجر می تواند سر قفلی برای تخلیه محل بگیرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلی نیست . آیت الله خوئی هم فتوائی شبیه فتوای شیخ وحید دارند . کلا ً حلیت، برگشت به گنجاندن شرط در قرار داد اولیه دارد . اماکنی که چنین قرارداردمشروطی ندارند . از قائده خارج هستند. آیت الله صافی هم حلیت اخذ سر قفلی را به مشروط بودن در ابتدای قرار داد اجاره دانسته وضمنا ً عدم تخلیه ملک را در انقضای قرارداد غیر شرعی می دانند . " جایز نیست مستاجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضا ء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند وچنانچه خودداری کند غاصب وضامن است .   ( مسئله 2851) امام ره در تحریر الوسیله ج2ص614می فرمایند : طول مدت اقامت در مغازه برای مستاجر هیچ حقی ایجاد نمی کند . فذا تمت مدة الاجارةیجب علیه تخلیة المحل وتسلیمه الی صاحبه ، فلو بقی فی المکان کان غاصبا عاصیا ...کما علیه اجرة مثل المکان ما دام کونه تحت یده وعدم تسلیمه الی مالکه ." آیت الله خوئی هم در خصوص اماکنی که قبل از جعل قانون موجر ومستاجر (2/5/1356)، به اجاره داده شده اند می فرمایند : عدم تخلیه ویا اجبار مالک بر پرداخت وجهی تحت عنوان سر قفلی به پشتوانه قانون موجر ومستاجر ، خلاف شرع بوده وتصرف در آن پول بدون رضایت مالک ، حرام است .( نقل بمضمون)                            (  رک مسئله 33احکام سرقفلی ) قال الخوئی : اذا استاجر الدکان مثلا ً مدة فانتهت المدة وجب علیه ارجاعه الی المالک ولا یجوز له ایجاره من ثالث الا باذن المالک کما لا یجوز له اخذ مال من ثالث لیمکنه من الدکان المسمی فی عرفنا ( سر قفلیه) اذا لم یشترط له ذلک الا اذا رضی المالک به . واذا مات المستاجر والحال هذه لم یجز لوارثه اخذ ( السر قفلیة) الا اذا رضی المالک به .../.    منهاج ج2ص94 در واقع حاصل کلمات فقهاء چنین است که ، با شرط حق واگذاری مستاجر به نفر دیگری وموافقت مالک در ابتدای قرار داد ، گرفتن سر قفلی وتخلیه ملک بنفع مستاجر دیگر، برای مدت باقی مانده از مدت اجاره  ، اشکال شرعی وجود ندارد . ولو مستاجر اول سر قفلی نداده باشد . در واقع با دریافت پول از حق اختصاص خود که همانا توقف در ملک مورد نظر است عدول کرده ومیدان را برای دیگری خالی می کند . وبهمین خاطر آنرا حق خلو می گویند . دقت کنید در موارد اجاره ای بعد از قانون موجر ومستاجر ، باید اجاره نامه رسمی وجود داشته وانتقال سرقفلی ، حتما ً با سند رسمی باشد . والا خلاف قانون است .   سوال مهم : اگر مستاجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را بعنوان سرقفلی به مالک بپردازد ، آیا در زمان تخلیه ، مالک باید همان مقدار دریافتی را به مستاجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را بقیمت روز تخلیه به او بدهد ؟ قال السید الخامنه ای : اگر حق سر قفلی شرعا ً برای مستاجر باشد ، می تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز ، مطالبه کند وبر مالک واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد .                                     استفتائات ص388 سوال : در مغازه ای که غصب است ، درآمد حاصل شرعا ً حلال است یا حرام ؟ ج= بفتوای آیت الله خامنه ای در آمد حاصل از کسب وکار در آن مغازه شرعا ً حلال است .  ( استفتائات ص390). قال النبی ص : " الزرع للزارع ولو کان غاصباً " در صورتی که بذر از خود زارع باشد ، ولی زمین غصبی باشد ؛ کشت حاصله ؛ بزارع غاصب تعلق داشته ؛ لیکن مدیون اجرة المثل زمین اشغال شده میباشد . رک : شرح الازهار احمد المرتضی 3/535و قواعد بجنوردی 7/42 اقول : دقت کنید هر چند درامد حاصل در چنین مغازه ای حلال است ،لیکن توقف هر لحظه در آن مکان غصب است وحرام . به حدیث فوق " الزرع للزارع " دقت کنید .ویا شبیه معامله بعد از شنیدن اذان نماز جمعه در زمان حضور امام معصوم ع است ؛ هر چند معامله صحیح است ؛ لیکن ، فعل حرام است . فلذا ، کاسب غاصب مغازه ، درآمدش حلال بوده ولیکن مدیون اجرت المثل ؛ اجاره ی ملک است . حتی نفس کشیدن در چنین مکانی حرام ونماز خواندن هم در آنجا باطل است .اگر در چنین حالی حضرت عزرائیل بسراغ انسان بیاید ، خداوند را در حالی ملاقات می کند که در صف غاصبین محشور می شود . بنابر این بقول منطقیون اثبات شی نفی ما عدا نمی کند .!!! نکته : در مواردی که مستاجر حق واگذاری سرقفلی را بغیر دارد ، مالک حق ندارد چیزی از این سرقفلی مطالبه کند . ولی تعیین مال الاجاره جدید با مستاجر جدید بر عهده مالک است . نکته : با لحاظ محاسبه سرقفلی به قیمت روز در موارد شرعی حتی اگر مالک شخصا ً خریدار آن باشد باید مستاجر را راضی کند . مانع فروش به شخص ثالث هم نمی تواند بشود . در واقع همان روز اول که سر قفلی را گرفت ، باید به فکر انقضای مدت اجاره هم بوده باشد . بر طرفین واجب است که به مفاد قرارداد اجاره عمل کرده وتخطی ازآن حرام است . « قاعده اوفوا بالعقود» قال الله تعالی : " یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود "  مائده آیه 1 در روایت هم وارد است که " المومنون عند شروطهم " رک : الخلاف طوسی 2/115- مکاسب انصاری 3/56- جامع الشتات 2/354- المجموع النووی 14/30- المغنی 4/354- القواعد البجنوردی 3/143-  الصحیح البخاری 3/52و....... معنای قاعده چنین است :"معنی القاعده بشکل موجز هو لزوم الوفاء بشرط " ( 100قاعده آیت الله مصطفوی ص263). تعریف شرط چیست ؟ الشرط هو الالزام والالتزام .   ( القاموس المحیط 2/542) والمسلمون عند شروطهم " فان الشروط اللا زمه من قبیل العقود حقوق ثابتة للمتقاعدین او لا حدهم مطلقا ً ولا یختص المسلمون بالوفاء بها " ( الفوائد العلیه السید البهبهانی 2/338). قال الراغب فی المفردات : الشرط :" کل حکم معلوم متعلق بامر یقع بوقوعه" . یعنی تعلیق امری بر وقوع کاری از سوی احد از متعاقدین . ودر اصل شرط معنای علامت دارد . در قران وارد است : "اشراطها " محمد 18ای : "علاماتها " ودر معاملات شرط کردن ،یعنی طرف مقابل را ملزم نمودن . بنابرین مالک ومستاجر باید به هر شرط مشروعی که در ابتدا بسته اند ، وفادار بمانند . واین قاعده مختص مسلمین نبوده وتمام عقلای عالم بدان پایبند هستند . ضمن این که در فقه ثابت است ، یکی از قواعد مهم ، قاعده اقدام است . در هر کجا که مسلمان بر علیه خودش اقدام کند ، مسؤل می باشد . (شبیه کسی که برای گرفتن وام، فاکتور قلابی به بانک ارائه می دهد ،وبانک حمل بر صحت می کند . در چنین حالتی عواقب عملیات بانک بر عهده گیرنده وام است ). تعریف قاعده اقدام : قاعدة الاقدام : فالمراد بها ان کلا المتقاعدین اقدما علی ان یکون مال الاخر له بضمان لا مجانا ً وبلا عوض ولذلک لو کانت المعاملة صحیحة کان کل واحد منهما ضامنا ً  للمسمی حسب  اقدامه والتزامه ..  