رشوه خواری

«بسم الله الرحمن الرحیم »

 

قال تعالی : تری کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون"   مائده 62

وایضاً "ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون"

بقره 188

عنوان مقاله : حرمت رشوه خواری

محقق : محمد رضا فروزان

جلسه مکتب القران فجر بروجرد  بتاریخ 9/4/1390

کلید واژه گان :  رشوه , راشی , مرتشی ؛ رائش ( واسطه ) ؛ غلول ( خیانت )؛ هدیه وارتزاق .

قال فی الشرایع :"الرِشا حرام سواء حُکِمَ لباذله ِ او علیه؛ بحق او باطل "  2/266

" الرُشا فی الاحکام سحتٌ سواء حکم لباذله بالحق او بباطل لاخلاف"   منتهی المطلب 2/1016

" الُرشا جمع رشوة : وهو اخذ الحاکم مالاً لاجل الحکم . وعلی تحریمه اجماع المسلمین . وعن الباقر ع :" انه الکفر بالله تعالی ورسوله . وکما یحرم علی المرتشی یحرم علی المعطی ؛ لاعانته علی الاثم والعدوان , الا ان یتوقف علیه تحصیل حقه ؛ فیحرم علی المرتشی خاصة "       مسالک الفهام 3/136

رشوه در اصل پرداخت مالی است به حاکم برای صدور حکم به نفع پرداخت کننده رشوه ، حتی اگر بر حق هم باشد , اینکار حرام است . پرداخت کننده وگیرنده مسئول هستند . مگر زمانی که گرفتن حق ؛ متوقف بر پرداخت رشوه باشد که در آنصورت بر گیرنده حرام است وپرداخت کننده مقصر نیست . هر چند که ابن حجر عسقلانی گوید اینمورد هم حرام است زیرا موجب ترویج باطل میشود .

علامه کشف الغطاء گوید : " لو توقف الوصول الی الحق علی البذل جاز لا علی وجه الرشوة کما یجوز الی العشّار

والسارق والظالم لحفظ النفس او المال "                عنه الجواهر 22/145

 

رشوه حرام است . کتاب خدا وسنت نبوی ص بر قبح وممنوعیت آن اشعار دارد . آیه 188 بقره صراحت در حرمت رشوه در حکم دارد .تحریم رشوه از مسائل متفق القول فریقین اسلامی است .رشوه از مصادیق سحت است

 حرمت رشوه واصولاً تمام اشیاء محرمه به سه عامل برگشت دارد :

1- هلاک کننده است .       2-  برکت ندارد         3- مروت انسان را از بین برده وشخص بی حیا میشود .

لفظ سُحت بر هر کسب حرامی صادق است .که یکی از موارد بارز آن رشوه خواری است . در این مقاله بر آنیم تا حول رشوه وکلمه " غلول " مختصری بیان نمائیم .

راغب در مفردات گوید : هر چیزی که مروت انسان را نابود سازد ، سُحت است . هر چیزی که انسان از بیان آن ننگ وعار دارد ، سُحت است .

 قال الراغب :" کل حرام قبیح الذکر یلزم منه العار " مثل شغل حَجام ، که باعث نابودی مروت آدمی است .

ویا امام صادق ع فرمود :

" الصُناع اذا سهروا اللیل کله فهو سُحت (اهلاک)"   تهذیب طوسی 6*367

یعنی : کاسبی که شبانه روز کار می کند ، درآمد او حالت سحت را دارد . ( اعنی : برکت ندارد .چون حق چشم خود را ضایع کرده است.روز مخصوص کار وشب برای استراحت است .) واما دلیل حرمت رشوه از سنت :

قال رسول الله ص : لعن الله الراشی والمرتشی والرائش "

راشی : دهنده رشوه .    مرتشی :  گیرنده رشوه .

