فرهنگی

معارف اسلامی و احکام فقهی

دیه تصادفات و قصاص

                                            
« بسم الله الرحمن الرحیم »   وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا" 4/93 عنوان مقا له : دیهِ تصادفات محقق : محمد رضا فروزان جلسه مکتب القرآن فجر بروجرد بتاریخ 12/3/1390 کلید واژگان : مبلغ بیمه  نفس وجرح اعضا ؛ قانون حمورابی ؛ ماده 333ق. م ا ، جریمه عابر پیاده ؛ جرح تصادفی و جرح نزاعی ؛ قصاص ودیه در عهدین . معنای قصاص و دیه وارش ,عاقله ؛اقسام قتل . معنای لغوی دیه : مقدار مالی که در قبال صدمه زدن به جان ویا اعضای بدن کسی پرداخت میشود . طریحی در مجمع گوید : دیة :" مال بدل از نفس " فرق دیه با ارش اینست که دیه مقدر شده ولی ارش غیر مقدر مثل حد وتعزیر . فلذا تعریف ارش چنین است : " الارش دیة الجراحة "و" کل ما لا تقدیر فیه ففیه الارش" حکومت هم با ارش یک معناست . الحکومة : "عوض الجنایات التی لا تقدیر شرعی . فکل مورد من الجنایات لا مقدر فیه شرعاً فالمرجع فیه نظر الحاکم حتی لا یذهب حق المسلم هدراً "      الفاظ فقه جعفری ص168 تقویم ارش وحکومت به نظر کارشناس است . فرق لغوی تصادف با تصادم : تصادف در لغت به معنای روبرو شدن دوچیز ویا دو نفر بدون قصد قبلی است . لیکن تصادم به معنای برخورد سخت وکوفتن دوچیز با یکدیگر است . به بیان دیگر شاخ بشاخ شدن است . فلذا فرق تصادم با تصادف این است که لزوما هر تصادفی کوفتن وخورد شدن نیست بلکه همینکه شما در خیابان با دوستان برخورد کردید گوئید تصادفا اورا دیدم ولی تصادم باید توام با کوفتن باشد . در برخورد دو ماشین یا دو کشتی با همدیگر ؛ اگر یکی از آنها متوقف باشد ؛ تصادف گویند ونه تصادم .  نکته مهم دیگر این که یکی از فاکتورهای مقصر بودن راننده نداشتن مهارت رانندگی ومسامحه در جلوگیری از بروز حادثه می باشد .  ( ماده 335 ق . م  ) .اقول : این ماده مبتنی بر اصل مباشرت وتسبیب است .   قصاص از قصّ گرفته شده است . بمعنای بدنبال جنایت آمدن؛ مثل قصه سرائی که بدنبال تاریخ است . لزوم پرداخت دیه در قتل از آیه 92 نساء هویداست . جزء ارثیه بوده وبه تمام ورثه میت تعلق دارد .در صدمه زدن به بدن میت هم دیه ثابت است که مقدار آن یک دهم زنده است . ولی از آن به ورثه چیزی نرسیده وباید در راه خود میت بعنوان صدقات وخیرات مصرف شود . در هر صورت ؛ دیه حق الناس است . نکته : در جائی که قاتل جزء ورثه مقتول باشد از دیه سهمیه نمی برد . با اعلام نرخ دیه انسان برای سال 1390بمیزان نود میلیون تومان ؛ رانندگان خودروها ی سبک وسنگین با معظلی سهمگین مواجه وطبیعتاً عوارض خطرناک آن از قبیل افزایش تعداد زندانیان و گرفتاران در پی خواهد داشت . واینها چیزی نیست که بتوان بسادگی از کنارشان گذشت . بنظر نگارنده باید بین واردنمودن صدمه از طریق تصادفات رانندگی و نزاع های اجتماعی فرق قائل شد ! بحول و قوه الهی ثابت می کنیم که قانون گذار هم این نکته را از نظرگاه حقوقی خویش که منبعث از خرد واندیشه وانصاف است بدور نداشته وبه جامعه  حق مطلب را ارزانی نموده است . در ابتدا مختصری در خصوص قصاص ودیات از منظر ادیان ومذاهب الهی می آوریم ودر ادامه با بیان مقررات و راهکار عملی برای پیاده شدن قانون جریمه عابر پیاده حق سخن را ادا می کنیم . در همه ادیان الهی وجوامع بشر متمدن برای جبران خسارت وارد ه بر تن وجان افراد؛ حقوقی مقرر شده تا بدینوسیله ؛ افراد در جامعه از امنیت خاطر برخوردار و متمردین وخاطئین جامعه بدانند که از عواقب اعمال خلاف خودمعاف نیستند . انسانها باید بدانند که جامعه آن زمانی در آسایش بسر می برد که همگان به وظایف خویش آشنا وملزم به رعایت آن باشند . نوشتن بر روی صفحات تنها کاربردی نداشته ؛ بلکه باید ضمانت اجرائی بدنبال آن باشد . قانون نوشته از ضمانت اجرائی منفک نیست همانطوری که ضمانت اجرائی بدون قانون نوشته , منجر به خروج از مسیر صحیح می باشد .کسانی که به قانون احترام نمیگذارند باید مطمئن باشند که عواقب کارشان دامنگیرشان خواهد شد . در جائی که اطمینان به برخورد ضابطه مند وجود ندارد , ناهنجاری بروز میکند   به کلام محقق حلّی در شرایع باب « ضمان »  بنگرید ؛ فرمود : " وضابطه ان کلّ ما للانسان احداثهُ فی الطریق ؛ لا یَضمَنُ ما یَتلفُ بسببهِ . ویَضمَنُ بما لیس له احداثهُ " 4/1026 یعنی , هر آنچه که احداث آن در جاده مجاز باشد در صورتی که بواسطه آن به کسی صدمه برسد , ضامن نیست هرآنچه که در جاده احداث آن مجاز نیست اگر بواسطه آن به کسی صدمه وزیان وارد شود , ضامن است . شارع عام را قانون گذار برای عبور ومرور وسایط نقلیه مباح دانسته ؛ شارع عام مخصوص ماشین است . وبالطبع خط کشی عابر پیاده را مخصوص انسانها . همانطوری که در تمام دنیا توقف ماشین روی خط عابر پیاده ممنوع است وجریمه دارد ؛عبور عابر پیاده هم از غیر محل مخصوص باید ممنوع باشد . قانون یکطرفه نیست .   سوال : آیا قصاص ودیات در ادیان یهود ونصاری موجود بوده است ؟ جواب : در تورات  سفر اعداد فصل 35 در آیات 30و 31 حکم قصاص را تشریع می کند :  هر که شخصی را بکشد پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود ؛ ویک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد . وهیچ فدیه به عوض جان قاتلی که مستوجب قتل است ، مگیرید ؛ بلکه او البته کشته شود . پس در جائی که مباشر قتل؛ انسان باشد ؛ قصاص لازم وگرفتن خون بها جایز نیست .  در سفر خروج فصل 21 در آیات 28 تا 32 چند حکم را بیان میکند که مضمون آن چنین است: « هر گاه گاو کسی به دیگری شاخ بزند واو را بکشد باید گاو را سنگسار کنند وگوشتش را نخورند ؛ وصاحب گاو بیگناه است . ولی اگر گاو عادت به شاخ زدن داشته – گاو مشکل داری بوده – وصاحب گاو هم مطلع از این عادت بوده , گاو راسنگسار می کنند وصاحبش را هم می کشند [ شریک قتل است ] . ولی اگر صاحبان خون به دریافت دیه راضی شوند , صاحب گاو باید هر آنچه که آنها می خواهند بپردازد . در چنین حالتی دیه غلام وکنیز 30مثقال نقره است که به صاحب غلام ویا کنیز تعلق دارد . ظاهر این متن دلالت براین حکم دارد که در صورتی که مباشر قتل ؛ حیوان سرکش ومردم آزاری باشد گرفتن  دیه وتنزل از قصاص اشکالی ندارد  . هر چند که  قصاص از قوی ترین احکام تورات است . در همین سفر خروج فصل 21 ؛ آیات 12 و13 حق قصاص را در قتل عمد جاری می داند . لیکن در قتل غیر عمد قائل است که اگر جانی فرار کند قصاص منتفی می شود . در آیات 24 و25 همین سفر – خروج – حق قصاص در اعضارا عنوان میدارد . هر عضو در مقابل عضو دیگر. در سفر لاویان فصل 24 آیه 20 حکم قصاص عضو وقتل نفس را اشعار میدارد . در کتاب سلیمان فصل 19 آیه 29 حکم قصاص و شلاق را تشریع می کند : " القصاص معد للمستهزئین والضرب لظهر الجُهال " کشتن سزای مرتدین است وشلاق مخصوص احمقان . در انجیل حکم قصاص نقض شده وبصراحت می گویند که باید از کشتن وحتی شکایت کردن صرفنظر نمود . انجیل متی ؛ فصل 5 آیات 21و 22 و آیه 38 در آیه 21 می گوید : " گفته شده است که هرکس مرتکب قتل شود , محکوم به مرگ می باشد , اما من می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود خشمگین شوی وبر او فریاد بزنی ، باید تو را محاکمه کرد " در آیه 38 می گوید : گفته شده که اگر کسی چشم دیگری را کور کند ؛ باید چشم اورا کور کرد واگر دندان کسی را بشکند باید دندانش را شکست . اما من می گویم که اگر کسی به تو زور گوید با او مقاومت نکن ؛ حتی اگر به گونه ی راست تو سیلی زند ؛ گونه ی دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن نیز سیلی بزند " نا گفته نماند که در قوانین دادگستری مسیحیت در ازمنه ی قدیم ؛ گرفتن دیه بلا اشکال بوده است . در میان اعراب جاهلی هم این مسائل موجود بوده , الا اینکه حد ومرزی نداشته است . چه بسا بعوض خون یک نفر , دهها نفر را می کشتند . اسلام که آمد فرمود : " النفس بالنفس " 45مائده  ویا در قصاص اسراف نکیند : " فلا یُسرف فی القتل "    اسراء 33 نکته : از آیه 45 مائده ؛صدر وذیل آن مبرهن میشود که حکم قصاص در ادیان یهود ونصاری وجود داشته است. فرمود : " وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص "     والجروح قصاص یعنی قصاص در اعضا وجوارح . ودر آیه 46 می فرماید : " وقفینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مصدقاً لما بین یدیه من التوراة " در انجیل متی فصل 5 آیه 17 گوید : " گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی ونوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم . آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم " علامه طباطبائی در المیزان ج1ص621 در ذیل آیه قصاص – 179 بقره – بحث جالبی دارند . مراجعه کنید .         جمع بین آیه قصاص و عفو گذشت چگونه می شود ؟   يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِصاص فى الْقَتْلى الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنثى بِالأُنثى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسن ذَلِك تخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ(178)  بقره وَ لَكُمْ فى الْقِصاصِ حَيَوةٌ يَأُولى الأَلْبَبِ لَعَلَّكمْ تَتَّقُونَ(179)  بقره با : خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِض عَنِ الجَْهِلِينَ(199) اعراف همچنین با آیات 22نور :والیعفوا ولیصفحوا " و 237 بقره : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى " جواب : اولا : اینکه فرمود " لکم فی القصاص حیات " منظور حیات اجتماعی است . تضمین امنیت وسلامت عمومی . ثانیا ً : عفو در جائی است که : اولاً : مصالح ومفاسد اجتماعی  نادیده  نشود ثالثاً : عفو موجب امضای ظلم ظالم وترویج آن نباشد . رابعاً  : ظالم از این گذشت جری نشده وعادت او نبوده باشد . فلذا عفو وگذشت در مسایل شخصی و حقوق فردی است . اینکه خداوند تبارک وتعالی فرمود :" اعرض عن الجاهلین " یعنی کاری از سر جهالت وغفلت صورت گرفته ونه اینکه فردی مسلحانه بر سر مظلومی رفته وبا علم وعمد اورا کشته است.در مجموع می توان گفت که قصاص عامل بازدارندگی است وعفو ؛ عامل تربیتی . قصاص قانون است وعفو اخلاق  قال الله تعالی : ان الله یامر بالعدل – قانون – والاحسان – اخلاق – "   90 نحل یکی از ویژگیهای منحصر به فرد احکام شریعت اسلام، آمیختگی آنها با اخلاق است . برای چه ؟ تا کارهای ما رنگ خدائی داشته باشد . ما که در پاره ای موارد ناگزیر از اعمال قانون هستیم پس چرا خداگونه نباشد ؟به آیه دقت شود: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)  نور تجارت توام با نماز و خدمت به خلق خدا وکمک رساندن به فقرا که عیالات خدا هستند . در جامعه زمانی می رسد که باید قصاص اجرا شود ؛ شلاق زده شود ولی نه از سر غیظ وغضب وخشونت . خداوند در آیه 54 بقره می فرماید :" فاقتلوا انفسکم " که اشاره به وحدانیت پیکره ی جامعه دارد .  در آیه 11 حجرات هم می فرماید : " ولا تلمزوا انفسکم " خودهایتان را عیبجوئی نکنید . نفرمود « انفسهم » بلکه « انفسکم » . یعنی اگر دیگری را عیب  وملامت کردی در واقع خودت را شکستی ونه دیگری را !  