قواعد البجنوردی 2/103. نکته : اگر در قرار داد اجاره حق انتقال سرقفلی از مستاجر سلب شده باشد ودر عین حال مستاجر اقدام به فروش حق سرقفلی ، بدون اطلاع مالک ، بنماید ، مالک می تواند با استفاده از خیار تخلف شرط ، معامله را فسخ بنماید . که در این صورت ، حق شکایت از مستاجر خاطی برای مالک محفوظ است . قال المغنیة فی فقه امام صادق ع: " الاجارة والقانون " "من المعلوم ان قانون الحکومات فی هذا العصر یمنع المالک من اخراج المستاجر من ملکه بعد انتهاء اَمد الاجارة المتفق علیها بین الموجر والمستاجر وایضا ً یمنعه من زیادة الاجرة .. ایشان هم از قانونی ، بسان ماده 19 قانون موجر ومستاجر فعلی کشور ما خبر می دهد . که بر اساس مفاد آن در پایان مدت اجاره موجر ، قدرت تخلیه ملک ویا افزایش مال الاجاره را ندارد . بعد این سوال را مطرح می سازد که : فهل یجوز للمستاجر العمل بقانون الحکومة ، وان لم یرض المالک؟ ای : آیا جایز است که مستاجر به این قانون علیرغم راضی نبودن مالک عمل کند ؟ در ادامه می گوید : حکم پولی که مستاجر اول از مستاجر ثانی گرفته وسرقفلی را واگذار می کند چیست ؟ قال : ولا بد فی الجواب من التفصیل بین جهل المالک بالقانون حین الا یجار وبین علمه به ، فان اجر الدار – مثلا ً- قبل ان تصدر الحکومة قانون الایجار ، او بعده ، ولکنه کان جاهلا ً به حین اوقع الاجارة مع المستاجر ، ان کان کذلک فان الایجار ینتهی بانتهاء امده ، ولا یحل للمستاجر العمل بقانون الحکومة ، بل یکون حکمه حکم الغاصب اذا سکن وتصرف من غیر اذن المالک . ای : ایشان گویند : اگر مالک جاهل بقانون مذکور باشد ، حتی در زمان عقد اجاره ،ویا اجاره قبل از صدور قانون باشد، این حق برای مستاجر ثابت نیست وباید در سررسید قرار داد ، ملک را تخلیه کند که در غیر آن غاصب است . ودر ادامه گوید : ولی اگر مالک در حین اجاره عالم بقانون باشد ، حق اخراج مستاجر را ندارد . ایشان اطلاع از قانون را نوعی شرط ضمن عقد می دانند . قال : وجاء عن الامام ع روایة تشیر الی جواز الخلو ، فقد سئل عن الرجل یرشو الرشوة علی ان یتحول عن منزله فیسکنه ؟ قال : لا باس به"            4/262 انتهی کلامه اقول :این روایت در وسائل الشیعه 17/278وارد است . " باب جواز اخذ الجعل علی معالجة الدواء ، وعلی التحول من المسکن لیسکنه غیره وعلی شراء الاشیاء " لکن شیخ حر عاملی در شرح روایت گوید : " الظاهر ان المراد المنزل المشترک بین المسلمین کالارض المفتوحة عنوة ، او الموقوفة علی قبیل وهما منه ." یعنی منزل مشترک بین همه مردم است ، شبیه زمینهای مفتوح العنوه ،  ویا موقوفات عامه است (شبیه مدارس دینی). برای مثال ، طلبه ای از دیگری پولی گرفته وحجره خویش را بدو واگذار می کند . در هر صورت استنباط شیخ مغنیه چنین است .که رشوه مذکور در روایت را معادل سرقفلی فعلی می دانند .الله اعلم. نتیجه :مغازه هائی که قبل از سال 1356 اجاره شده اند مشمول قانون نیستند . ومستاجرین باید مالکین را راضی سازند ،والا ...   