ورائش یعنی کسی که واسط بین دهنده وگیرنده است . رائش همان دلال ظلمه است . قاعده گوید :

" کل ما یوصل الی الحرام فهو حرام ٌ "

 رشوه در اصطلاح : " ما یعطی لاِبطال حق او لاِحقاق باطل " وفی العرف : تطلق علی ما یدفع لنیل ما یصعب الحصول علیه . وذلک اِما انه ممنوع شرعاً او قانوناً "    اقرب الموارد

رشوه در اصل برای ابطال حق ویا احقاق باطل بکار میرود ولی در عرف برای رسیدن به هر مقصودی است که رسیدن به آن آسا ن نیست . ( در اینحالت , رشوه حکم جاده صاف کن دارد ) واما درلغت :

قال فی القاموس : الرشوه : الجُعل .

اعنی : مالی که طرفین دعوا به قاضی داده تا بنفع او حکم کند . ( اصل رشوه در باب قاضی وصدور حکم بر خلاف حق وارد شده ولیکن بعدا ً عام شده ود ر غیر قضاوت هم ساری شده است .)

قال ابن اثیر : الرشوة : الوُصلة الی الحاجة بالمصانعة ، واصله من الرَشاالذی یتوصل به الی الماء "

یعنی دادن مالی بشیوه مصانعه برای رسیدن به حاجت . وقیل :تحرم لانها توقع الحاکم فی الاثم " سبل 4/124

تعریف مُصانِعَه :

" ان تصنع لغیرک شیئا ً لیصنع لک آخر مقابلة ." مصانعه بروزن مفاعله مثل مجادله است . یعنی طرفینی .

مالی به کسی دادن تا او هم در مقابل کاری انجام دهد .

رشوه هم چنین است ، زیرا با دادن مال ، حاجتی بر آورده می شود . که معمولا ً در افعال حرام صدق کرده وکارهای مباح از دایره این قاعده خارج هستند .

قال ابو العباس : الرشوة ماخوذة مِن َرشا الفرخ اذا مد راسه الی امه لتزقه ."

رشوه از رَشا گرفته شده ورشا گردن کشیدن جوجه برای گرفتن غذا از مادرش است .

رشا به معنای حبل ( ریسمان ) هم آمده است .

یعنی ، گیرنده با گرفتن رشوه بند اسارت ویا زنجیرهای جهنم را بر گردن خود می آویزد .

قال الله تعالی : " ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ً فاسلکوه "     الحاقه 32

قال فی المنجد : الرشوة : ما یعطی لابطال حق او احقاق باطل " اعنی : حق را باطل وباطل را حق نمودن .

 

 صاحب "النهایة" گرفتن حق ویا دفع ظلم را مشمول حرمت نمی داند .که البته فقهاء شیعه هم چنین فتاوائی دارند .

قال : الرشوة الوصلة الی الحاجة بالمصانعة ، فالراشی الذی یعطی ما یعینه ، فاما ما یعطی توصلا ً الی اخذ حق او دفع ظلم فغیر داخل فیه ."

سیدعلی صاحب ریاض هم در اباحت رشوه برای گرفتن حق در صورت انحصار گوید :

"فان الضرورات تبیح المحظورات ...نعم یحرم علی المدفوع الیه مطلقا ً "   ریاض المسائل ج8ص84

صاحب مجمع البحرین هم شبیه ایشان بیاناتی دارند که ذکر نمی کنیم .      ( رک مجمع 1/184).

ابن حجر عسقلانی در سبل اسلام در خصوص دادن رشوه برای رسیدن به حاجت مشروع گوید :

" وقیل : تحرم لانها توقع الحاکم فی الاثم " گویند اینمورد هم حرام است زیرا باعث شیوع گناه شود .4/124

·                  غلول چیست ؟

الغلول فی اللغة : الخیانة .

والغلول فی الاصطلاح : اخذ شی ء من الغنیمة قبل القسمة ولو قل . او الخیانة من الغنیمة قبل حوزها .

یعنی مخفی کردن چیزی از غنیمت ( بیت المال مسلمین ) بطوری که امام – مسئول – از آن مطلع نشود .

غلل: الماء بین الشجر" یعنی ؛ آبی که در آونگهای درخت جاری است .« غیل»     لسان العرب

قال الطریحی : " وکل من خان فی شی ء خفیة فقد غل "

در قران شریف آیه 161 آل عمران هم بدان اشارت رفته است :

" وما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یات بما غل یوم القیامة ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون "

غلول یعنی به بیت المال و اموال دولتی تعدی وخیانت کردن .