هرگاه کسی را عیب کنیم از دو حالت خارج نیست : یا واقعا معیب است ویا نیست . اگر باشد که همین قصه نمود پیدا کند واگر نباشد، شما اورا تحریک می کنید تا بر علیه تان قیام کند که بازهم ثمره عیب جوئی به خودهاتان بر می گردد . یعنی جامعه در کل متضرر می شود ونه یک فرد خاص . نکته : فرق لمزه با همزه : لمزه در محضر فرد است به اصطلاح رودر رو . ولی همزه پشت سر فرد .   « انواع قتل » القتل فی اللغة :" فِعلٌ یَحصُل بهِ زُهوقُ الروح "   قال الراغب فی المفردات :" ازالة الروح عن الجسد کالموت " زُهوق روح یعنی اخراج روح از بدن . اگر استناد آن به شخص دیگری باشد ؛ قتل نامیده شود والا موت گویند . قتل در قران به دو معنا بکار رفته است : 1- کشتن  2- لعن ونفرین ." قتل الخراصون "  بروج4 تعاریف انواع سه گانه قتل :« عمد وغیر عمد وخطای محض»  : در قتل عمد قصد کشتن داشته وضربه میزند . با وسیله ای که عادتاً موجب قتل میشود .( اینجا محل قصاص است)  در غیر عمد قصد کشتن ندارد ولی با قصد ضربه میزند وعادتاً چنین ضرباتی موجب کشتن نمیشود، مثل تادیب فرزند که منجر به فوت شود . ودر قتل خطای محض قصد وفعل هیچکدام را ندارد . مثلاً برای شکار حیوانی شلیک میکند ,بناگاه به انسانی برخورد میکند . ( پدر را بخاطر قتل فرزند قصاص نمیکنند. دیه می ستانند). معنای قتل از مفردات راغب : اصل القتل : ازالة الروح عن الجسد کالموت . لکن اذا اعتبر بفعل المتوّلی لذلک یقال : قتل ٌ . واذا اعتبر بفوت الحیاة یقال : موت "  1/655       «قَوَد:  قصاص پدر بخاطر قتل فرزند جایز است ام لا ؟ »   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)     مائده ظاهرقران فرقی بین پدر وفرزند ویا زن وشوهر ویا مولا وبنده وکافر ومسلمان وغیره نگذاشته ودر یک حکم کلی می فرماید که قاتل عمد در قبال خونی که بر زمین ریخته قصاص می شود . در سنت نبوی ص احکام موضوع در حالات مختلف بیان شده که باید مطمح نظر قرار بگیرد واین مهم در کتب مبسوط فقهی مثل شرایع ومسالک وقواعد وجواهر ومبانی تکملة المنهاج سید خوئی بیان شده است . ما در اینجا فقط چگونگی قصاص پدر در قبال قتل فرزند وشوهر در قبال قتل همسر را بیان می کنیم .    مسألة 9: لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، وعلى أي وجه كان. وبه قال في الصحابة: عمر بن الخطاب. وفي الفقهاء: ربيعة، والاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف فلا قود، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود.»    خلاف طوسی 5/151 شرح کلمه حذفا اَوذبحا :حذفا یعنی از سر قساوت قلبی نیست بلکه بدلیل محکمه پسندی اورا کشته ؛ مثلا ؛ فردی مفسد وجانی است . ولی ذُبحایعنی از سر قساوت قلبی وبدون عذر موجه . به فتوای – مشهور – عالمان شیعی فرقی بین ایندو وجود نداشته وپدر را بخاطر فرزند قصاص نمی کنند . لیکن دیه وتعزیر ثابت است . ابو حنیفه وشافعی واحمد با این قول شیعه موافقند لیکن مالک تفصیل قائل شده و می گوید : اگر از باب حذفا ببوده قصاص ندارد ولی اگر از باب ذبحا بوده قصاص ثابت است فرقی بین پدر وفرزند نیست . از میان فقیهان شیعی دو نفر با مالک موافقت کرده اند : یوسف صانعی ومحمد صادقی تهرانی .   فَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ وَإِنْ عَلَا بِابْنِهِ ) وَإِنْ نَزَلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : { لَا يُقَادُ لِابْنٍ مِنْ أَبِيهِ }  روضة البهیه شهید ثانی الشرط الثالث  : أن لايكون القاتل أبا ، فلوقتل ) والد ( ولده لم يقتل به) بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاإلى النصوص من الطرفين . منها قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر حمران ( : ) ( لايقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا . ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار ( : ) (لايقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده . ) كقوله( عليه السلام ) أيضا في خبره الآخر ( : ) ( لايقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ) الحديث »    جواهر الکلام 42/169 الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَكُونَ الْقَاتِلُ أَبًا فَلَوْ قَتَلَ وَلَدَهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ وَالتَّعْزِيرُ »  شرایع الاسلام   دلیل عدم قصاص پدر در قبال قتل فرزند چیست ؟ جواب : نص واجماع . (لايُقادُ الرجل بولده ِإذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده )                        ومفهوم آیه 15 لقمان : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا " در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر مردی همسر خودش را به قتل برساند , حق قصاص برای فرزند این مادر مقتول ثابت می باشد ویا خیر ؟ وَلَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ، هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ لِوَلَدِهَا مِنْهُ ؟ قِيلَ : لَا ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ وَالِدِهِ .»  شرایع الاسلام «ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص ) عليه ( لولدها منه قيل ) والقائل الشيخ والفاضل بل المشهور على ما في المسالك ( : لا )يثبت إرثا كما لايثبت أصالة ( لانه لايملك أن يقتص من والده) له فضلاعن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف »  جواهر 42/176 قوله: (ولو قتل الرجل زوجته... إلخ). كما لا يثبت القود للولد على والده بالاصالة، فكذا بالتبعية والارث على المشهور. قطع بذلك الشيخ في المبسوط  والعلامة في كتبه ، لعموم الادلة، وصلاحية العلة المقتضية لذلك. »    مسالک الافهام 15/159 یعنی همانطوری که فرزند اصالتا حق قصاص پدر را ندارد ؛ وراثتاً هم چنین حقی ندارد . 2764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ص - يَقُولُ « لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ».   سنن ابن ماجه قزوینی 2/888 قال الشيخ الألباني : صحيح . قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ }  مبسوط سرخسی 29/228 مسئلة ٌ : " تقتل الام بقتل ولدها علی المشهور " «ولا يجب القصاص على الاب يقتل ولده، ولا على الام بقتل ولدها»   المجموع 18/361ودر المغنی 9/361وتحریر الوسیله 2/521 (وكذا الام تقتل به ) بلاخلاف أجده فيه بيننا إلامن الاسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الاب واستحسانا ( . ويقتل بها ) أيضا بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه  »   جواهر «ولا يجب القصاص على الاب يقتل ولده، ولا على الام بقتل ولدها، لما روى عمر بن الخطاب " أن النبي  ص قال لايقاد الاب من أبيه " فإذا ثبت هذا في الاب ثبت في الام، لانها كالاب في الولادة »  المجموع نووی 18/361 نووی معتقد است که مادر را هم بخاطر قتل فرزند قصاص نمی کنند , همان دلیلی که در باب پدر حکومت دارد در حق مادر هم جریان پیدا می کند . اقول : بنظر نگارنده هم درست همین است .     « نرخ دیه » سوال : دیه انسان مسلمان آزاد؛کافر ذمی وعبد در نظرگاه فریقین اسلامی چقدر است ؟ جواب : دیه کامل انسان مسلمان وبنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی با استناد به حکم حکومتی برای کافر ذمی ؛ معادل 100شتر محاسبه میشود .  دیه 100شتر برای مسلمان ؛ متفق القول فقهاء اسلام است . ویا 1000 مثقال طلا .  در هر سال به قیمت روز محاسبه می شود . مشهور قول فقهاء شیعی در خصو ص کفار ذمی , 800درهم است .لازم به ذکر است که دیه کافر ذمی در عهد رسول الله براب با دیه مسلمان بود ه است . "فی خبر زرارة من اعطاه رسول الله ذمة فدیته کاملة " ایضاح ابن علامه 4/682 « دیة العبد قیمته مالم یتجاوز دیة الحر » دیه غلام همان قیمت اوست . اگر از قیمت حرّ بیشتر شود مبنا حرّ است. رک : جواهر جلد 37 و 43 و فقه مذاهب اربعه اهل سنت 5/151 لازم به ذکر است که حکم دیه انسان مسلمان برابر با 100شتر، از احکام امضائی بوده ودر عصر جاهلیت هم دیه انسان همین مقدار بوده است . ضمن اینکه برخی روایات موجود در مسانید اهل سنت ومستفاد از چند خبر موجود در صحیحین ونصوص وارده در منابع خاصه مبین دیه 100 شتر می باشد . برای نمونه در کافی 7/280 ح ش 1 باب الدیه از ابن ابی لیلی نقل می کند : " کانت الدیة فی الجاهلیة مائة من الابل فاقرها رسول الله ص  .... " در سنن نسائی هم چنین آمده است : 4818 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه- واله - وسلم- قَالَ « مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ   ودر سنن بیهقی می گوید : 16418- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه –واله -وسلم- قَالَ :« أَلاَ إِنَّ فِى قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ سوال : مشخصات شتر مورد نظر چگونه باشد ؟ قال احمد بن حنبل : تُؤْخَذَ مِائَةٌ ، قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنْهَا مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا   »  المغنی لابن قدامه 9/484   واما مورد – دیه کافر- از نظر اهل سنت بقرار ذیل است : 1- بفتوای حنفیان : دیه کافر ذمی برابر دیه مسلمان  است .    ( المبسوط السرخسی 10/96). 2- بفتوای حنبلیان : اگر قتل غیر عمد باشد نصف دیه مسلمان ودر غیر اینصورت مساوی است ( المغنی 9/527). 3- بفتوای مالکیان : نصف دیه مسلمان است .  ( بدایة المجتهد 2/339) .واگر قتل عمد باشد , مساوی مسلمان . 4- یفتوای شافعیان : یک سوم – ثلث – دیه مسلمان است . ( کتاب الام 4/308) . 5- بفتوای ابن حزم – فقه ظاهری - : نصف دیه مسلمان است  ( المحلی 10/399) . 6- بفتوا ی ابن حجر عسقلانی : نصف دیه مسلمان است . (  سبل السلام 3/251) . مبنای محاسبه در اصل ؛ قیمت شتر است . روایت هم دارد :" ان الاصل فی الدیة الابل لا غیره " ( المغنی 9/481 شافعی هم در« کتاب الاُم» بر اصالت شتر در محاسبه دیه تاکید دارد . کما قال : " فالدیة قلنا فاصل الدیة الابل فی سنة رسول الله ص "     7/325 نکته : فقهاء گویند : در برآورد میزان دیه , اصالت با عین  شتر است وقیمت آن بدلیت دارد . قال الشوکانی : " ان الاصل فی الدیة الابل ، وبقیة الاصناف مصالحة لا تقدیر الشرعی"   نیل الاوطار 7/240   امام صادق ع هم فرمود : "  الدیة مائة من الابل "  دیه 100شتر است . قال علی ع : " فالدیة فی النفس الف دینار " ای: الف مثقال ذهب خالص . هزار دینار = هزار مثقال طلای خالص است .   دیه زن ومرد در تصادفات رانندگی یکسان است . یعنی اگر تصادفی منجر به فوت زن شود , دیه او 100شتر ودر ماههای حرام به آن ثلث ثلث دیه اضافه میشود . گویند برای فرار از شبهه خلاف شرع بودن تساوی دیه زن ومرد , مازاد دیه زن را بعنوان بیمه حوادث پرداخت می کنند . البته از نظر فقهی هم اشکالی ندارد زیرا تحت عمومات ارش وحکومت قرار می گیرد , ضمن اینکه می توان از مازاد با نام  دیه قرار دادی هم یاد کرد . چرا که در زمان انعقاد قراداد بیمه , بیمه گذار نرخ دیه را یکسان تصور کرده وبرای زن ومرد تفاوتی در محاسبه قائل نمی شود پس در زمان پرداخت وجه بیمه هم قانونا وشرعاً به مفاد قرارداد عمل می کند . ( ولا تغلیظ فی الاطراف ولا فی قتل الاقارب . تحریر الوسیله 4/358)   « تغلیظ دیه در ماههای حرام »   سوال : آیا تغلیظ دیه برای ماههای حرام مستند قرانی دارد ؟  