سوالی مهم : اگر مالک مدعی جهل بقانون ، بعد از تصویب آن باشد ، مسئله چه حکمی دارد ؟ ج= جهل بقانون رافع مسئولیت نیست . بهمین خاطر قانون گذار مقررکرده که قرارداد اجاره با سرقفلی وبدون سر قفلی باید در دفاتر اسناد رسمی بثبت برسد .  والا خلاف قانون است . علی الخصوص در مواردی که انتقال سر قفلی در کار است .                   « الزرع للزارع وان کان غاصباً » در بعض کتب روائی عامه این جمله بعنوان خبر نبوی ص وارد شده است ولی در کتب خاصه موجود نیست . البته به صورتی دیگر دارند که شخصی از امام صادق ع سوال کرد که فردی زمین دیگری را غصب کرده ودر آن زراعت نموده , حکم محصول تولیدی چیست ؟ امام ع فرمودند که زراعت به زارع تعلق دارد لیکن بابت تصرف در زمین مدیون مالک زمین است وباید کرایه آنرا بپردازد ." للزارع زرعه ولصاحب الارض کراء ارضه "    جواهر 37/203 قال فی شرایع :" لو غَصَبَ ارضاً فَزَرَعَها او غَرَسَها فالزرع ونماؤه للزارع " قال فی جواهر " بلا خلاف اجده فیه" قال فی کفایة الاحکام :" ولو غصب ارضا فزرع فیها او غرس فالزرع والنماء للزارع عند اکثر الاصحاب وعلیه اجرة الارض وازالة غرسه وطم الحُفَر وارش نقصان الارض "     ص 260 شیخ طوسی در « النهایة » چنین گوید: " ومن اخذ ارض الانسان غصبا ، فزرعها او عمرها وبنی فیها بغیر اذنه کان لصاحب الارض قلع ما زرع فیها وبنی ، واخذ ارضه . فان کان الغاصب زرع وبلغت الغلة کانت الغلة له ویکون لصاحب الارض طسق الارض . واذا اکتری انسان دارا لیسکنها وفیها بستان فزرع فیها زرعا وغرس شجرا فان کان فعل ذلک باذن صاحب الدار ؛ ثم اراد التحول عنها وجب علی صاحب الدار ان یقوم جمیع ما فیها من الزرع او النخل ویعطی ثمنه للزارع والغارس . وان لم یکن استاذن صاحب الدار فی ذلک کان له قلعه واعطاؤه ایاه "     ص 441   قال الطوسی فی الخلاف 3/420 : " اذا غصب حبا فزرعه او بیضة فاحتضنتها الدجاجة ؛ فالزرع والفروخ للغاصب . وبه قال ابو حنیفة . وقال الشافعی : هما معا للمغصوب منه .  وقال المزنی : الفروخ للمغصوب منه والزرع للغاصب . دلیلنا : مال مغصوب تالف محسوب شده ودر اینصورت غاصب مدیون مثل ویا قیمت مال غصبی است . دقت کنید : این مسئله با زمین غصبی وزراعت در آن در حالی که بذر از خود غاصب باشد فرق داشته وبدین بیان است : هرگاه زمین غصبی باشد وبذر حلال ؛ محصول تولیدی به زارع غاصب تعلق داشته وبابت کرایه زمین مدیون است . این مسئله اتفاقی فریقین است . ( منصوص العلة است ) ولی در مورد بذر غصبی ویا تخم غصبی , مسئله مورد اختلاف فقهاست . عده ای از جمله شیخ طوسی می گوید : هر گاه بذر وتخم غصبی باشد ؛ محصول تولیدی به غاصب تعالق دارد . ولی اکثریت فقیهان شیعی با او مخالف بوده وگویند : محصول تولیدی تماماً به مالک تعلق دارد ونه غاصب . از میان فقهاء عامه ؛ ابو حنیفه با طوسی موافق بوده وشافعی مخالف است . ابن قدامه هم در المغنی 5/405می گوید : محصول تولیدی به مالک تعلق دارد . مزنی در خصوص بذر گوید به غاصب تعلق دارد ودر تخم غصبی ؛ گوید به مالک . قاضی ابن البراج در مهذب با فتوای طوسی موافق است . 