تعریف غل از طبرسی :

" جریان یافتن آب در رگ وریشه درختان را غلل گویندکه در عین جاری بودن مخفی است"

غل یا خیانت در اصل ورود خیر مجاز در ملک دیگری را گویند .

قال فخر رازی : الغلول هو الخیانة واصله اخذ شی ء فی الخفیة "    مفاتیح الغیب 9/411

قال النبی ص :هدایا العمال غلول " کنزالعمال 6/112

این دو واژه ی "غلول" و"رشوه "در پاره ای از جهات باهم شباهت دارند. فلذا در بحث ؛موازی هستند .

داستان جالبی را غالب راویان وفقهاء ومورخین فرق اسلامی  در باب رشوه وغلول وهدایای والیان وامرا نقل می کنند که بنام حدیث ابن الاتیبة معروف است .

 او فرستاده پیامبر" ص" برای جمع آوری زکوات مسلمین بود .

در برگشت؛ اموالی را آورده وتقسیم کرد ، مقداری را به پیامبر ص داد وگفت : اینها زکات هستند و مقداری را برای خود کنار گذاشت وگفت اینها هدایائی

هستند که مردم به خودم داده اند . پیامبر" ص" بشدت ناراحت شده وفورا بمسجد تشریف بردند ، مردم را جمع کرده وسخنرانی کردند .نکته جالب اینجاست که بعد از نفی این هدایا فرمودند :

" اگر او در منزل می نشت آیا برایش هدیه می آوردند ؛ « الا یجلس فی بیت امه فینظر ایهدی ام لا ؟ »

مبسوط طوسی  8/15و جواهر 40/132و المغنی لابن قدامه 11/437

ابن قدامه در ادامه داستان گوید : " ولا یَقبلُ هدیةَ مَن لَم یکُن یُهدیِ الیه قبل وِلایتِهِ "         المغنی 11/436

 ( معنای کلام پیغمبر ص این است که مردم از باب حکومت به او هدیه داده اند که شرعا ً به او تعلق نداشته وقطعا  او هم در مقابل از ایشان زکات کمتری اخذ کرده است . مثلا ً موئدی مالیاتی با گرفتن رشوه ، مالیات متعلقه را کم می کند . و از این راه بر بیت المال ضرری وارد می سازد .)

( فاخذ ذلک منه وجعله فی بیت المال فعرفنا ان قبول الهدیة من الرشوة اذا کان بهذه الصفة )

المبسوط السرخسی 16/82

سوال مهم : در چنین مواردی که کارگزار حکومتی به بیت المال خیانت کرده ویا رشوه دریافت می دارد ،

 تکلیف این اموال چیست ؟

ج= قال فی الشرایع : ویجب علی المرتشی اعادة الرشوة الی صاحبها ."قال فی المسالک الافهام : علی خلاف بعض العامة .حیث ذهب الی انه یملکها وان فعل حراماً لوجود التملیک "   مسالک الافهام 13/422

محقق اول می فرماید : بر گیرنده رشوه واجب است که آن را بصاحبش بر گرداند .شهید ثانی در شرح آن گوید :

عده ای از علمای عامه خلاف این را می گویند وقائلند که هر چند فعل حرام بجا آورده ولیکن  آنرا رشوه رامالک می شود .

قال ابن قدامه : فاما الرشوة فی الحکم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف ."         المغنی 11/437

ودر باب عودت آن گوید :

"فان ارتشی الحکم او قبل هدیة لیس له قبولها فعلیه ردها الی اربابها لانه اخذها بغیر حق . فاشبه الماخوذ بعقد الفاسد ویحتمل ان یجعلها فی بیت المال . ( واستشهاد می کند به حدیث ابن اتبیه وداستانی که نقل کردیم ).