جواب : گویند آیه 217 بقره به مراد نزدیک است. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ لیکن باید اظهار داشت که تغلیظ دیه اجماع علماست ونص اهل بیت علیهم السلام . وبه نظر راقم سطور ؛ حقیقت این است که اگر عامل تغلیظ دیه هتک حرمت زمان ومکان باشد , از حق الله محسوب شده وربطی به اولیای دم ندارد . فلذا پرداخت آن بعنوان ملک صاحبان دم منطقی نیست .   نکته مهم دیگر این است که صدمه وفوت باید در ماه حرام واقع شود ؛ البته حداقل اینکه در دو ماه حرام باشد : 4 صدمه وفوت دريكماه باشد يكي ديگر از شرايط تغليظ ديه آنست كه صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده 299 با تصريح به اينكه «درصورتي كه صدمه وفوت هردو دريكي از چهارماه حرام …واقع شود…» بنابراين اگر تنها يكي از آن دو درزمان يا مكان حرام باشد ديه تغليظ نخواهد شد و همچنين از ظاهر ماده چنين برداشت ميشود كه چنانچه مثلا صدمه درماه ذي‌القعده وفوت درذي‌الحجه صورت بگيرد ديه تغليظ نمي‌شود ،‌چون صدمه وفوت بايد هردودريك ماه باشد، اما به اعتقاد برخي از حقوقدانان از نظر منطقي وفلسفة تغليظ ديه، بنظر ميرسد كه دراين صورت هم بايدتغليظ ديه صورت گيرد. چون آنچه مهم است اينست كه صدمه ونتيجه آن درماه حرام اتفاق بيافتد وفرقي نمي‌كند كه يك ماه حرام باشد يا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهريك از ماهها كه باشد وجود دارد وهمة ماهها به يك اندازه احترام دارند درتأئيد اين سخن طي استفتائي از آيه‌ا… تبريزي سئوال گرديده است كه « درماه حرام به كسي آسيب رسيده وقتل درماه غيرحرام صورت گرفته است ، آيا اين از موارد تغليظ درديه است ؟ وايشان درپاسخ اظهار داشته‌اند چنانچه جنايتي كه درماه حرام واقع شده به نحوي باشد كه شخص را مثل حيوان مذبوح قرار دهد كه قتل او حساب شود ازموارد تغليظ ديه است، هرچند مردن شخص درغير ماه حرام باشد ولي اگر جنايت درماه حرام واقع شده وبعد سرايت كند وموجب قتل شخص درغير ماه حرام شود از موارد تغليظ ديه نیست » سایت معاونت حقوقی مجلس » مسئله دیگر : تغلیظ شامل قتل ذمی هم می شود . قال فی جواهر : " نعم الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم لعموم النص والفتوی "   43/28 محقق حلی در شرایع می فرماید : وَلَوْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، أُلْزِمَ دِيَةً وَثُلُثًا ، مِنْ أَيِّ الْأَجْنَاسِ كَانَ تَغْلِيظًا . وَهَلْ يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ؟ قَالَ الشَّيْخَانِ : نَعَمْ ، وَلَا يُعْرَفُ التَّغْلِيظُ فِي الْأَطْرَافِ . ( شرایع الاسلام 4/1017) بلاخلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهماصريحا فضلاعن الظاهر مستفيض او متواتر ، بل في المسالك ( ان به نصوصا كثيرة ) ، وفي محكي الخلاف نسبته إلى اجماع الفرقة واخبارها ، وان كنالم نعثر الاعلى خبر كليب الاسدي  »  جواهر الکلام 43/26 اقول : کلام صاحب جواهر در خصوص وابسته بودن فتوای تغلیظ به خبر کلیب اسدی کاملا متین است . قوله: (ولو قتل في الشهر الحرام... إلخ). تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق، وبه نصوص كثيرة.( مسالک15/320) مسئلة : تغلیظ دیه برای ماههای حرام – ذی القعده ؛ ذی الحجة , محرم ورجب – فقط در صورت فوت است ونه در جروح . " دیة القتل فی الاشهر الحرم عمدا او خطا ً دیة کاملة وثلثها "    مبانی تکمله – سید خوئی 2/200 شیخ طوسی هم در خلاف 5/222:" دیة الخطا ء تغلظ فی الشهر الحرام " ( . ولو قتل في الشهرالحرام ) رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ،( الزم دية وثلثا من اي الاجناس كان تغليظا ) بلاخلاف اجده بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهماصريحا فضلاعن الظاهر مستفيض او متواتر ، بل في المسالك ( ان به نصوصا كثيرة ) ، وفي محكي الخلاف نسبته إلى اجماع الفرقة واخبارها ، وان كنالم نعثر الاعلى خبر كليب الاسدي ( )  ( سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهرالحرام ماديته ؟ قال : دية وثلث )  جواهر الکلام 43/26   ابن قدامه حنبلی در المغنی 9/501 فصل تغلیظ می نویسد : وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ ، عَلَى التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأَمَّا إنْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ ، مَحْرَمٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَغْلُظ دِيَتُهُ . وَقَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَا تُغَلَّظُ . وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : تُغَلَّظُ بِالْحَرَمِ ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ   مستندات تغلیظ دیه قتل عمدی وخطائی در ماههای حرام از کتب اربعه 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم: (848) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول:  من قتل في شهر حرام فعلية دية وثلث. »  تهذیب الاحکام 10/215 نجاشی در خصوص نقل خبر حسین بن سعید از فضاله چنین مطلبی را نقل می کند : 850- فضالة بن أيوب الأزدي عربي صميم، سكن الأهواز، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام، وكان في ثقة حديثه، مستقيما في دينه. له كتاب الصلاة. قال لي أبو الحسن البغدادي السورائي البزاز. قال لنا الحسين بن يزيد السورائي كل شي ء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة، فهو غلط، إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة وكان يقول إن الحسين بن سعيد لم يلق فضالة، وإن أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين، ورأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق الحسين بن سعيد عن فضالة، والله أعلم. ایضا : معجم خوئی 14/204 رقم 9347 5202 وسمع كليب بن معاوية ابا عبدالله عليه السلام يقول: (من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث)  فقیه 5213 وفي رواية ابان، عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام: (عليه دية وثلث)  فقیه 54، 14 - 6 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث.» کافی   علامه مجلسی در خصوص حدیث شماره 6 کافی در فوق آوردیم می فرماید : " ( الحدیث السادس ) : « حسن »   24/ [428]2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم »   استبصار  نکته : در روایات تغلیظ دیه در قتل ، کُلیب بن معاویه ویا همان کُلیب الاسدی وجود دارد که از نظر مشهور علمای رجال توثیق وتضعیف روشنی ندارد . علامه حلی در خلاصه  الاقوال می فرماید : " فنحن فی تعدیله من المتوقفین " برای اطلاع از این راوی به معجم خوئی 15/83 رقم 9770 و9774 در 15/84 مراجعه شود . در مورد سهل بن زیاد هم که همان شخصیت معروف « سهل بن زیاد الادمی » است، توثیق ندارد . 490- سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها(جش) ( 11 ) - 11 - سَهْلُ بنُ زِياد، أبُو سَعيد، الآدَميُّ، الرازيُّ. كانَ ضَعيفاً جِدّاً، فاسِدَ الرِوايةِ والدِينِ. وكانَ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد بن عِيْسى الأشعريُّ أخْرَجَهُ من قُم، وأظْهَرَ البَراءَةَ منهُ، ونَهَى الناسَ عن السماع منهُ والرِواية عنهُ. ويَروِي المَراسِيْلَ، ويَعْتَمِدُ المَجاهِيْلَ.  (  غض ) مقدس اردبیلی در مجمع می فرماید : " ولا یضر عدم ثبوت توثیق کلیب فی الاولی وابان بن عثمان فی الثانیة "    14/221 شاهد ما بر سر جمله عدم توثیق کلیب است . شیخ صدوق در فقیه هم حدیث تغلیظ دیه در ماه حرام را از طریق « القاسم بن محمد الجوهری » از کلیب اسدی می آورد . ج4 ص 97 ح 5172 علامه حلی در خلاصه می نویسد : الجوهری من اصحاب الکاظم ع ؛ واقفی ٌ لم یلق ابا عبد الله ع .( معجم 15/33) شیخ صدوق در همین مجلد ص 107 حدیث شماره 5205 مرسلا از کلیب بن معاویه از امام صادق ع نقل می کند . از میان مذهاب اربع اهل سنت  احناف ومالکیان با تغلیظ در دیه موافق نبوده وگویند : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ .   مدونه الکبری مالک 6/307 وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع ( خلاف طوسی )   ابن رشد اندلسی در بدایه المجتهد 2/342 می نویسد : تَغْلِيظُ الدِّيَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِيهِمَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُغَلَّظُ فِيهِمَا فِي النَّفْسِ وَفِي الْجِرَاحِ . اهل سنت هم در این خصوص اختلاف دارند . نکته مهم اینجاست که عامه در تغلیظ دیه در ماه حرام به سنت نبوی ص استناد نداشته و به فتوای اصحاب بسنده کرده اند . از عثمان بن عفان وابن عباس فتوا دارند .سوال ما اینجاست ، آیا غیر شارع مقدس حق تقنین قانون را دارد ؟  از ابن عمر چنین نقل کنند : وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، أَنَّ امْرَأَةً وَطِئَتْ فِي الطَّوَافِ فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِسِتَّةِ آلَافٍ وَأَلْفَيْنِ تَغْلِيظًا لِلْحَرَمِ ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ . فَقَالَ : دِيَتُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَلِلشَّهْرِ الْحَرَامِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَلِلْبَلَدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ . وَهَذَا مِمَّا يَظْهَرُ وَيَنْتَشِرُ . وَلَمْ يُنْكَرْ ، فَيَثْبُتُ إجْمَاعًا .      المغنی لابن قدامه  9/500 عبد الرزاق در المصنف می نویسد :" عن عمر بن الخطاب قال : من قتل فی الحرم او...فی الاشهر الحُرُم فعلیه دیة وثلث" بیهقی در سنن می آورد : 16559- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِىُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى نَجِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى : أَنَّ امْرَأَةً مَوْلاَةً لِلْعَبَلاَتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِىَ فِى الْحَرَمِ فَجَعَلَ لَهَا عُثْمَانُ دِيَةً وَثُلُثًا. بیهقی حدیث تغلیظ دیه را که از عمر نقل شده بدلیل وجود « عمر بن صبح » متروک می داند . 3399 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى عَنْ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا حَجَّ عُمَرُ حَجَّتَهُ الأَخِيرَةَ الَّتِى لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا غُودِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلاً فِى بَنِى وَادِعَةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النُّسُكَ وَقَالَ لَهُمْ هَلْ عَلِمْتُمْ لِهَذَا الْقَتِيلِ قَاتِلاً مِنْكُمْ قَالَ الْقَوْمُ لاَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخًا فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللَّهِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَرَبِّ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلاَ عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلاً فَحَلَفُوا بِذَلِكَ فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ أَدُّوا دِيَتَهُ مُغَلَّظَةً فِى أَسْنَانِ الإِبِلِ أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سِنَانٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَجْزِينِى يَمِينِى مِنْ مَالِى قَالَ لاَ إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ -ص-. فَأَخَذُوا دِيَتَهُ دَنَانِيرَ دِيَةً وَثُلُثَ دِيَةٍ. « عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .»   