1/452 ابن زهره در غنیة النزوع با طوسی مخالف است :" فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب "    ص280 محقق در شرایع ومختصر ؛ علامه در مختلف الشیعه 6/120و شهید ثانی در مسالک 12/237؛ صاحب جواهر 37/198 با طوسی مخالف بوده وگویند , زراعت وجوجه تولید شده از بذر غصبی وتخم غصبی به مالک تعلق دارند ونه غاصب . صاحب جواهر در توجیه طوسی در خصوص تلف شدن مال غصبی گوید : " وان تغیرت الصورة التی هی لیست عنوان الملکیة ولذا لا اشکال فی بقائهما علی الملک " . مراجع فعلی هم با طوسی مخالفند . شیخ طوسی در مبسوط – کتاب العاریة – مسئله ای بیان میکند که فتوای او را در این خصوص که در بالا آوردیم از خلاف ؛ نقض میکند . گوید : اذا کان له حبوب فحملها السیل الی ارض رجل , فنبتت فیها کان ذلک الزرع لصاحب لانه عین ماله " 3/56 . ودر ادامه گوید : " وفی الناس من قال هما للمغصوب منه ؛ وانما نمی والاول اقوی . شیخ جواد مغنیه هم در فقه الصادق ع ؛ می گوید : محصول تولیدی از بذر غصبی به صاحب بذر تعالق دارد . 5/14 واما دلیل مخالفین شیخ طوسی چنین است که رسول الله ص فرمود : " لیس لِعِرق ِ ظالم ٍ حق ٌ "  نیل الاوطار شوکانی 6/68 کار غاصب محترم نبوده وارزشی ندارد .   مکتب القران فجر – بروجرد – محمد رضا فروزان    25/1/1388 09369319570             بسم الله الرحمن الرحیم " خمس ارباح مکاسب بر طفل واجب است یاخیر؟ بعبارت دیگر آیا وجوب خمس دائر مدار بلوغ است یاخیر ؟ قال فی العروة الوثقی : مسئله 84باب الخمس " ... وفی تعلقه بارباح مکاسب الطفل اشکال، والاحوط اخراجه بعد بلوغه ." سید یزدی در وجوب خمس مکاسب طفل اشکال وارد می کند . لیکن از باب احتیاط وجمع بین روایات واقوال فقهاء وترس از خرق الاجماع ، می فرماید " احتیاطا ً بعد از بلوغ بپردازد .  مرحوم خوئی وتبریزی وآیت الله بهجت می فرمایند بر طفل؛ خمس ارباح مکاسب واجب نیست. مرحوم خوئی در منهاج می فرمایند ؛ در ثبوت خمس ، شرط بلوغ وعقل لازم است .( بر خلاف سیستانی) قال البهجت : " فی تعلق الخمس بالارباح الحاصلة فی اموال الطفل اشکال ، والظاهر عدم تعلق الخمس فی مال الطفل "          م 1409 بفتوای فاضل لنکرانی ؛ ولی طفل باید خمس مال طفل را بپردازد .فتوای گلپایگانی هم شبیه نظر فاضل است . امام خمینی می فرماید : اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد واز آن منافعی بدست آید بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد ، باید خمس آنرا بدهد. "       م 1794 واما سایر اقوال فقهاء عظام چنین است : قال الانصاری "عدم الفرق بین البالغ وغیر ه " " واما الغنیمة ، فالظاهر انه کذلک ، لما ذکروا فی الجهاد : من اخراج الخمس من الغنیمة اولا ً ثم تقسیمه بین من حضر القتال حتی الطفل "       کتاب الخمس الانصاری ص273 قال الوحید الخراسانی : اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد واز آن منافعی بدست آید .خمس به آنها تعلق می گیرد وبر ولی است که خمس آنرا بدهد . واگر نداد ،آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد . قال السید علی سیستانی :بر صغیر خمس واجب است .قاله :" الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل فی ثبوت الخمس فی جمیع ما یتعلق به الخمس من ارباح المکاسب و....