قال الکاشانی :" ان لا یقبل الهدیة من احدهما الا اذا کان لا یلحقه به تهمة "      بدائع الصنائع 7/9

یعنی هدیه ای که توام با تهمت است نباید پذیرفت .( ابن قدامه هم چنین فتوائی دارد .المغنی 11/436)

کما قال ابن عابدین :

" القاضی لا یقبل الهدیة من رجل لو لم یکن قاضیا ً لا یهدی الیه ویکون ذلک بمنزلة الشرط " یعنی اگر قاضی نمی بود ، این هدیه را برای او نمی آورد .در چنین حالتی این هدیه حرام است ، زیرا بمنزله شرط است ، تا بنفع او حکم کند .              حاشیه رد المختار 5/514

خلاصه کلام این است که با شناخت صاحبان پول باید به ایشان بر گردانده شود والا در بیت المال قرار گیرد تا در مصالح مسلمین خرج شود .

( دقت کنید که این بحث ،شامل تمام کارگزاران حکومتی هم می شود . قاضی خصوصیت ندارد)

تمام عمال حکومتی باید از موارد تهمت پرهیز کنند تا مردم به نظام ایمان داشته باشند .

قال فی جامع المدارک :

" واما وجوب اعادة الرشوة فلوجوب رد المغصوب والماخوذ بغیر حق بمنزلة المغصوب والمغصوب مردود ، وقد یستفاد وجوب الرد من حیث " علی الید ما اخذت حتی توءدیة "         جامع المدارک سید خوانساری 6/19

قال فی الجواهر :

"وکیف کان فلا خلاف ولا اشکال فی بقاء الرشوة علی ملک المالک ، کما هو مقتضی قوله انها سحت ، وغیره من النصوص الدالة علی ذلک وان حکمها حکم غیرها مماکان من هذا القبیل . نعم قد یشکل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسلیطه ؛ ...../."    22/149

صاحب جواهر در وجوب رجوع مال اشکال دارند ، در جائی که اصل مال تلف شود .

 ولی در کل  قائل  به اعاده رشوه هستند.

قال الانصاری ره : ثم ان کلما حکم بحرمة اخذه وجب علی الاخذ رده و بدله مع التلف .   

ابن تیمیه هم بر بر گشت رشوه فتوا دارد :

" فیمن تاب عن اخذ مال بغیر حق : ان عَلمَ صاحبَهُ دفعه الیه والا دفعه فی مصالح المسلمین "

الموسوعة الفقهیة 22/227

نکته : فرق رشوه با هدیه چیست ؟

ج= رشوه برای جلب نظر وقلب گیرنده بوده تا بر خلاف حق کاری صورت گیرد .ولی هدیه فقط برای رضای خداست .قال النبی ص : الهدیة ثلاثة اوجه : هدیة مکافات ؛ هدیة مصانعة وهدیة لله عزوجل " فقیه 3/300

هدیه بر سه نوع است : هدیه معوضه ؛ هدیه رشوه  وهدیه برای رضای خدا . ( تهادوا تحابوا )

غزالی در احیاء علوم الدین ج5ص134 در خصوص فرق بین هدیه با رشوه بحث مفصل دارند .!

البته دادن رشوه برای گرفتن حق خویشتن وعدم تجاوز به حق دیگران اشکالی ندارد .

( الرشوة : ما یعطی بعد طلب والهدیة قبله . هدیه بر سبیل اکرام است .)  الموسوعة الفقهیة 22/220

کما قال الانصاری : واما بذل المال علی وجه الهدیة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه ، کما یدل علیه ما ورد فی ان الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله لیسکنه ؟ قال : لا باس.     مکاسب شیخ 1/248

یعنی شخصی به دیگری پولی بدهد تا او از منزل (وقفی )برخاسته وجای خود را به این آقا بدهد . .کلاً در تمام مشترکات عامه این قاعده سرایت دارد ومباح است .واینمورد از مصادیق رشوه حلال است .

قال فی کتاب القضاء لسید گلپایگانی :

" وهذا البحث جار فی المسجد ومکان المصلی وکذا فی سوق المسلمین حیث قال " ص":

 سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الیه کان احق به الی اللیل "   ج1ص240

سوال : چرا در چنین مواردی نام رشوه را اطلاق می کنند ؟

به دو دلیل : اول : تعبیر مجازی است .   دوم – لانه مال اعطی له لاجل التوصل الی الغرض .