مدرک قبل 27609 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن بن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية » مصنف ابن ابی شیبه 5/421 فَأَتَمَّهَا عُمَرُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ قَالَ فَزَادَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مسند احمد ( تخریج حدیث  ش 21714) ابن حزم هم در فقه ظاهری می گوید : وَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ.  نتیجه این است که اهل سنت برای تغلیظ دیه از رسول خدا ص حدیثی ندارند . اهل سنت خبری از عثمان نقل کنند که دیه زنی را که در حرم کشته شده بود با ثلث اضافی معین کرد .( قال اللبانی : صحیح) تعلیل تغلیظ دیه در ماههای حرام را در چنین گویند :" لانتهاکه حرمة هذه الاشهر " نکته جالب اینجاست : ما معتقدیم که علم ائمه ع که روایات ایشان مستند به آن است ، از علم پیغمبر ص بوراثت به نص حدیث امیر المؤمنین علی ع که فرمود پیغمبر علمنی الف باب .... می باشد . از مقایسه حدیث تغلیظ دیه بین اخبار عامه وخاصه رسیده از امامین صادقین ع این سوال به ذهن نقاد خطور می کند که سرچشمه علم گویندگان اخبار عامه که عبارتند از عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر از کجاست ؟ اینها که هر دو گروه دقیقا مشابه اند.! دیگر آنکه میزان اضافی که ثلث باشد را از کجا گرفته اند ؟ چرا ربع نباشد ویا یک پنجم نباشد ؟   سوال مهم دیگراینکه  براستی تغلیظ دیه شامل تصادف رانندگی می شود ؟ اول معنای قتل : اصل القتل : ازالة الروح عن الجسد کالموت . لکن اذا اعتبر بفعل المتولّی لذلک یقال : قتل . واذا اعتبر بفوت الحیاة یقال : موت . قال الله تعالی : ءفاِن مات او قتل  "  144 آل عمران . جواب : به نظر نگارنده این سطور خیر . به تعلیل روایات دقت کنید , بحث قتل خطائی مطرح است . قتل بموجب تصادف رانندگی از مصادیق خطای محض بوده و توسعه دادن تغلیظ بدان , دور از اشکال نیست . اگر در یک نزاع فردی دیگری را هُل داده واو بیفتد وبمیرد ؛ قتل خطائی است ؛ زیرا عرفا با هل دادن کسی نمی میرد . حال اگر این دعوا در ماه حرام باشد , درست استکه بگوئیم طرفین نزاع حرمت ماه حرام را رعایت نکرده وقتل از مصادیق " لانتهاکه حرمت ماه حرام " محسوب میشود که باید مغلظه شود ؛ ولی انصافاً راننده ای که در حال رانندگی است وبعضا عابر ین در غیر محل عبور عابر پیاده دچار تصادف می شوند ؛ آیا باید اینراهم از مصادیق بی احترامی به ماه حرام قلمداد کرد ؟ از همین باب است که عده ای از مراجع شیعی شمول تغلیظ را به خطای محض سرایت نمی دهند . وبعض دیگر آری . مقدس اردبیلی در مجمع در بحث تغلیظ در اشهر الحرم می فرماید :  " ثم انه یحتمل ان یکون مخصوصا بقتل المسلم واعم ، ویکون مخصوصاً بقتل العمد واعم " صاحب جواهر هم چنین می فرماید : ( قال : سالته عن رجل قتل رجلاخطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ؟ فقال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه فإنه حق لزمه ) والله العالم . نعم قال في كشف اللثام ( : الظاهر اختصاص ذلك بالعمد كما تشعر به عبارة النهاية وتعليل الاصحاب بالانتهاک الاصحاب بالانتهاك ، ويدل عليه الاصل فيقتصر في خلافه على اليقين ) جواهر 43/28 شیخ جواد مغنیه در فقه امام صادق ع در باب تغلیظ دیه می نویسد : " واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی اَن من قتل عمدا فی هذه الاشهر فعلیه دیة وثلث تغلیظا فی العقاب ؛  لانتهاکه حرمة هذه الاشهر المقدسة "   6/342 وَلَوْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، أُلْزِمَ دِيَةً وَثُلُثًا ، مِنْ أَيِّ الْأَجْنَاسِ كَانَ تَغْلِيظًا . وَهَلْ يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ؟ قَالَ الشَّيْخَانِ : نَعَمْ ، وَلَا يُعْرَفُ التَّغْلِيظُ فِي الْأَطْرَافِ .»  شرایع 4/1017   به گزارشی از سایت حقوقی عدالت قضائی مورخه 28/1/1391 پیرامون تغلیظ دیه توجه کنید : فاضل هندي دركشف‌اللثام ميگويد« الظاهر اختصاص ذلك بالعمد» -شيخ‌طوسي هم درالنهايه به عمد درقتل معتقد است امام خميني درپاسخ به استفتايي درخصوص تعلق تغليط به انواع قتل ( عمد،‌شبه عمد، خطاي محض) گفته‌اند: تغليظ درديه به حساب زمان يا مكان وقوع قتل درقتل خطاي محض ثابت نيست بنا براين ايشان فقط معتقد به تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آيه ا... منتظري نيز نظري شبيه نظر ايشان داشته و در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه « آيا تغليظ مخصوص قتل عمدي است يا شامل قتل شبه‌عمد وقتل خطاء محض نيز ميشود. درجواب آورده اند: تغليظ ديه درقتل عمد وشبه عمدمسلم است ولي ثبوت آن درخطامحض خالي از اشكال نيست هرچند احتياط خوب است ( استفتائات ج1ص282)  .  آيه ا... فاضل لنکراني اما بر عقيده اي ديگر است ايشان در پاسخ به اين سئوال که « آيا درتغليظ ديه قتل درماههاي حرام فرقي بين قتل عمد وخطا وجود دارد؟ آورده اند: خير، ظاهرا فرقي نيست ، حتي درمواردي كه ديه برعاقله باشد . آيه ا... محقق کابلي نيز در پاسخ به اين سئوال که«آيا تغليظ ديه مختص قتل عمد است يا شامل قتل شبه عمد وخطاي محض نيز ميشود؟ جواب داده اند: مقتضاي اطلاق صحيحة كليب اسدي عدم فرق است درتغليظ بين قتل عمد وشبه‌عمد وخطاء محض ». اين اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمي به نظام قضايي کشور نيز سرايت نموده است. اداره حقوقي قوه قضائيه نيز درپاسخ به سئوالي مبني براينكه آيا فقط ديه قتل شبه عمد درماههاي حرام موجب تغليظ است يا ساير قتلها هم مشمول قاعده تغليظ هستند؟ طي نظريه شماره 6039 مورخ 20/7/1371 اظهار داشته‌است . « با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 اگر صدمه وفوت درماههاي حرام ويا در حرم مكه معظمه واقع شود يك سوم ازنوع ديه كه محكوم‌عليه انتخاب نموده است برآن افزون ميشود بنابراين تغليظ ديه ارتباطي به نوع قتل ندارد.» لاكن شعبه 27 ديوان عالي‌كشور دردادنامه شماره 27/414مورخ 28/12/1370 برخلاف نظريه اداره حقوقي حكم صادر نموده وعنوان نموده است كه  « درقتل خطاي محض تغليظ ديه وجود ندارد» مرحوم امام در تحریر می فرماید : " لو ارتکب القتل فی اشهر الحرم فعلیه الدیة وثلث " یوسف صانعی در تعلیقه بر این مسئله می گوید : " اختصاص التغلیظ لاشهر الحرم والحرم بالعمد هو الاحوط ؛ للاصل الموافق الذی لا یخلو من قوه . ثم لا یخفی علیک اختصاص التغلیظ بالعلم بالموضوع ؛ ای ان ّ الاشهر اشهر الحرم وان المکان حرم ؛ وبالحکم ؛ ای بالاحترام زمانا ً اَو مکاناً ، والا فمع الجهل باحدهما التغلیظ والحکم بزیادة الثلث بحدیث الرفع مرفوع  ( یعنی با استناد به حدیث رفع قلم , تغلیظ مرفوع شود) 2/587 سوال : قتل تصادف رانندگی از مصادیق شبه عمد است ویا خطای محض ؟ جواب : به نظر ما تفصیل دارد : اگر قتل مستند به فعل ویا ترک فعل راننده باشد , شبه عمد است والا فلا . مثلاً ؛ با سرعت غیر مجاز رانندگی می کند , ویا در حال مستی است ؛ طبعا چنین حالی شبه عمد را در بر می گیرد. ویا خودرواو نقص فنی دارد وبر طرف نمی کند ( ترک فعل ) . ولی اگر انصافا راننده در تصادف هیچ تقصیری را مرتکب نشده بلکه در عین رعایت مقررات دچار حادثه شده باید گفت قتل از نوع خطای محض است که در ماه حرام موجب تغلیظ نمی تواند باشد .چرا که بی احترامی نکرده است . قانون گزار در تبصره ماده 295 قانون مجازات اسلامی چنین گوید : " هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت وعدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یا ضرب ویا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود " با لحاظ این نص قانون ادعای ما ثابت می شود . مضافا ً محقق فاضل هندی هم در کشف اللثام فرمود: « والظاهر اختصاص من ذلک بالعمد کما یشعر به عبارة النهایة »  2/496 اهل سنت تغلیظ در باب اطراف – جروح –را قبول دارند . خلافا للشیعه .کما قال فی المغنی9/500 : وَكُلُّ مَنْ غَلَّظَ الدِّيَةَ أَوْجَبَ التَّغْلِيظَ فِي بَدَلِ الطَّرَفِ ، بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ ؛ لِأَنَّ مَا أَوْجَبَ تَغْلِيظَ دِيَةِ النَّفْسِ ، أَوْجَبَ تَغْلِيظَ دِيَةِ الطَّرَفِ ، كَالْعَمْدِ .» ابن رشد در بدایة المجتهد گوید : قال الشافعی تغلظ فیهما فی النفس وفی الجراح " 2/342 واز مالک وابی حنیفه نقل کند « فقال ابو حنیفه ومالک لا تغلظ الدیة فیهما [ حرم وماه حرام ]  » مدرک قبل در مدونه کبری مالک است که :" وقال مالک لا تغلظ الدیة فی الشهر الحرام "     ج6ص 307 بیهقی در سنن کبری 8/71 خبری را نقل کند که مردی در ماه ذی القعده در مکه همسر خودرا در اثر فشار جماع کشت ! عثمان حکم داد که دیه وثلث دیه را بپردازد . « ان رجلا اوطی امراة بمکة فی ذی القعده فقتلها فقضی عثمان بدیة وثلث " ابن ابی شیبه کوفی در «المصنف » باب تغلیظ دیه از 8 حدیث 3تا را – 5،7؛6 را با بیان تغلیظ در دیه می آورد مرفوعاً و5تا دیگر را بدون تغلیظ . یعنی دیه در ماه حرام وحرم با غیر ایندو فرقی ندارد .   6/382 «جواز تغليظ الدية على القتل فى الأشهر الحرم بزيادة الثلث »  مجموع فتاوی الازهر9/254 تَغْلِيظُ الدِّيَةِ :اتفق الائمة الشافعی ومالک واحمد علی اصل تغلیظ الدیة[ در عمد وشبه عمد]  "   موسوعه 13/67 نکته : اهل سنت دلیل تغلیظ در دیه را هتک حرمت زمان ومکان ویا اقربیت می دانند فلذا حکم تغلیظ را به جروح – صدمات بدنی – تسری می دهند . خلافا للشیعه " راجع : جواهر 43/30 حداکثر مهلت پرداخت در دیات چقدر است : " در قتل عمدی: یکسال . در قتل غیر عمد: دوسال . ودر قتل خطائی: حداکثر سه سال است " " والخیار للجانی ": در انتخاب نوع جنس دیه , اختیار با ضارب و جانی است . واگر جانی حاضر به اعطای مقدار دیه بصورت جنس باشد مثلاً 100شتر بدهد ؛ اولیای دم نمیتوانند قبول نکنند .زیرا اصل شتر تعیّن دارد. دین زن نصف دیه مرد است و مبلغ دیه نفس – فقط - در ماههای حرام یک سوم اضافه میشود . قال فی الجواهر : " ولو قتل فی شهر الحرام ( رجب؛ ذی القعده ؛ ذی الحجه , محرم ) الزِم دیة وثلثا ؛ بلا خلاف اجده بل الاجماع بقسمیه علیه "  43/26 از اهل سنت شافعی واحمد با این تغلیظ موافق هستند . ( الام 6/87 و المغنی 9/500-501 عن ابن عمر) . ابو حنیفه ومالک با تغلیظ در هیچ حالتی موافق نیستند . گویند : لا تُغَلِّظ فی موضع من المواضع " خلاف 5/222 رک : المدونة الکبری مالک 6/306  و بدایة المجتهد ابن رشد حنفی مذهب 2/343 نکته ای مهم وجود دارد که در بین حقوقدانان جای بسی حرف وحدیث است وآن چگونگی میزان پرداخت قسطی دیات است . سوال اینجاست که در ابتدای صدور حکم؛ مبلغ کلی به ذمه جانی آمده وهمان را در مهلت مقرر باید بپردازد ویا قسط هر سال را به تناسب نرخ دیه در همان سال محاسبه کرده ووصول کنند؟ آیت الله روحانی دراستفتائات قضائیه صفحه 109گوید : " در هر سال ثلث اعیان ششگانه در عهده اوست . پس باید قیمت یوم الاداء محاسبه شود " در باب تادیه ضمان امور مالی فقهاء دو نظریه دارند : 1- قیمت یوم اداء  2-  قیمت یوم تلف . اخیراً هم موردی را بنا بر مقتضیات روز گفته اند وآن « یوم الرای » است که اصح نظریات در حال حاضر است. واما قول مشهور فقیهان شیعی؛ یوم الاداء است  . کما  قال فی العروه : " المدار فی الضمان علی قیمة یوم الاداء فی القیمیات لا یوم التلف ولا اعلی القیم علی الاقوی " البته بحث مفصلی دارد که طالبان علم میتوانند به جواهر الکلام ج37 مراجعه کنند . نکته : در صورتی که فردی در اثر صدمه وارد کردن بر دیگری مستوجب پرداخت دیه بوده وصاحب دیه بنا بر دلائلی مثل عدم اطلاع از قانون ومسئله شرعی ؛ چیزی نگرفته ؛ بر جانی وضارب واجب است که نسبت به پرداخت دیه که حق الناس است اقدام کند ویا حداقل شهامت استرضاء را داشته باشد .تا مدیون نباشند . نکته : با پذیرش اصل ؛ یوم الرای , اگر دادرسی چند سال طول بکشد مبلغ دیه به قیمت روز صدور حکم  است . نکته ای مهم : حداقل مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه گر برای صدمات بدنی افراد معادل دیه کامل مرد مسلمان است در صورتی که چندین صدمه وارد شده وجمع آن از دیه کامل مرد مسلمان فزونتر آید ؛ ما به التفاوت را باید ضارب از اموال خودش بدهد . « در صورتی که میان اولیاء دم؛ صغیر باشد تکلیف قصاص چیست ؟» در چنین حالتی افراد کبیر اختیار بر قصاص ویا اخذ دیه ویا عفو را دارند . واما به نسبت صغار- زیر 18سال- ؛ ولی طفل بنا بر عمومیت قاعده ولایت که مستفاد از آیه 33اسراء است ؛" ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا" با لحاظ نمودن مصلحت صغیر میتواند یا عفو کند ویا دیه بستاند وکنار بگذارد . بقول فقهاء : « قضاءاً لحقیقة الولایة وعمومها وبناء العقلاء علی ذلک فی امثال المورد » مقدس اردبیلی در شرح ارشاد گوید : " ویصح العفو من ولی المستحق مع المصلحة له فی ذلک اِما بعوض او مجاناً وهی فی العوض ظاهرة وفی غیره محل التامل "         مجمع الفائدة   14/139 منظور مقدس اینستکه در جائی که ولی دم صغیر است معمولاً مجانی عفو نمی کنند . [ یعنی به مصلحت نیست] صاحب جواهرهم در راستای همین کلام مقدس اردبیلی نظر می دهند .              38/190 محقق در شرایع دو راه می گوید , اولی را می گوید اشکال دارد ودومی را اشد اشکال. راه اول : گرفتن دیه وکنار گذاشتن تا صغیر کبیر شود .( در امور مالی حداقل سن 18سال تمام است ) راه دوم :  جانی را زندانی کنند تا صغیر کبیر شود وخودش تصمیم بگیرد . ( در دنیای امروز اصلاً عملی نیست) سید سابق فقیه حنفی هم در « فقه السنة » همین فتوا را دارد .        2/533 شیخ طوسی در « النهایة » فتوای جالبی دارد . گوید در چنین حالتی دیه را می گیرند , سهم صغار را کنار می گذارند . وقتی کبیر شدند سه حالت پیدا میشود : 1- خواستار قصاص اند  2- دیه را می گیرند ( خدا برکت دهد). 3- عفو می کنند . راهکار قصاص در چنین فرضی چگونه است ؟ جواب : شیخ گوید : صغیری که کبیر شده باید به میزان سهم دیگران پول دیه را به قاتل برگشت داده واورا قصاص کند . ( این راه هم در دنیای امروز عملی نیست ) سوال : اگر تا قبل از اجرای حکم قصاص ویا گرفتن دیه ، قاتل بمیرد ویا حتی خود کشی کند ؛ تکلیف چیست؟ جواب : پیغمبر ص فرمود : " لا یبطل دم امرء مسلم " خون مسلمان پایمال نمیشود . بنا بر قول مشهور فقهاء شیعه , مبلغ دیه به ماترک جانی از دنیا رفته تعلق می گیرد . ( حق الناس است ) بعضی گویند در قتل عمد , با فوت قاتل ، قصاص ودیه ساقط میشود . مالک بین قتل غیلة ً- قتلی که با فریب دادن مقتول توام بوده ؛ مثل ترور- وقتل غیر آن فرق گذاشته وگید , اولیاء دم در قتل غیلة حق عفو ندارند ؛ باید قصاص کنند ویا دیه بستانند . بقیه گویند فرق ندارد , ظاهر قران این حق را به ولی دم داده است " ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً " بین قتل غیله ای وغیر آن تفصیل قائل نشده است .    رک : المغنی 18/299و کتاب الام شافعی 7/349." الغیلة : وهو القتل لاَخذِ المال "  موسوعة الفقهیه   30/174 قال القیروانی : " وقتل الغیلة لا عفو فیه "          رساله ابن ابی زید – فقه مالکی ص 573 الغیلة : الخدعة . الاغتیال : وهو القتل علی غفلة من القتیل "         الفاظ فقه جعفری ص313 ولی از نظر فقه شیعی قتل غیلتی وغیر آن یکسان است . علامه در تحریر الاحکام گوید : " وقتیل الغیلة کغیره فی وجوب القصاص او العفو للمولی "        2/245   « عاقله کیست ؟ مسؤلیت آنان چیست ؟ » قال الطوسی :" دیة قتل الخطاء علی العاقلة . وبه قال جمیع الفقهاء "   خلاف 5/275 مستند دیه بر عاقله اجماع فقیهان شیعه وسنی است که روایت نبوی ص هم بر آن بار شده است . بنا به نظر فقیهان شیعه وسنی ؛ دیه قتل خطائی بر عاقله است . ( فقه مذاهب اربعه 5/139- جواهر 43/413 ) المقصود بالعاقلة : " التی تتحمل دیة قتل الخطاء – فقط قتل خطائی ونه عمد ونه شبه عمد – الرجال البالغون العاقلون من اقارب القاتل من جهة ابیه ؛ کالاخوة وبناء الاخوة والاعمام "  الاحکام الشرعیة ص570 در عاقله 2 چیز معتبر است : 1- اقوام پدری باشد . 2- مرد باشد . دیه زمانی بر عاقله واجب است که ایشان متمول باشند والا درحالت فقیر بودن چیزی بر ایشان واجب نیست خود جانی باید بپردازد واگراو هم فقیر بود ؛ بر بیت المال است .دیه در جرح خطائی هم بر عاقله است .به هر میزان . سهم هر فرد از عاقله را چنین گویند : غنی نصف دینار ؛ متوسط ربع دینار ؛ تا مبلغ مورد نظر تامین شود . ولی قول صحیح ؛ اعمال نظر حاکم شرع در تعیین سهمیه عاقله است . علامه در قواعد گوید:" وتحمل العاقلة دیة المَُوَضَّحَة فما زاد اجماعاً " ودر تبصره گوید : " ولا مادون الموضحة" البته در حال حاضر فقط دیه قتل خطائی بر عاقله مستقر شده وجراحات مشمول این حکم نیستند .هر چند که صاحب جواهر می فرماید : "وانها فی دیة النفس خاصة ؛ وضمان المُوضَّحة فصاعداً للاجماع [...] فیبقی غیره علی اصالة عدم الضمان "                        ج43ص425 قول مشهور شیعه وسنی در باب دیه بر عاقله اینست که مسؤلیت آنان ؛ دیات بیش از 5% دیه کامل است . تعریف زخم مُوَضَّحه : در اینحالت پوست پاره شودوسفیدی استخوان نمایان گردد .( 5 شتر دیه دارد) عاقله از عقل وعقال است که بمعنای پایبند شتر است . چیزی که بر پای شتر می بندند تا فرار نکند . حال چرا به پرداخت کننده دیه ؛ عاقله گویند : لانه ُ انما سمیت عقلاً لانها تَعقِل لسان ولیّ ِ المقتول" زبان ولی دم را می بندد. "وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی ان القاتل خطاءً لا یتحمل الدیة وان کان غنیّاً  " فقه امام صادق ع – شیخ مغنیه 6/344 عاقله مسؤل دیه در تصادفات رانندگی نیست .ولو خطای محض باشد . و در اتلاف مال هم مسؤلیت ندارد . فوت عاقله موجب سلب تعهد نمیشود . از ماترک او دریافت میشود . در واقع عاقله نوعی بیمه خانوادگی است . سوال : اگر شخصی برخود خطاءاً صدمه ای وارد کند حتی اگر منجر به فوت شود بر اساس قانون دیه بر عاقله چنین موردی هم مشمول میشود ویا خیر؟ جواب : طبق ادله ی مکتب شیعه اینمورد از مصادیق قانون« دیه بر عاقله »   نیست . شیخ یحیی بن سعید حلی گوید: " لا یجب الدیة فی ثلاثین موضعاً : من قتل نفسهِ والحربی والمرتد" اشباه ص155 واما در فقه عامه بر طبق ظاهر ابن قدامه در المغنی حکم مسئله چنین است : " وان جنی الرجل علی نفسه خطائاً او علی اطرافهِ ففیه روایتان : چنین موردی دو روایت دارد : قال القاضی : اظهرهُما انّ َعلی عاقلتهِ دیتهُ لوزثتهِ ان قتل َ نفسهُ او ارش جُرحهِ لنفسهِ اذا کان اکثر من الثلث . بدلیل ثبوت قانون دیه در جنایت خطائی بر عاقله است " فکان عقلُها علی عاقلتهِ کما لو قتل غیرهُ" والروایة الثانیة : جِنایتهُ هَدرٌ . وهذا قول اکثر اهل العلم . مالک والشافعی واصحاب الرای . «وهی اصح».9/510 ابن قدامه و مالک وشافعی وابن حزم – ظاهریون – روایت دوم را که عدم دیه بر عاقله است  قبول دارند.     « بحث حرمت خودکشی-  گناه کبیره - که خدانسبت به آن وعده آتش داده است » قال تعالی : " لا تقتلوا انفسکم "     نساء 29 قال النبی ص : " من قتل نفسه بشیء من الدنیا عُذِّب به یوم القیامة " هر کس خودکشی کند با همان وسیله عذاب شود. اگر با آنه باشد ؛ با آهن واگر با سم باشد , با سم ّ عذاب شود .      کتاب الام ّ الشافعی 6/4 قال الصادق ع :" من قتل متعمداً فهو فی نار جهنم خالداً فیها " در عذاب جهنم مخلد است .    کافی 7/45 این حکم متفق علیه فریقین اسلامی است : « ولا یحل لاحدٍ قتلُ نفسِهِ » خودکشی حرام است .ولو در سختی باشد. سوال : نمازمیت بر بدن کسی که خودکشی کرده جایز است ؟ جواب : به فتوای تمام فقیهان شیعی ؛ واجب است . بدلیل روایتی که عامه نقل کنند . قال النبی ص : " صلوا علی من قال لا اله الا الله " . وذلک عام ٌ . فلذا « یجب الصلاة علی اهل الکبائر » ودر جای دیگری گوید: « من قتل نفسهِ یصلی علیه وهو قول علمائنا خلافاً لعمربن عبد العزیز »     منتهی المطلب علامه حلی 1/447 فقهاء عامه در این خصوص دو نظریه دارند : نماز برای عموم جایز است والثانی : بر امام جایز نیست . قال النووی :" من قتل نفسهِ او غل فی الغنیمة – خائن به بیت المال – یغسل ویصلی علیه عندنا وبه قال ابو حنیفة ومالک وداود وقال احمد لا یصلی علیهما الامام وتصلی بقیة الناس "      المجموع 5/268 قال ابن قدامه :" ولا یصلی الامام علی الغال – خائن – ولا من قتل نفسهِ ؛ ویصلی علیه سائر الناس. نص علیهما احمد"       المغنی 2/418 نکته ای مهم : شرکت در مراسم نمازوتشییع ومجالس ختم و...کسی که انتحار – خودکشی – کرده برای اهل علم وفضل وهمه ِ آن کسانی که مقتدای مردم هستند ؛ از جهت اینکه ترویج امر باطل شود ؛ حرام است . والّا فلا . برای مثال؛ مالک گوید : " لا یصلی علیهم – البغاة – الامام واهل الفضل "    المجموع النووی 5/267 نکته : خودکشی بعنوان جرم در قوانین ایران تعریف نشده ولی در گذشته ایام در بعض کشورهای اروپائی , خودکشی عملی مجرمانه تلقی واموال فرد ُمنتحِر به نفع دولت مصادره می شده است .   سوال : نعمت حیات حق الله است ویا حق الناس ؟ جواب : حق الله . فلذا انسان را نرسد که در ابطال این نعمت خدائی از خود اراده ای داشته باشد . از اینباب گویند خودکشی وازهاق روح دیگران – قتل -  حرام است . زیرا کسی حق تصرف در آن را ندارد .