فیجب علی الولی اخراجه من مال الصبی والمجنون ؛ وان لم یخرج فیجب علیهما الاخراج بعد البلوغ والافاقة "     منهاج سیستانی 1/403م 1243 قال العراقی : بل الاقوی تعلقه ، لا طلاق الادلة . قال الشیخ زین الدین : بر بچه صغیر خمس واجب است . آیت الله بروجردی در حاشیه بر عروه ، با نظر سید یزدی موافق است. یعنی با شرط بلوغ در وجوب خمس موافق نیست . قال النراقی :" فالظاهر عدم ثبوت الخمس فی مال الیتیم والعبد مطلقا ً "                               مستند الشیعه 10/76 قال البهجت : در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می گیرد اشکال است . وظاهر عدم تعلق خمس است .به مال طفل . ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است .ووقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد . قال الفاضل : ( الطفل اشکال )  غیر قوی ، والاحوط اخراج الولی قبل بلوغه ، بل لا یخلو عن قوة .( یعنی برما ل طفل واجب است ؛ ولی طفل ؛ اخراج کند ) .                          حاشیه بر عروه الوثقی 2/200 ( مکاسب الطفل )  قال الحکیم : ضعیف .  ( حاشیه بر عروه ) فتوای آیت الله صانعی :" وان کان التعلق لا یخلو من قوة فعلی الولی الاخراج کغیره ". ( حاشیه بر عروه) یعنی بر طفل واجب است .وباید ولی طفل از ما ل طفل ؛ اخراج کند . فتوای آیت الله مکارم  شیرازی هم شبیه آیات عظام خوئی ، بهجت وتبریزی است . ایشان هم در وجوب خمس بر مال طفل اشکال وارد می کنند . ( رک حاشیه ایشان بر عروه ) البته در رساله فارسی شبیه سید یزدی قائل به احتیاط شده ومی فرماین: " بعد از بلوغ به احتیاط واجب ، خمس را بپردازد" .م 1521 صاحب جواهر نیز با عصای احتیاط حرکت کرده وگوید : "... فی افادة تعلق الخمس بالمال نفسه ، وان لم یکن صاحبه مکلفا ً ".                           جواهر 16/78 محقق حلی درشرایع راجع به خمس ، کنز و معدن و غوص می فرماید ؛ فرقی بین مکلف وحر وعبد وصغیر وکبیر وجود ندارد . معنای کلام محقق اینست که موارد دیگر ؛ مثل ارباح مکاسب ، مال حلال مخلوط بحرام ،... نسبت به طفل ، خمس ندارد . ( خمس خوئی ص304). قواعد علامه هم شبیه شرایع است . نتیجه : اقوال فقهاءدر باب خمس مال طفل 3تا است : 1-                                                                                    واجب نیست .   2-  واجب است( ولی طفل بپردازد) . 2-                                                                                    3-  فعلا ً واجب نیست ، ولی بعد از بلوغ باید بپردازد . نکته : نظر به این که قصد قربت از طفل متصور نیست ، بر ولی طفل پرداخت خمس واجب است . فلذا : قول مشهور فقه شیعه چنین است :   " اذا کان للطفل الصغیر راس مال وحصل منه ربح ، فالاحوط وجوبا ً ان یخمسه بعد بلوغه ، بل الاقوی وجوب الدفع الولی خمس ارباح الصغیر والمجنون بعد اخراج موونتها ."   برای اطلاع بیشتر از احکام خمس در فقه شیعه وسنی به مقاله « الخمس» مراجعه کنید . اهل سنت با وجوب خمس ارباح مکاسب کلاً مخالف بوده وقبول ندارند .   من الله التوفیق . 09369319570 مکتب القران فجر بروجرد-  --  محمد رضا فروزان  25/1/1388
+ نوشته شده در  شنبه دوم مرداد 1389ساعت 12:33  توسط محمدرضا فروزان  |