در تعریف رشوه گفته اند : مالی را بدهی برای رسیدن به غرض ومقصود خودت .

پول گرفتن کارگزار برای انجام کار ارباب رجوع در کلام پیغمبر ص :

 شخص عامل برای کار واجب از ارباب رجوع پول طلب کند حرام است .

پیامبر ص فرمود :

" من استعملناه علی عمل فرزقناه رزقا ً فما اخذ بعد ذلک فهو غلول "یعنی عاملی که اجیر است برای کار قرار دادی از ارباب رجوع چیزی سوای حقوق خود بگیرد خیانتکار است .( مستدرک حاکم 1/406وسنن ابی داود2)

سید گلپایگانی فرمود:

« لا ریب فی حرمة الهدیة للقاضی والعامل »          کتاب القضاء 1/238 

نکته : دقت کنید در تمام روایات وحدیث فوق الذکر "لفظ اخذ"( گرفتن وستاندن ) بکار رفته است ومعنای آن :

" الاخذ : خلاف العطا ء "   الاخذ : هو التناول .

اگر فی الواقع پول اعطائی هدیه باشد ، که گفتیم از دایره شمول رشوه وضعا ً خارج است .مثال می آوریم .

مامور خرید اداره ای به تاجری مراجعه واز او خرید می کند .

تاجر جنس را به قیمت عادی فروخته وهیچ فرقی بین او ودیگران نمی گذارد . ولیکن در پایان معامله از پول خود ، چیزی بعنوان هدیه به مامور خرید می دهد . در این حالت گرفتن این پول برای مامور خرید بدون اشکال بوده ومباح است .

ولی فروختن وصادر کردن فاکتور قلابی ورشوه مامور را روی فاکتور اضافه کردن از مصادیق بارز غلول است حرام است ، حرام است ؛ حرام اندر حرام . ( رک استفتائات سیستانی ص286)

به فتوای مرحوم گلپایگانی در باب کلمه "اخذ "دقت کنید :

" لا یجوز للموظف اخذ شی ء من المراجعین مقابل العمل بوظیفته

سواء ضیع الاخرین ام لا ، نعم لا باس له ان یاخذ الاجرة علی العمل الخارج عن وظیفته المقررة له اذا لم یستلزم تضییع حقوق الاخرین ."                     ارشاد السائل ص97

                       جایز نیست عامل از مراجعین پول اضافه بر حقوق خود دریافت دارد .بلی ، اگر خارج از وظیفه کاری صورت دهد در صورتی که تضییع حقوق دیگران نباشد ، اشکالی ندارد .

فرق دیگر رشوه با هدیه :

رشوه بعد از طلب کردن است وهدیه قبل آن .

سوال مهم : در مواردی که انسان شک دارد ، مال اعطائی هدیه است ویا رشوه ، تکلیف چیست ؟

ج= در عدم تشخیص قصد باذل هدیه ، اصل اباحت است .الا ان تدل علی قصده القرینة . 

( مستند الشیعه 17/74

قال السید الیزدی :

" اذا اهدی الیه هدیة وشک فی انه قصد بها الرشوة اولا ؟

فالظاهر جواز اخذها حملا لفعله علی الصحة الا اذا کانت هناک قرینة علی ارادته منها الرشوة کما اذا لم یکن من عادته ذلک قبل المرافعة ، والاولی عدم اخذها مطلقا ً .

ویمکن ان یقال : بحرمتها حال المرافعة لانه یصدق علیها الرشوة عرفا ً ، بل یمکن ان یقال : بحرمتها تعبدا لما فی بعض الاخبار ان هدایا العمال غلول او سحت .