الا باذن خدا ! یکی از ادله ِ حرمت برداشتن قلب در کسانی که دچار مرگ مغزی شده اند ؛ همین است . قال تعالی : " ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا با لحق ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلون "   انعام  151 حیات نعمت وحق الهی است که بودیعت در نهاد انسان به امانت گذاشته شده است . " ونفخت فیه من روحی" روح متعلق به خداست . بر طبق قاعده " لا یحل لاحد ٍ ان یتصرف فی مال غیرهِ بغیر اذنه" تصرف در مال دیگری بدون اذن او حرام است . اینکه فرمود :" فاقتلوا انفسکم"    بقره  54 برای توبه کردن بنی اسرائیل است . کفاره گناهان را کشتن همدیگر قرار داد . ویا شبیه داستان خضر و موسی ع. در سوره کهف . واما ادامه  بحث دیات در صدمات رانندگی : همانطوری که در صدر مقاله آوردیم , انصافاًٌ باید بین دو مقوله صدمه زدن حین رانندگی و دعواهای شخصی تفکیک قائل شده وهمه را با یک نظر نگاه نکرد . در قانون رسمی کشور هم به این مهم پرداخته اند , حتی در قانون قبل از انقلاب . ما ابتدا ماده قانونی قبل وبعد انقلاب را می آوریم : ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات واخذ جرایم رانندگی مصوب 30خرداد سال 1350, اشعار میدارد که اگر عابر پیاده مقررات مربوط به خود را رعایت نکند ودر غیر محل خط کشی با خودرو تصادف کند ؛ در صورتی که راننده تمام مقررات مربوط به خودش وخودرورا رعایت کرده باشد , مسؤل صدمه دیدن عابر نیست! یعنی راننده ملزم به پرداخت دیه نیست . در ماده 333 قانون مجازات اسلامی هم قانون گذار چنین مقرر کرد : " در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید وراننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده ووسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است ودر عین حال قادر به کنترل نباشد وبا عابر بر خورد نموده ومنجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه وخسارت وارده نیست .(ص 117 کتاب قانون ) ملاحظه کنید در صورتی که راننده وعابر به این قانون عمل کنند , چه نگرانی وجود دارد ؟ چقدر از انسانهای بیگناه از زندان آزاد میشوند کسانی که در تصادف عابر مقصر بوده واین راننده فقیر بدلیل فقر مالی ونداشتن بیمه و عدم پرداخت دیه در حبس مانده واز زن وبچه بیگناه دور است . عواقب این مشکل بر گردن کیست ؟ چرا قانون در جامعه اجرا نمیشود؟ چرا این ماده قانونی اعمال نمیشود ؟ چرا نباید عابر متخلف بمثابه راننده مقصر جریمه شود ؟ چرا عابر نباید ملزم به عبور از محل خط کشی باشد ؟ گذر کردن عابر از عرض بلوار واتوبان که منجر به تصادف میشود وخسارت بدنی و... مقصّر کیست ؟ چطور در بعض کشورها از قبیل آمریکای جنایتکار , جریمه عابر از محل غیر مجاز را 25 دلار می گیرند! در کشور امارات برای تخلف عابر پیاده , بین 50تا 200درهم ( هر درهم حدود 240تومان) جریمه وجود دارد . شما برای عبور از محل غیر مجاز برای عابر پیاده حداقل کسر یکماه یارانه را در نظر بگیرید تا ببینید احدی مرتکب این خلاف میشود؟آیا از تصادفات کاسته میشود ویا نمیشود؟ تعیین دیه انسان بمقدار 90 میلیون تومان بنظر ما منصفانه است .دیه حق الناس است .  ما که در فقه خودمان داریم میتوان 1000مثقال طلا قرار داد ؛ 200گاو قرار داد ویا 1000گوسفند . قیمت هر گاو معمولی الان چقدر است ؟ دیدید 100شتر منصفانه تر است . ولی یک طرفه قاضی رفتن هم خوب نیست . برای عابر پیاده هم مقررات اجرا شود . اورا هم جریمه کنید تا دفعه دیگر میان خیابان نیاید . بنظر شما آیا وقت آن نرسیده که ما هم موازی کشورهای مترقی حرکت کنیم ؟ ما که به شهادت تاریخ ومذهب از همه دنیا سر تریم ! به قانون حمورابی مراجعه کنید . قانونی که لوح آن بین سالهای 1899- 1902 در شوش ایران کشف شد . ودر حال حاضر در اروپا نگهداری میشود . حاوی 282 ماده قانونی در زمینه های تجاری ؛ مدنی ؛ خانوادگی و کیفری است .حاوی قصاص ودیات است . در ماده 206 آن اشعار میدارد : " جرح غیر عمدی فقط مستوجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح است ، که ضارب باید تامین کند . در ضرب وجرح غیر عمدی که منتهی به فوت شود ضارب قصاص نمیشود ولی باید دیه به اولیای دم بپردازد" بنظر ما این ماده قانونی که شبیه ماده 333 قانون مجازات اسلامی است باید مطمح نظر قرار گیرد . به کلام گهر بار محقق در شرایع وشرح صاحب جواهر در تصادم دو کشتی و (یا کلاً دو وسیله نقلیه ) دقت کنید می فرمایند : هر گاه دو کشتی در دریا با هم برخورد کنند [...] ولا یضمنُ صاحب السفینة الواقفة – کشتی که متوقف شده مقصر نیست . مگر " کما لا خلاف ولا اشکال فی انه یَضمنُ الواقفة لو فرط "     43/112 مگر اینکه در توقفگاه افراط کرده باشد , جائی که نباید بایستد , ایستاده , که در این حالت مقصّر است . ملاحظه فرمودید , میزان توقف هر چیزی در جایگاه خودش است  این چنین نیست که در هر تصادفی راننده را مقصر بشناسیم . فقه شریف اسلام تبیین احکام را بر عهده دارد , آن چیزی که جان کلام است , عمل کردن است . به خبر بسیار جالب وروز آمدی از امام موسی بن جعفر ع که شیخ در تهذیب نقل کرده توجه کنید: " عن ابی الحسن موسی ع قال : " اذا قام قائمنا قال : یا معشر الفرسان سیروا فی وسط الطریق – جاده – ویا معشر الرجال سیروا علی جانبی الطریق فایما فارس اخذ علی جانبی الطریق فاصاب رجلاً عیب الزمناه وایما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیة له "                     تهذیب طوسی 10/314 زمانی که امام زمان ع قیام کند دستوری بدین مضمون صادر کند : ای سواران از وسط جاده عبور کنید  وای پیادگان از کنار جاده – پیاده رو- که اگر سوار کاری در پیاده رو با عابری تصادم کند ضامن است واگر با عابری در وسط جاده برخورد کند ؛ ضامن نیست . [ کجای دنیا چنین دینی پیدا میکنید که جهان شمول باشد] !   سوال : راهکار اجرای عملی قانون جریمه عابر پیاده چگونه است ؟ جواب : از آنجا ئی که امر ترافیک از 4 عنصر تشکیل میشود: 1- عابر  2- وسیله نقلیه   3 - قانون  4 – ضمانت اجرائی  . وبا وجود اطلاعات سجلی تمام مردم ایران در رایانه های مربوطه , میتوان با اطلاع رسانی درست وبموقع وفرهنگ سازی , افراد را به همراه داشتن کارت شناسائی – حداقل کارت ملی – ملزم ساخته , تا در گاه نیاز با صدور برگ جریمه وثبت کد ملی ، از حق یارانه ماهانه کسر نموده وبه حساب دولت واریز کرد . در این سیستم فرق نمیکند که فرد عابرِ متخلف؛ سرپرست خانوار باشد ویا عضو خانواده . ! « راه عملی توبه ِ قتل عمد چیست ؟ »   قال تعالی : " ومن یقتل مؤمناً متعمدآً فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله علیه ولعنه واعدّله عذاباً عظیماً " سوره نساء آیه 93   ( هل تقبل توبة قاتل العمد ؟) آیا قاتل عمدی ، توبه دارد ؟ غالباً از خود می پرسیم ؛ کسی که بطور عمد دیگری را بقتل رسانده وبحکم دادگاه محکوم به اعدام میشود ؛ آیا در قیامت مجدداً مؤاخذه میشود؟ آیا طبق نص آیه 93 نساء در جهنم مخلد – جاویدان – باقی میماند ؟ عدالت خدا ایجاب میکند که یک مجرم برای یک گناه دوبار عذاب شود ؟ عذاب دنیوی برابر آنچه شرع انور فرموده وعذاب اخروی که آتش دوزخ باشد ؟ مگر قران نمی گوید : " والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها "    27 یونس پس باید هر کس گناهی کند فقط یکبار جریمه شود .وآیا توبه از قتل عمد مقبول می افتد ؛ بعبارت دیگر عفو الهی عام بوده وجهان شمول است وهمه گناهان کبیره وصغیره را در بر می گیرد ؟ واما جواب سوال : قال تعالی : "ان الله یغفر الذنوب جمیعاً "    53 زمر " ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک بالله فقد افتری اثماً عظیماً " 48 نساء " وهو الذی یقبل التوبة عن عباده ویعفوا عن السیئات ویعلم ما تفعلون "         25 شوری ظاهر قران دلالت دارد که خداوند توبه ِ نصوح را از هرکسی واز هر گناهی می پذیرد ؛ حتی شرک راهم اگر مشرک قبل از مرگ توبه کند خداوند می آمرزد . فرمود: ان الله یغفر الذنوب جمیعا" یعنی تمام گناهان . بدون استثناء . آری ؛ اگر کسی با حال شرک از دنیا برود ؛ خداوند او را نمی آمرزد . ولی غیر از آنرا ؛ خودش فرمود " ویغفر دون ذلک لمن یشاء " غیر از شرک , هر کس را که بخواهد می آمرزد! واما در خصوص مورد خاص قاتل عمد ی که در دنیا با عقوبت اعدام مواجه میشود ؛  آیا دوزخ می رود ویا با توبه ببهشت ؟ در خبری از امام صادق ع سوال شد : سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمداً اَله توبة ؟ فقال : ان کان قتله لایمانهِ فلا توبة له ... فرمود ؛ اگر مقتول را فقط بدلیل ایمانش بقتل رسانده که توبه ندارد ؛ ولی اگر از روی غضب بوده با شرایط توبه , خدا او را می بخشد . واما شرایط توبه چیست ؟ 1- اعتراف به قتل   2- خود را تسلیم قانون کردن  3- آمادگی برای قصاص ویا پرداخت دیه . 4- در صورت عدم توان دیه ؛ کسب رضایت اولیای دم .  5-  بجا آوردن کفاره قتل عمد که کفاره جمع است . تفسیر صافی 1/484   در آیه93 نساء بیان قتل عمدی است . فرمود , هر کس مؤمنی را بعمد بقتل برساند 4 عقوبت در انتظار اوست : 1- خلود دوزخ    2-  غضب خدا   3-   لعنت خدا     4-  عذاب عظیم. فلذا ؛ مقتول اگر مؤمن است از دو حال خارج نیست :  حالت اول : تنها انگیزه قتل او؛ ایمان بخدا ورسول الله بوده که با این حساب قاتل؛ کافر بوده و عقوبت او جهنم ابدی است , به احتمال قوی بدون توبه هم از دنیا می رود .توفیق توبه پیدا نمیکند. در خبری از امام صادق ع نقل است که فرمود : تعمدَ یعنی قاتل مومنی را بدلیل دین وایمانش بکشد .عِکرمه وجماعتی گویند : مؤمنی را بکشد در حالی که قتل اورا حلال بشمارد .     تفسیر جوامع الجامع طبرسی 1/644 فاضل میبدی در کشف الاسرار گوید : خوارج معتقدند ؛ هر کسی مؤمنی را بعمد بکشد ؛ کافر شود ؛ پس مخلد در دوزخ ، ولی معتزله گویند با قتل مؤمن شخص کافر نمیشود ولی در آتش مخلد میماند .   ج2ص640 نکته : برای تخلید – خالداً – دو معنا گفته اند :1- الی الابد در آتش میماند     2- مکث او در آتش طولانی است . حالت دوم : ولی اگر قتل این شخص مؤمن در نزاعی بوده وعامل وعنصر جنایت دین وایمان او نبوده ؛ بلکه از باب عصبانیت صورت گرفته که نشان کفر قاتل نیست؛. با شرایط فوق الذکر توبه کند وقصاص شود ؛ امید نجات دارد البته ابن عباس در یک قول می گوید که قاتل عمد ؛ توبه ندارد .( یعنی موفق به توبه نمیشود)  گوئیم ظاهر قران در آیه 53 زمر خلاف اینرا می گوید ؛  آری ؛ توبه باید نصوح باشد که حرف درستی است . از عدالت بدور می افتد اگر خداوند شخص تائب را دوبار عذاب کند . شاهد بر این مدعا ؛ توبه وحشی قاتل حمزه عموی پیامبر ص است , که مورد قبول رسول الله ص واقع شد . ویا وصیت علی ع است که به فرزندان خود فرمود ؛ به قاتلم فقط یک ضربه بزنید .