اذا شک فی کون شی ء رشوة اولا ؟ من حیث الحکم بان کان من الشبهة الحکمیة الموضوعیة کما اذا شک فی ان البذل للحکم له بالحق رشوة محرمة اولا ؟ او شک فی ان الاخذ مع عدم التاثیر رشوة اولا ؟ فالاصل البراءة من حرمته .  ( تکملة العروة الوثقی 2/25)

" لا یجوز الحج بالمال الحرام . لکن لا یبطل الحج اذا کان لباس احرامه ، وطوافه ، وثمن هدیه من حلال "

                                ( مستمسک العروة الوثقی 11/131)

ارتزاق چیست ؟

ارتزاق در مقابل اجرت قرار دارد . یعنی تامین زندگی قاضی ویا کارگزار حکومتی ، تا از دیگران بی نیاز شده ورشوه نگیرد . میزان وتحدید آن به وضعیت زندگی ومخارج قاضی بستگی دارد ( ثابت نیست ؛ مصلحتی است)

ولی اجرت ، حد مشخص داشته و متغیر نیست . حقوق ماهیانه فعلی از باب اجرت است .

 البته قاضی با دو شرط می تواند اجرت بگیرد :

 اول : فقر ونیاز  دوم : عدم تعیّن قضاوت بر او . که در صورت تعیّن ، حرمت از باب ، حرام بودن اخذ پول

 برای کارهای واجب عینی است .این تفصیل را علامه در مختلف می گوید .( عنه المکاسب)

البته شهید ثانی در روضه می فرمایند :

" ویجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجة الی الارتزاق لعدم المال او الوصلة الیه ، سواء تعین القضاء علیه ام لا ، لان بیت المال معد للمصالح وهو من اعظمها . وقیل : لا یجوز مع تعینه علیه لوجوبه ، ویضعف بان المنع حینئذ من الاجرة لا من الرزق ."

یعنی حتی در صورت تعین قضاوت بر قاضی ، ارتزاق او اشکالی ندارد .آن چیزی که منع شده ، اجرت است ونه ارتزاق .

شیخ در مکاسب در باب ارتزاق قاضی از بیت المال گوید:

" واما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی مع حاجتهِ بل مطلقاً اذا رآی الامام المصلحة فیه"

نکته : عامل ویا قاضی ، اگر لیاقت مقام اشغال شده را نداشته باشند ، استحقاق  اجرت ورزق مقسوم را نداشته ومدیون میشود.![ در هر کجا که کارگزار با جعل مدرک ویا تقلب در امتحانات گزینشی جای مستحقی را گرفته , مالک مزایای آن پست ومقام نمیشود . مگر اینکه قانوناً برای آن مقام شرط مدرک نگذاشته باشند .(کفالت ) ]

وجه تشابه رشوه با هبه :

« ان فی کل منهما ایصالا ً للنفع الی الغیر »

با این فرق که شاید هبه غیر معوضه باشد ولی رشوه همیشه معوضه است .

الا انه فی الرشوة ینتظر النفع وهو عوض ."             موسوعه 22/221

در قران به هدیه اشاره شده است :" وانی مرسلة الیهم بهدیة "     نمل 35

قال علی ع : " ایاک والهدیة ولیست بحرام علیک ولکنی اخاف علیک القالة "      السرائر ابن ادریس حلی 3/178

دلیل عدم اخذ هدیه توسط کارگزاران حکومتی را چنین گوید ،

خوف دارم بحرام افتاده ودر باب شما بد بگویند .

فلذا علت اصلی در تاکید فراوان اولیای دین برای پرهیز از گرفتن هدیه از مردم وارباب رجوع ، خوف در افتادن در ورطه هولناک رشوه خواری است .

سوال : وهل یحرم الرشوة فی غیر الحکم ؟

شیخ انصاری در مکاسب اخذ رشوه در غیر حکم را سه قسم میداند :

اول – برای اصلاح امر مباح      دوم- برای اتمام امر حرام     سوم – برای کاری مشترک بین حلال وحرام.

اما الاول فلا ریب فی جوازه . دومی که حرام است . سومی , اگر پول – رشوه – در مقابل کار حرام قرار گیرد آنهم حرام , واگر برابر کار حلال باشد ؛ حلال است .      عنه فقه امام صادق ع 14/283

صاحب جواهر هم برای حلیت قسم اول گویند :

"وقد یستفاد منه ( روایت خانه وقفی ) جواز الرشوة فی غیر الحکم علی ما هو حلال فی نفسه ،

 ویجوز دفع الجُعل عنه ،

...قد یقال ان مثله لا یعد رشوة فی العرف . وان المراد منه العطاء ... "   جواهر الکلام 22/148

ودر تعریف رشوه گوید :

" الرشوة مثلثة حرام علی آخذها اجماعا ً بقسمیه ونصوصا ً بل فی المسالک اتفق المسلمون علی تحریم الرشوة علی القاضی والعامل . وکذا یاثم الدافع لها ان توصل بها الی الحکم له بالباطل للا عانة علی الاثم ... نعم لو کان توصل بها الی حق قد توقف علی ذلک لو یاثم هو واختص الاثم بالاخذ ... وعلی کل حال یجب علی المرتشی اعادة الرشوة الی صاحبها لبقائها علی ملکه ."   40/131

صاحب جواهر گوید اگر گرفتن حق منحصر به دادن رشوه باشد ، اشکالی برای دهنده ندارد ، اما در هرصورت برای گیرنده حرام است .وباید به صاحبش بر گرداند .

( وهو حرام علی المرتشی بکل حال . وعلی المرتشی اعادتها ، فان تلفت ضمن .  ارشاد الاذهان 2/140)

نکته : اگر گرفتن پول را برای انجام کاری که بر انسان تعیّن پیدا کرد از مصادیق رشوه ندانیم , بازهم از باب اکل مال بالباطل است که به نص قران ؛ حرام است . ( بقره 188)  ابن قدامه در المغنی گوید:

" فاما الرشوة فی الحکم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف قال تعالی " اکالون للسحت "   11/438

سوال مهم : اگر عین رشوه از بین برود حکم آن چیست ؟

ج= قال فی الروضة : فتجب اعادتها مع وجودها ، ومع تلفها المثل او القیمة ."

یعنی در مثلیات ، مثل اورا بدهد ودر قیمیات ، قیمت آن را .( در هر صورت حق الناس است )

قال الخوئی :" تحرم الرشوة علی القضاء بالحق او الباطل .

واما الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، وان حرم علی الظالم اخذها"   منهاج 2/11

در چنین حالی گرفتن حق از باب مقاصه واستنقاذ است که مباح می باشد . کما قال المقدس الاردبیلی :  

" ولکن لیس حینئذ اخذاً بالحکم الحق بل استیفاء الحق بوجه؛ کالمقاصة فلا بد من التعذر بکل وجه حتی یحل ذلک "     رک: مجمع الفائده 12/49

          یعنی پول دادن برای گرفتن حکم حق نیست , بلکه از باب گرفتن حق است . بوجه ٍ.

شیخ در مکاسب گوید: وفی  کلام بعض المعاصرین ان احتمال عدم الضمان فی الرشوة مطلقا ً غیر بعید"

سپس با بیان اینکه استدلال عدم ضمان درست نیست , بر ضمان در ردّ رشوه فتوا دهند .

قال البهجت : " یحرم اخذ الرشوة واعطائها ولا یملکها الاخذ ولو تجددلمال الرشوة نماء او فائدة فهی لمالکه الاصلی و ولا فرق فی هذا الحکم بین ما یوخذ من المسلم وما یوخذ من غیره اذا کان محترم المال . کالذمی "

م 2199 رساله شیخ بهجت

معنا چنین است :

 رشوه بر گیرنده حرام ، مالک آن نشده واگر تولیداتی هم داشته باشد به صاحب اصلی تعلق می گیرد .

( در قبل آوردیم که رشوه در حکم غصب است )

سوال : آیا هدیه هم در اعاده حکم رشوه را دارد ، یاخیر ؟

ج= اگر هدیه در مقابل عمل قرار نگیرد ، اعاده نداشته وضمان هم ندارد . کما قال الانصاری :

ولو لم یقصد بها المقابلة ، بل اعطی مجانا ً لیکون داعیا ً علی الحکم وهو المسمی بالهدیة : فالظاهر عدم ضمانه"

 

                   والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 

 

 

من الله التوفیق

مکتب القران فجر --- بروجرد --- محمد رضا فروزا ن  09369319570