زیرا او به من یک ضربه زد . آیه ِ دیگری که نشان از قبول شدن توبه نصوح دارد ولو از هر گناهی باشد ؛ مشروط برعایت شرایط شرعیه ؛ مثل اینکه اگر حق الناس است ؛ از صاحبان حق کسب حلالیت کند ( استرضاء واستحلال طلبیدن) واگر حق الله است؛ تدارک مافات را بنماید , آیه:  " الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فالئک  یبدل الله سیئاتهم حسنات  وکان الله غفوراً رحیماً "          70فرقان     یکی از نوید بخشترین آیات قران شریف ؛ آیه 53 زمر است که می فرماید : " قل یا عباد ی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم " ای کسانی که به نفس خود در گناه کردن اسراف کردید , مایوس نباشید ؛ خداوند می آمرزد . بنابر این باب توبه هر گز بسته نشده وتا آخرین لحظه حیات بروی گنه کاران باز است . در نزد خداوند تبارک وتعالی هیچ گناهی بدتر از یاس ونومیدی نیست . فرمود : " لا تیاسوا من روح الله انه لا ییاس من روح الله الا القوم الکافرون "     87یوسف برای ما بندگان فرمودند : « التائب من الذنب کمن لا ذنب له »    کافی 2/435  قال تعالی : " واقم الصلاة طرفی النهار وزلفاً من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین " پیامبر اسلام ص به علی ع فرمود : امید بخش ترین آیه قران , همین آیه – 114هود – است . اقول : دقت کنید ؛ بحث اوقات نماز است ؛ 5 نماز ؛ که هر گناهی را دربین دو وقت می سوزانند . البته کسی که اهل نماز باشد ؛ سعی میکند که دامنش بگناه آلوده نشود ویا حداقل توبه را فراموش نمی کند ! شاهد دیگر از قران مبنی بر قبول توبه قاتل ؛ آیه 34سوره مائده است . در آنجا بعد از بیان احکام محارب ومفسد فی الارض می فرماید ؛ اگر قبل از دست یافتن حاکم بر چنین شخصی ؛ توبه کرده وبرگردد ؛ خدا می آمرزد : " الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا اَن الله غفور رحیم " در تفسیر« تبیین القران »در ذیل همین آیه گوید : " اذا الحدود تدرءُ بالتوبة اذا تاب المجرم قبل القدرة علیه "    ج1ص125 نکته : دقت کنید ؛ این قبولی توبه رافع مسؤلیت قاتل ومحارب در حق الناس ؛ نیست! حدّالهی ساقط میشود. فخر رازی در مفاتیح الغیب گوید : محارب وقاتل اگر توبه کنند حدود الهی ساقط است ؛ ضمناً در صورت توبه ّ قاتل قبل از دستگیری ، حق قصاص ساقط میشود . " الا ان یزول حتم القتل بسبب هذه التوبة " واگر محارب قطع عضو کرده در صورت توبه قبل از دستگیری ؛ حق قطع  عضو اورا هم ندارند " ولم یکن علیه قطع الید او الرجل "  لیکن سایر احکام بقوت خود باقیست . واگر توبه نکند " لا تنفعه وتقام الحدود علیه " قال : "هذا الکلام ان ما یتعلق من تلک الاحکام بحقوق الله تعالی فانه یسقط بعد هذه التوبة وما یتعلق منها بحقوق الادمیین فانه لا یسقط "      ج 11ص348تفسیر کبیر فخر رازی         موادی چند از قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص ماده 259: هرگاه کسی که مرتکب قتل موجبِ قصاص شده است بمیرد قصاص ودیه ساقط می شود . این ماده مستفاد از قول مشهور شیعه است . ودر مقابل فقیهانی هستند که فتوا به تبدیل قصاص به دیه داده وگویند ؛ در صورت فوت قاتل , باید از اموال ماترک قاتل دیه پرداخت شود . واگر مالی ندارد از بیت المال جبران شود . قال سید خوئی : " لو تعذر القصاص لهرب القاتل او موته او کان ممن لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی ، انتقل الامر الی الدیة ، فان کان للقاتل مال ، فالدیة فی ماله , والا اخذت من الاقرب فالاقرب الیه وان لم یکن , ادی الامام ع الدیة من بیت المال "               تکملة المنهاج 2/126 م 131 امام در تحریر الوسیله می فرمایند : " لو هلک القاتل العمد سقط القصاص بل والدیة " محقق کرکی گوید :" وجبت الدیة کما لوهرب القاتل عمداً اومات "   جامع المقاصد 5/394 از فقیهان قدیم ؛ محقق در شرایع گوید : " اذا هلک قاتل العمد ؛ سقط القصاص . وهل یسقط الدیة ؟ قال فی المبسوط : نعم . وتردد فی الخلاف . صاحب جواهر در شرح کلام محقق گوید :" اذا هلک قاتل العمد بدون تقصیر منه بهرب ونحوه "  42/329 فتوای شیخ در مبسوط مبنی بر سقوط دیه :ج 7 ص 65 است . وتردد او در خلاف ج 5 ص 184 م 50 شیخ در خلاف گوید : " اذا قتل رجل رجلا ووجب القَوَدَ علیه ؛ فهلک القاتل قبل ان یستفاد منه ؛ سقط القصاص ویرجع الی الدیة . وبه قال الشافعی .             [ قال النبی ص : لاقَوَدَ الا بالسیف " المبسوط السرخسی 26/122]   وقال ابو حنیفة : سقط القصاص لا الی بدل . ولو قلنا بقول ابی حنیفة لکان قویاً ؛ لان الدیة لا ثبت عندنا الا بالتراضی بینهما ؛ وقد فات ذلک . شیخ طوسی در « النهایة » فقط به موت قاتل در حال فرار ونه غیرآن بسنده کرده ودیه را ثابت می داند . ص736 علامه حلی در مختلف الشیعه چنین اظهار نظر کند : ( وقد فات ذلک ) : هذا یدل علی تردده فی ذلک"   9/286 ماحصل کلام : در فقه دارند که اگر قاتل عمد؛ قبل از قصاص بمیرد ؛ دیه هم ساقط شود ولی اگر فرار کند ودر حال فرار بمیرد , دیه ساقط نشده واز ماترک استیفا میکنند . علامه حلی در ارشاد گوید : " ولو هلک قاتل العمد فالدیة فی ماله علی رای " (علی رای ) یعنی اشاره به اختلاف فتوا در این خصوص که در فوق آوردیم . بنظر می رسد با عنایت به وجود اخبار در وجوب دیه با مرگ قاتل ولو در زندان ,تغییر ماده 259 ضرور است. در صحیح حریز دارد که امام صادق ع در خصوص قاتل عمدی که اورا فراری داده اند وعاملین فرار در زندان هستند وهمزمان قاتل فوت میکند فرمود باید دیه را بدهند . « فان مات القاتل وهم فی السجن ، قال : فان مات فعلیهم الدیة "     جواهر 42/331 شهید اول در لمعه دیه را ثابت می داند " ولو هلک [ مطلقاً] قاتل العمد فالمروی اخذ الدیة من ماله " ص256 مقدس اردبیلی در شرح ارشاد گوید :  " الواجب احدهما [ قصاص ویا دیه ] وتعذر احدهما بعینه تعیّن الاخر , وهو ظاهر"   ج13ص413 ماده 261 : اولیاء دم که قصاص وعفو در اختیار آنهاست همان ورثه ی مقتولند ؛ مگر شوهر یا زن که در قصاص وعفو واجراء اختیاری ندارند . قال الشافعی :" یقتص بمثل ما قتل "     البحر الرائق 9/22 هرگاه کسی محکوم به قصاص را فراری دهد مؤظف است اورا تحویل دهد وبا تشخیص قاضی میتوان شخص فراری دهنده را حبس نمود . ( مستفاد از م 267) قصاص باید با شمشیری تیز وبرنده صورت گیرد . در حدیث نبوی فرمود:" اذا قتلتم فاحسنوا القتلة" 1/409عوالی اگر قاتل خودرا برای قصاص آماده کند ؛ اولیاء دم نمیتوانند اورا بر پرداخت دیه اجبار کنند . وهمچنین قاتل نمیتواند اولیاء دم را پرگرفتن دیه ملزم کند . قال تعالی :" وکتبنا ان النفس بالنفس" قال صاحب مسالک :" الواجب فی قتل العمد بالاصالة هو القود ( قصاص ) . صاحب جواهر هم گفت : " فی ان قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة عیناً ولا تخییراً "   عنهما فقه امام صادق ع 6/322 آیت الله مظاهری در مسئله 2367 می فرماید : اگر قاتل بمیرد , دیه از مال او گرفته میشود . ابتدای دیه قسطی از خلاف طوسی : " ابتدا هذه الدیة المؤجلة من حین وجوب الدیة ؛ حکم الحاکم باثباتها اولم یحکم . وبه قال الشافعی . وقال ابو حنیفة : ابتداء المدة من حین حکم الحاکم بها . دلیلنا: ان الموجب للدیة الجنایة ؛ فیجب اذا حصلت ان تجب الدیة ولا یقف ذلک علی حکم الحاکم .   خلاف 5/280 شیخ فاضل در شرح تحریر الوسیله به مثابه امام ؛ ثبوت دیه در موت قاتل عمد را قبول ندارد .  " فلا وجه لثبوتها"   نکته : میزان از سلطه در آیه قصاص 33 اسراء  را چنین گویند : " المراد بالسلطان استیفاء القَوَد بدلیل انه عقبه بالنهی عن الاسراف فی القتل "       مبسوط سرخسی 26/122 سوال : چرا مؤمن را بعوض کافر قصاص نمیکنند؟ جواب : فالکافر کالمیت من وجه الله تعالی " او من کان میتاً فاحییناه "       انعام  122 قال الطوسی : " والمعنی من کان میتاً بالکفر فصار حیاً بالاسلام بعد الکفر"      تبیان 4/258 شبیه آیه 21 سوره نحل که در حق کفار فرمود: " اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون " ادامه بحث اگر قاتل عمدی بمیرد تکلیف چیست ؟ قال الشافعی : " فمات القاتل قبل یقتل کانت لهم الدیة فی ماله "     کتاب الآم 6/10 وهمچنین گفت : " واذا قتل الرجل الرجل عمداً ثم مات القاتل فالدیة فی مال القاتل "    همان مدرک قبل 6/12 ابن عابدین حنفی از سرخسی فقیه شهیر حنفی در مبسوط نقل کند : " واذا قتل القاتل بحق او بغیر حق سقط عنه القصاص بغیر مال . وکذا اذا مات "    تکمله حاشیه 1/106 ابن قدامه حنبلی در المغنی بر خلاف ابو حنیفه وشبیه شافعی بعض شیعه فتوا میدهد که در صورت موت قاتل عمد دیه واجب وباید از ماترک میت پرداخت شود .       ج10ص 323 قال البهوتی [ فقیه حنبلی ] : " ولشرکائه فی ترکة الجانی حقهم من الدیة لان حقّهم من القصاص سقط بغیر اختیارهم، فاشبه ما لو مات القاتل "                   کشف القناع   5/ 629 همین مطلب در شرح کبیر ابن قدامه ج10ص144 وارد است .       « وحدت قاتل وتعدد مقتول »   نکته : اگر کسی بر چند فرد جنایت – اطراف- وارد کند . همه ی اینها میتوانند او را قصاص کنند ؛ لیکن اولین نفر که صدمه دیده حق قصاص دارد ومابقی مستحق دیه .مثلاً دست 3نفر راشکست ؛ اولین نفر حق دارد دست اورا بشکند ومابقی دیه بستانند .   در جائی که شک وجود دارد اولین نفر کیست قرعه کشی می کنند .      المجموع النووی 18/434  مشکل در قتل است ؛ بین فقهاء اسلامی دو نظریه وجوددارد وآن اینکه اولین نفر حق قصاص دارد به مقتضای آیه قران , وبا کشتن قاتل , حق دیه برای ورثه مقتولین ثابت نیست زیرا دیه دائر مدار صلح ورثه با قاتل است , حالا که قاتلی در حیات نیست ؛ صلح هم معنائی ندارد ؛ پس دیه ساقط میشود . قول مشهور شیعه چنین بود که آوردیم . از جمله محقق حلی وصاحب جواهر و... " اذا قتل الواحد جماعة علی التعاقب ثبت لولی کل واحد منهم القود بلا خلاف ولا اشکال [ وبا اجرای قصاص , دیه سایر مقتولین ساقط میشود ] اذ لیس لهم علیه الا نفسه "       جواهر 42/316 محقق حلی می گوید : " ولو قتل حرّ حرین ؛ فلیس لاولیائهما الا قتله ؛ ولیس لهما المطالبة بالدیة "شرایع4/982 محقق حلی هم گوید : " فان استوفی الاول سقط حق الباقین لا الی بدل؛ علی تردد "   4/ 1004 ودر مختصر النافع گوید :  " لو قتل واحدٌ رجلین او رجالاً قُتِلَ بهم ؛ ولا سبیل الی ماله . ولو تراضوا بالدیة فلکل واحد دیة "  ص 274 علامه در قواعد گوید : ولو قتل حر حرین فلیس لاولیائهما سوی قتله [...] ولیس لهما المطالبة بالدیة اذا قتلاه . ولو قتله احدهما فالاقرب ان للاخراخذ الدیة من الترکة "         3/595[ ابن علامه در ایضاح با علامه موافق است] صاحب مسالک با وجوب پرداخت دیه در چنین موردی برای مقتولین بیش از یکنفر موافق است وخلاف آنرا از بین رفتن خون مسلمان میداند که پیغمبر ص از آن نهی کرده است : ج 15 ص 126وایضاً 15/248 ایشان می گوید : " وانه لولاه لزم طل دم المسلم ؛ وهوباطل .لقوله ص : " لا یُطل دمُ امرئ مسلم . وهذا هو الوجه" نکته : لا یُطل یعنی لا یبطل . خون مسلمان پایمال نمیشود . از مراجع فعلی سید خوئی در تکمله می فرماید : " لو قتل حرّ حرین فصاعداً فلیس لاولیائهما الا قتله ؛ ولیس لهم المطالبته بالدیة الا اذا رضی القاتل بذلک. نعم لو قتله ولی احد المقتولین فالظاهر جواز اخذ الاخر الدیة من ماله "(*)      ج2 ص 56 مسئله 59 (*) وفاقاً لجماعة منهم ابنا جنید وزهرة وصاحب المسالک ؛ وخلافاً للمشهور بین الاصحاب " امام –ره- در تحریر الوسیله می فرماید : " لو قتل واحد رجلین او اکثر عمداً علی التعاقب او معاً قتل بهم , ولا سبیل لهم علی ما له "   4/322م 21 بنظر نگارنده اگر چنین باشد خون مسلمان (معصوم ) به هدر میرود . محقق حلی هم در شرایع بعد ازاینکه فرمود اگر اولین ولی دم قاتل را قصاص کرد حق بقیه ساقط میشود ولی در ادامه می فرماید " علی تردد " یعنی احتمال میرود برای ورثه سایر مقتولین ؛ دیه ثابت باشد , قرار نیست خون مردم بدون عقوبت بماند . خلاف عدل است . شیخ طوسی در خلاف ج5ص182 مسئله 47 , همینگونه می فرماید که با اقتصاص , حق بقیه ساقط میشود "وبه قال الشافعی " لیکن شافعی الی بدل را قبول دارد . یعنی بقیه به دیه حق پیدا می کنند . ابو حنبفه گوید : همه باهم اقتصاص می کنند ؛ فلذا جائی برای اثبات دیه باقی نمیماند . طوسی در مبسوط هم بسان خلاف فتوا میدهد . ( سقوط حق دیه ) .    ج7ص61 شهید اول درلمعه می فرماید : " ولو قتلَ حُرٌّحرّین فصاعداً فلیس لهم ؛ای : لاولیائهم الا قَتلُهُ " تعلیل مطلب از شارح بزرگوار لمعه : " لقوله ص :« لا یَجنیِ الجانی علی اکثر من نفسِهِ » ولا فرق بین قتلهِ لهم جمیعاً ومرتبّاً . ولو عفی ا بعضُهم فللباقی القصاص . وهل لبعضهم المطالبة ُ بالدیة ولبعض ٍ القصاص ؟ وجهان : من ظاهر الخبر ؛ وتعدد المستحق ّ ؛ وکذا فی جواز قتلهِ بواحدٍ امّا الاول ؛ او بالقرعة ؛ او تخییراً واخذ الدیة ِ من ماله للباقین . نعم لو بَدَرَ واحد ٌ منهم فقتلهُ عن حقّهِ استوفاه ؛ وکان للباقین الدیةُ لفوات محل القصاص . ان قلنا بوجوبها حیث ُ یفوتُ وسیاتی . وظاهر العبارة ِ منع ُ ذلک کلّه ِ لتخصیصهِ حقّهُم بقتلهِ "       الروضة البهیة 3/513 حاصل معنا ، شهید اول با سقوط حق دیه در« مانحن فیه» موافق , ولی شارح لمعه ؛شهید ثانی مخالف است . در مسالک الافهام هم فرمود , در سطور قبل آوردیم .   ج 15ص 126و ص 248   از میان اهل سنت ؛ حنبلیان , مالکیان وحنفیان ؛ فتوائی شبیه شیعه دارند . ( سقوط حق دیه با اجرای قصاص ) جزیری در فقه مذاهب اربعه « مبحث اذا قتل الواحد جمیعاً » همین مطلب را عنوان میکند . واز شافعی گوید : " ان قتل الرجل جماعة من المسلمین المعصومة دماؤهم قتل بالاول منهم ویجب للباقین الدیات من الاموال " 5/143 سوال : اگر در بین اولیاء دم در مسئله « مانحن فیه » اختلاف وجود داشته باشد , بعضی خواهان دیه باشند وبعضی خواهان قصاص , تکلیف چیست ؟ جواب : گفته آمد که در قصاص دو حکم تعیّن دارد : 1- قصاص  2-  عفو  . « قتل العمد یوجب القصاص عیناً , ولا یوجب الدیة لا عیناً ولا تخییراً ؛ فلو عفا الولی القود یسقط ولیس له مطالبة الدیة ؛ ولو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها ؛ ولو عفا الولی بشرط الدیة فللجانی القبول وعدمه ؛ ولا تثبت الدیة الا برضاه ، فلو رضی بها یسقط القود وتثبت الدیة ؛ ولو عفا بشرط الدیة صح الی الاصح "  تحریر 4/314   قاتل خودرا در اختیار اولیاء دم میگذارد , ایشان یکی از دو حکم را استحقاق دارند , یا قصاص میکنند ویا عفو . اگر همه راضی به قصاص شدند که مشکلی نیست ؛ اگر بعضی به قصاص وبعضی عفو کنند که بازهم مشکلی نیست , اگر بعضی خواستار دیه باشند , پرداخت دیه توافقی بین قاتل وولی دم است . در جائی که قاتل خودرا مهیّا برای قصاص می کند ع هیچ ولی ّ دمی حق اعتراض نداشته ونمیتواند بگوید من دیه می خواهم . بدیهی است هر انسانی حیات را دوست دارد , چه بسا قاتل با اولیاء دم توافق کرده ودیه ِ تمام مقتولین را بپردازد . بنابراین در بحث ما جائی برای اعتراض اولیاء دم در تضاد با خواهان قصاص وجود ندارد ؛چراکه چنین حقی ندارند . در نص هم وارد است که "النفس بالنفس " . بعید نیست منظور شیخ مفید از این فتوا که ذیلاً نقل کنیم , ثبوت دیه در « ما نحن فیه » باشد : " وکل مالا یمکن فیه القصاص ففیه الدیة "       المقنعه ص 760 علامه در ارشاد گوید : "ولو قتل الحر حرین فلولیهما قتله خاصة فان قتله احدهما فللاخر الدیة " 2/201و عنه مجمع اردبیلی 13/464   در قصاص جرحی ، مثلاً شکستن استخوان ودندان وکورکردن چشم ویا در اسید پاشی ؛ باید قصاص تحت نظارت وطبق دستور کارشناسان صورت گیرد تا تعدّی نشود والا ضامن میشوند . " نعم لو تعدی ضمن "  شرایع الاسلام در اجرای قصاص نفس گویند ؛ مقتول با هر وسیله وشکلی که کشته شده , قصاص را فقط با شمشیر اجرا میکنند . هر چند که در یک قول به استناد خبری ؛ بعض مجتهدین گویند ؛ به هر شکل ووسیله که مقتول کشته شده ؛ قاتل را هم با همان وسیله به قتل برسانند . لیکن صاحب جواهر گوید : " ولا یقتص الا بالسیف "        42/296 مشهور گویند سلاح قصاص باید از حدید باشد . سید خوئی گوید : فالظاهر عدم الاعتبار "  تکمله المنهاج   « بحث لوث وقسامه وقاعده : من له الغنم علیه الغرم  »   سوال مهم : اگر کسی در آشوبهای خیابانی کشته شود ویا دچار صدمات بدنی گردد ؛ویا قتیلی در بیابان ویا در محل ازدحام مردم پیدا شده وقاتل آن به هیچ صورتی مشخص نشود ، تکلیف چیست؟ جواب : آنچه ظاهر خبر نبوی « لا یبطل دمُ امرئ مسلم » حکایت میکند , عدم هدر رفتن خون مسلمان است . واین مورد را در لسان فقهاء به نام لوث میدانند که در بعض موارد منجر به قسامه – 50قسم – میشود . بین نفس واطراف هم فرقی ندارد . در چنین مواردی که از مصادیق « المقتول لا یدری من قتله » می باشد دیه بر بیت المال مسلمین است که باید استیفا شود . " فوداه من بیت المال " قال الصادق ع :  " ان وجد قتیل بارض فلاة ٍ ادیت ُ دیته ُ من بیت المال فان امیر المؤمنین کان یقول لا یبطل دم امرء مسلم " « تعریف قا عده « من له الغنم علیه الغرم » المعنی القاعدة هو التلازم بین الخسارة والفائدة ، فکل من کان له فائدة المال شرعاً کان علیه خسارة ذلک المال کذلک "      مائة القاعدة – المصطفوی یعنی : تلازم بین النماء والدَرَک.  ( درک : تبعات ) گویند این قاعده ویا بقولی « ضرب المثل عربی » از سنن بیهقی 2/342 مستفاد شده است : حدیث نبوی : " اَنَ الخراج بالضَمان "   از مصادیق لوث در روایات بنام قتیل طواف ویا ازدحام مردم در روز جمعه در مسجد کوفه یاد شده است سید علی صاحب ریاض می نویسد : " من مات فی زحام الناس یوم الجمعة او یوم عرفة اوعلی جسر لا یعلمون من قتله فدیته من بیت المال " واز قضاوتهای علی ع نقل کند : " قضی امیر المؤمنین ع فی رجل وجد مقتولاً لا یدری من قتله قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت المال المسلمین ولا یطل دم امرء مسلم لام میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام "  ج2ص518 یعنی همانطوری که اگر وارثی نداشته باشد , ارث فرد بلا وارث به بیت المال میرسد , در اینجا هم دیه چنین مقتولی بر عهده بیت المال است که باید پرداخت شود . ( رک: کافی 7/355, وسائل 29/146) صاحب جواهر با بیان همین مطالب می فرماید :" کون المراد من ذلک مع عدم اللوث علی معیّن وادعاه الولی والا ترتّب حکمه " یعنی این در جائی است که از موارد لوث وقسامه نباشد .    42/238 ابن ابی شبه کوفی متوفی 235 هق در کتاب « المصنف»  3خبر در این زمینه می نویسد : خبر اول : " حدثنا ابوبکر قال حدثنا وکیع قال حدثنا ابن ابی لیلی عن عطاء ان الناس اجلوا عن قتیل فی الطواف فوداه من بیت المال " در خبر دوم , قتیل شلوغی روز جمعه در مسجد کوفه را می نویسد وگوید : "فوداه علی بن ابی طالب من بیت المال" ودر خبر سوم می آورد ؛ فردی در اثر ازدحام وفشار مردم در طواف کشته شد " فاستشار عمر الناس ؛فقال علی ع « دیته علی المسلمین – او فی بیت المال»                     ج 6ص417 شیخ طوسی از بزرگان امامیه در خلاف بای دارد تحت عنوان « حکم قتیل من ازدحام الناس » که حکم آنرا گوید : " کانت دیته علی بیت المال " ودر مسئله دیگری گوید : " اذا وجد قتیل بین الصفین فی فتنة [...] کان دیته علی بیت المال "     خلاف ج5ص310 ابن قدامه حنبلی در المغنی گوید: " فیمن مات بالزحام یوم الجمعة فدیته فی بیت المال [...] قال علی –ع- : لا یُطل دمُ امرئ مسلم ان علمت ُ قاتلهُ والا فاعطهِ من بیت المال "       ج10ص 9 و المجموع النووی 19/156  جامع آراء اهل سنت در این خصو ص چنین است: " ابو حنیفه واحمد وابن حزم ظاهری  در المحلی 1/468 گویند : دیه بر بیت المال است " شافعی گوید : آن جمعیتی که مسلمان در بین ایشان کشته شده باید دیه را بدهند " البته بنا بر نقل ابن قدامه در شرح کبیر ؛ شافعی در یک قول , دیه را بر بیت المال واجب گوید .  9/649 مالک گوید: " دمه هدر , لانه لا یُعلَمُ له قاتل " خونش هدر است زیرا قاتل معلوم نیست . (رک: الموسوعة الفقهیة الکویتیة 11/237و 37/48) اقول : در وجوب پرداخت دیه در چنین موردی بر بیت المال شک روانیست . خون مسلمان محترم است . « تسری بخشیدن تغلیظ دیه به بیت المال مسلمین »  ‌آیت الله نوری همدانی اظهار داشته است که فرقی میان جانی، عاقله یا بیت‌المال نیست و در هر حال دیه تغلیظ می‌شود؛ اما آیت‌‌الله مکارم شیرازی و آیت‌‌الله صافی گلپایگانی خلاف‌ این نظر را داشته و معتقدند که تغلیظ برخلاف اصل است و قدر متیقن آن غیر بیت‌المال می‌باشد و اطلاقات ادله از بیت‌المال انصراف دارد و فلسفه تغلیظ در مورد بیت‌المال جاری نیست.25در میان حقوق‌دانان، دکتر کاتوزیان معتقد است دیه حداقل خسارتی است که به منظور جبران ضرر پرداخت می‌شود و هر چند اصل بر شخصی بودن مجازات‌هاست؛ اما مقنن در اینجا بیت‌المال را جایگزین شخص و قائم مقام محکوم‌علیه در پرداخت کرده است. ازاین‌رو خصوصیتی از حیث پرداخت وجود ندارد و دیه باید به صورت تغلیظ پرداخت شود. به‌علاوه این که در بعضی مواقع به‌خصوص موارد ماده 312 (در مورد عاقله معسر) و ماده 313 ( در مورد جانی فراری در شبه عمد و خطای محض) در زمان صدور حکم اصولاً مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد. بنابراین بیت‌المال نیز مکلف است از قاعده عام تغلیظ دیه در ماه‌های حرام تبعیت نماید؛ چراکه قائم مقام محکوم‌علیه مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و نص قانونی و قواعد فقهی مبنی بر معاف بودن بیت‌المال از پرداخت تغلیظ دیه در حال حاضر وجود ندارد   « اجرای قصاص در بیمارستان صحیح است ؟ »   جواب : آری . قال فی الجواهر : " ولو قلع عین انسان فهل له قلع عین الجانی بیده ؟ الظاهر ذلک ؛ لاطلاق الادلة ؛ بل لا اجد خلافاً بیننا فی اصل الجواز وان قال المصنف: الاولی انتزاعها بحدیدة معوجة فانه اسهل .  بل فی القواعد الاقرب ذلک "                                         ج 42 ص 361  
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}  
« نکاتی از ارث طبقه اول »
اگر مردی بمیرد ووراث او همسر وفرزندان باشند , ماترک را بین خودشان تقسیم می کنند . همسر یک هشتم باضافه مهریه . هر پسر دو برابر دختر .
حال تصور کنید قبل از فوت پدر یکی از فرزندان از دنیا رفته ودارای فرزند هم باشد ؛
از ماترک این پدر _ پدر بزرگ نوه ها – هیچ سهمی به این نوه ها نمی رسد زیرا در زمان فوت پدر بزرگ ،
پدرشان زنده نبوده است . همین مسئله به نسبت مادر هم سرایت دارد .
حال بر گردیم به صورت مسئله اول ؛ یعنی با فوت پدر ماترک بین فرزندان ومادرشان تقسیم نمی شود .
 
مدتی گذشته و یکی از فرزندان می میرد ودر زمان فوت هم فرزندانی دارد .
مدتی از تقسیم نکردن ارث گذشته ومادر هم می میرد ؛
در حال حاضر ماترک مادر فوت شده شامل این ارقام است :
سهم الارث خودش از شوهر فوت شده که یک هشتم بود ؛ ومهریه اش که آنرا هم تاکنون وصول نکرده .
تقسیم ماترک این مادر فوت شده چنین است :
یک هشتم خودش ومهریه اش را بین فرزندانش که فعلا زنده هستند تقسیم می کنند .
به نوه او که از پسرش هستند وپدرشان وقبل از فوت مادر از دنیا رفته چیزی تعلق نمی گیرد .
 
میزان ومعیار در ارث بری فرزندان خواه پسر ویا دختر این استکه در زمان فوت والدین زنده باشند .
فلذا اگر والدین بمیرند واز آن دو فقط یک پسر ویا دختر زنده باشد و دهها نوه ؛ باشد که پدر یا مادر ندارند
هیچکدام از نوه ها از پدر بزرگ ویا مادر بزرگ خود ارث نبرده وتمام ماترک به همان یک پسر ویا یک دختر
 می رسد .
نکته : اگر هیچ پسر ودختری از والدین زنده نبوده وهمه وراث منحصر در نوه باشد ؛ ارث بین نوه تقسیم شود .
من الله التوفیق                       (تماس 09369319570)
+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد 1390ساعت 0:4  توسط محمدرضا فروزان  |